تهم الفساد تلاحق رئيس فرنسا الأسبق

يخضع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للمحاكمة في قضية فساد ابتداء من 5 أكتوبر المقبل، وفق ما قضت المحكمة الجنائية في باريس، وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس فرنسي في قضايا مماثلة. ويشتبه بأن يكون ساركوزي حاول مطلع 2014 أن يتلقى عبر محاميه تييري هيرزوغ معلومات سرية من القاضي السابق جيلبرت أزيبير حول قضية أخرى تتعلق به، وعرض على القاضي في المقابل منصباً في موناكو.
وتجري محاكمة ساركوزي الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012 بشبهات «فساد» و»استغلال النفوذ»، بين 5 و22 أكتوبر، بعد أن يمثل أمام القاضي في 17 يونيو. وهذه المحاكمة لرئيس فرنسي بشبهات فساد هي غير مسبوقة، على الرغم من أن سلف ساركوزي الرئيس الراحل جاك شيراك قد مثل كذلك أمام القضاء. وبات شيراك العام 2011 أول رئيس فرنسي يدان ب»اختلاس الأموال العامة» و»استغلال الثقة» في قضية توظيفات وهمية في بلدية باريس في تسعينات القرن الفائت، عندما كان رئيساً لبلدية المدينة.
ورفضت محكمة التمييز في يونيو طلبات الاستئناف التي رفعها ساركوزي ومحاميه وصديقه تييري هيرزوغ والقاضي السابق في محكمة التمييز جيلبير أزيبير، من أجل تفادي المحاكمة. وخرج ساركوزي من الحياة السياسية بعد هزيمته في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لليمين الفرنسي أواخر عام 2016، ويحاكم أيضاً في الأشهر المقبلة بشبهات «تمويل غير شرعي» لحملته الانتخابية عام 2012. ولم تحدد بعد مواعيد محاكمته في هذه القضية.
وفي قرار اتهامي العام 2017 في قضية الفساد، شبهت النيابة العامة المالية أفعال ساركوزي بأفعال «مرتكب محنّك»، وانتقدت أساليب محاميه التي قالت إنها «شلت» التحقيق. وتعود جذور هذه القضية الى التنصت على مكالمات هاتفية بين الرئيس الأسبق ومحاميه، في إطار التحريات حول اتهام ساركوزي بتلقي تمويل من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007. واكتشفت الشرطة أن ساركوزي كان يستخدم هاتفاً سرياً باسم مزيف هو «بول بيسموث» ليتواصل عبره مع شخص واحد هو محاميه. وأيدت محكمة التمييز في مارس 2016 صحة تسجيلات تنصت الشرطة على ساركوزي، التي بني الاتهام على أساسها. لكنها ستكون موضع جدل جديد عند بدء المحاكمة.