تسريب محادثات هاتفية أخرى توحي بتورط ساركوزي بفساد

تفاقمت مشكلة تورط الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية فساد، بعد تسريب محادثات هاتفية أخرى يبدو فيها انه يعرض مالاً على قاضٍ في مقابل خدماته. وساركوزي الذي اتُهم قبل اسبوعين بالفساد واستغلال النفوذ، في قضية تتعلق بحملته الرئاسية عام 2007، يؤكد انه ضحية مكيدة، كما اتهم اعداءه باستغلال القضاء لنسف احتمالات عودته الى السياسة.
لكن مقتطفات نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية السبت لتسجيلات أحاديث هاتفية مع محاميه تييري هيرزوغ المُتهم ايضاً في قضايا فساد، نسبت الى ساركوزي قوله: «سأساعده (القاضي)، سأرتّب أوضاعه»، وأضاف: «اتصِل به اليوم وقلْ له إني سأرتّب الامر. انا ذاهب الى موناكو وسألتقي الأمير» البير.
وأُفيد بأن هذه المحادثات أجريت في شباط (فبراير) الماضي عبر هاتف خليوي لساركوزي، تم شراؤه باستخدام اسم مستعار.
واتُهِم القاضي الذي تدور حوله القضية جيلبير ازيبير، بتسريب معلومات في شأن فضيحة التمويل السياسي المستمرة منذ فترة طويلة، وتتعلّق بالبليونيرة ليليان بيتانكور، مالكة مجموعة «لوريال» الفرنسية. ولم ينل ازيبير المنصب في موناكو، وقدّم طلب تقاعد.
وفي مقتطفات أخرى، قال ساركوزي لمحاميه انه سيلتقي في ذاك اليوم وزير الدولة (رئيس الوزراء) في موناكو ميشال روجيه وسيطلعه على ما يجري. لكن الصحيفة أشارت الى ان السلطات تعتقد بأن ساركوزي اكتشف ان هاتفه «السري» يخضع لتنصت، وقرر ألا يسعى الى تعيين القاضي في المنصب. وأضافت ان روجيه اكد للسلطات ان ساركوزي حادثه يوم تسجيل الاتصال الهاتفي، لكنه لم يتطرق الى رغبة ازيبير في تولي رئاسة سلك القضاء في موناكو.
ويُسمع صوت هيرزوغ في التسجيلات مؤكداً لساركوزي ان القاضي «يملك معلومات غير منشورة» حول تحقيق بيتانكور، وأنه «بذل جهداً هائلاً» ليساعدهما.
ويمنع القانون الفرنسي التعهد بتقديم منصب عام بوصفه خدمة، سواء حصل عليها الشخص المعني في النهاية أم لا.