اجازت محكمة الاستئناف في باريس أمس الخميس امكانية استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مع محاميه كاثباتات في تحقيق حول قضية فساد، على ما اكد احد محاميه. وساركوزي الذي يرأس حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية المعارضة متهم بالتشاور حول منح قاض وظيفة مربحة مقابل معلومات سرية حول قضية فساد اخرى تتعلق بتمويل حملاته. وصرح احد محامي ساركوزي بول البير ايفان «خلافا لامالنا المشروعة فان المحكمة لم تعمل بطلبنا» برفض هذه التسجيلات. ويشكل هذا الحكم ضربة اضافية لساركوزي الذي عاد الى الساحة السياسية في العام الماضي استعداداً لترشحه المتوقع للرئاسة عام 2017. وقام المحققون بالتنصت على اتصالاته بعد معلومات بانه قبل دفعات غير قانونية من وريثة مجموعة لوريال لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور في حملته الانتخابية عام 2007، أغلبها نقداً. وتمت تبرئته في 2013 من تهمة استغلال السيدة العجوز فيما كانت عاجزة عن ادراك ما تفعل. لكن في اثناء التحقيق برزت اتهامات اخرى انه ناقش امكانية منح القاضي جيلبير ازيبير في محكمة استئناف عليا منصبا مدرا بالمال في موناكو مقابل معلومات داخلية حول قضية بيتانكور. واتهم ساركوزي في تموز/ يوليو بالفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية في هذه القضية. ولم ينل ازيبير المنصب في موناكو لكنه اتهم الى جانب محامي الرئيس السابق تييري هيرزوغ. وحاول فريق الدفاع الخاص بساركوزي منع استخدام التسجيلات باعتبار انها انتهاك للخصوصية بين المحامي وموكله.
