أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية تعليق التعامل مع المبعوث الدولي لليمن، مارتن غريفثس، كما طالبت بضمانات لعدم تكرار تجاوزات غريفثس. ونقلت قناة “العربية” عن مصدر مسؤول في حكومة الشرعية، ان بلاده لا يمكن ان تقبل بعودة غريفثس دون ترتيب لقاء رفيع لبحث التجاوزات. وقال ذات المصدر ان الاجتماع المرتقب بين هادي والأمين العام للأمم المتحدة، أو من ينوب عنه، سيتم تحديده في الفترة القادمة، وسيكون بكل تأكيد بعد إجازة عيد الفطر. كما شدد على أن التعامل مع غريفثس سيؤجل إلى حين عقد هذا الاجتماع، الذي طلبت الحكومة الشرعية اليمنية عقده دون حضور المبعوث الدولي لليمن. وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، عرض في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ما وصفها ب”تجاوزات” المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفثس. وفي إشارة إلى شرعنة الميليشيات بشكل غير مباشر، أوضح هادي أن غريفثس يصر على التعامل مع الحوثيين كحكومة أمر واقع ويساويها بالحكومة الشرعية. وأضاف أن جهل المبعوث الأممي بالمكون العقائدي والفكري والسياسي للحوثيين يجعله غير قادر على التعاطي مع القضية اليمنية. كما أشار إلى أنه توقف عن التعاطي مع ملف الأسرى والمعتقلين وغيرها من البنود المهمة، وذلك بسبب تجزئته لاتفاق ستوكهولم. بدوره قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن لقاءات المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث مع زعيم مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية، يعد سابقة خطيرة وتخالف جميع القواعد والأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية. وذكر الإرياني في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن “المبعوث الدولي لليمن تجاوز جميع القواعد والأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية بعقد لقاءات ثنائية مع زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية طيلة الفترة الماضية، رغم كونه أحد المشمولين بالعقوبات الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لدوره في إعاقة العملية السياسية باليمن”. وأضاف أن “هذه اللقاءات التي تمت دون تفويض من مجلس الأمن، وتوجيه المبعوث الدولي الشكر لزعيم المليشيا الحوثية في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تمثل سابقة خطيرة في تاريخ الأممالمتحدة، وتثير الكثير من علامات الاستفهام حول توافق أداء بعثتها في اليمن مع القانون الدولي وميثاق وأنظمة عمل الأممالمتحدة”. وتابع: “الأمر ذاته ينطبق على الإفادة الأخيرة للمبعوث الدولي لمجلس الأمن بخصوص مسرحية الانسحابات الأحادية من موانئ الحديدة، والذي تم دون تنسيق أو إشراف ورقابة من الحكومة الشرعية حسب الاتفاق، في اعتساف للحقيقة وأكبر عملية تضليل للمجتمع الدولي والأممالمتحدة ومجلس الأمن منذ إنشائها”. وعلى صعيد العمليات العسكرية تصدت قوات الجيش اليمني لمحاولات تسلل حوثية في عدة محاور بمحافظة الحديدة ومديرية بيت الفقيه، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصادر في القوات المشتركة، إنها تصدت خلال الساعات الماضية لمحاولات “تسلل انتحارية للميليشيات الحوثية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى”. في غضون ذلك دفعت الميليشيات الانقلابية بتعزيزات عسكرية، وصفت ب”الضخمة” نحو مدينة الحديدة، وسط محاولات للتقدم نحو مناطق من المدينة خاضعة لسيطرة القوات اليمنية المشتركة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وقال الناطق الرسمي باسم قوات “ألوية العمالقة” المقاتلة ضمن القوات المشتركة مأمون المهجمي، إن الحوثيون يقومون بتصعيد عسكري واسع، منذ بدء سريان الهدنة التي ترعاها الأممالمتحدة في المحافظة. وأكد رصد تعزيزات كبيرة لميليشيات الحوثيين، تقدمت نحو محور الجبلية، التابعة لمديرية التحيتا، ونصبت فيها أسلحة ثقيلة في المواقع الشرقية والشمالية، في حين انطلقت التعزيزات الأخرى نحو مديريات حيس والدريهمي، جنوب وغرب المحافظة. وقال المهجمي في تصريح نشره الموقع الرسمي لقوات العمالقة، إن الحوثيين أرسلوا تعزيزاتهم العسكرية الكبيرة من محافظة إب، المجاورة لها والخاضعة لسيطرتهم. ونقلت مواقع إخبارية محلية، عن شهود عيان في الحديدة، قولهم إن ميليشيات الحوثيين نشرت عددًا من صواريخ الكاتيوشا خلال الأيام الماضية، في محيط مديريتي حيس والتحيتا، إلى جانب تعزيزات عسكرية أخرى، دفعتها نحو عدد من مناطق الحديدة. أما في صنعاء، فقد شرعت الميليشيات في عملية حشد جديدة لمقاتلين إلى جبهاتها العسكرية من مختلف مديريات العاصمة اليمنية، عبر لجان جديدة شكلتها ما تسمى الهيئة العامة للزكاة. وقالت مصادر محلية بصنعاء، إن الميليشيات الانقلابية شكلت لجاناً ميدانية تحت مسمى اللجان المجتمعية للمسح الميداني لحصر الفقراء والمساكين المستحقين لمصرف الزكاة، وذلك على مستوى مختلف الأحياء والحارات في مديريات العاصمة، مشيرة إلى أن ظاهر عمل هذه اللجان هو حصر الفقراء، فيما تقوم هذه اللجان بجمع معلومات عن كل المواطنين في المديريات ثم استخدامها في عمليات الحشد للشباب للذهاب إلى جبهات القتال. وفى السياق افادت وسائل اعلام محلية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن اللجان التي شكلت من قبل مشرفي الميليشيات الحوثية بدأت بعقد اجتماعات على مستوى الأحياء وعبر عقال الحارات، وطالبتهم بكشوف عن كافة المواطنين الساكنين في حاراتهم وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم تحت مبرر أنه سيتم صرف زكاة للمستحقين من الفقراء والمساكين. ووفقاً للمصادر تبين أن مسؤولي هيئة الزكاة الحوثيين ومشرفي الميليشيات على مستوى المديريات أوضحوا لعقال الحارات وللمسؤولين التنفيذيين بالمديريات أنه لن يتم صرف أي مبالغ لأي مواطنين إلا مقابل عملية حشد للمقاتلين وإرسالهم إلى الجبهات مقابل حصول أسرهم على مساعدات مالية وعينية تحت مسمى الزكاة.
