وزير المالية : صرف 95 % من أوامر الدفع للقطاع الخاص

أكد أنه من حق المقاول المتضرر اللجوء للقضاء

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الوزارة أوفت بالتزامها سداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما وتم صرف ما نسبته 95% من أوامر الدفع خلال الربع الأول من العام الحالي في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ ورودها للوزارة.
وأوضح وزير المالية خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية (للمؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس) أن الوقاية من الإفلاس هي العنصر الأساسي فيجب العمل قبل حدوث التعثر لدى الشركات بداية من حوكمة اجراءات عمليات المنشآت التجارية وإدارتها المالية ومستوى الإفصاح وتعاقدها مع الدائنين للتأكد من أنها لن تتعرض لإشكاليات التعثر والإفلاس مستقبلا. ودعا الجدعان الدائنين وهيئات التصنيف الالتزام بروح النظام من حيث التعامل مع الشركات المتعثرة بمرونة والشركات التي أنهت اجراءات التعثر وأعادت تنظيمها بالتعامل معها على أنها شركة جديدة دون الرجوع للتاريخ السابق.
وأوضح وزير المالية أن منصة "اعتماد" الرقمية ساهمت وبشكل كبير في وضوح عملية التعاقد بين الجهة الحكومية والمقاول الذي يستطيع الاطلاع على الالتزامات المطلوبة منه وحقوقه وما هي المخصصات المالية الموجودة في الجهة الحكومة المعنية لصالح العقود التي تخصه. موضحا أنه من حق المقاول الذي يعتقد أنه تعرض للضرر من قبل جهة حكومية اللجوء للجهات القضائية المختصة ورفع دعوى ضد هذه الجهة وفق الاجراءات النظامية المتبعة.
وكان وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قد افتتح في الرياض أمس المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس بمشاركة عدد من الجهات الممكنة لتطبيق نظام الإفلاس في المملكة، وأعرق المنظمات الدولية المتخصصة ممثلة في البنك الدولي ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ووزارة التجارة الأمريكية ووزارة العدل السنغافورية ولجنة إعادة التنظيم المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وألقى عضو لجنة الإفلاس أحمد الغماس كلمة اللجنة أوضح خلالها أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه المملكة حراكًا متسارعًا في مختلف الأصعدة ومنها الجانب التشريعي لبيئة التجارة والاستثمار، الذي أثمر عن صدور العديد من الأنظمة كان من أبرزها نظام الإفلاس، وجاء مواكباً لأفضل الممارسات الدولية، وبرؤية جديدة تسهم بشكل فاعل في سهولة ممارسة الأعمال وتعزز من وجود بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاقتصادية وتدعم استمرار نشاطاتها وترتيب ومعالجة أوضاعها المالية بتوازن يحفظ حقوق الأطراف على نحو عادل،
مبيناً أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى تقدم ملموس في ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة. وأفاد الغماس أن المؤتمر يهدف إلى إبراز الأثر الاقتصادي الإيجابي لنظام الإفلاس، وبناء قدرات المختصين ورفع وعي مجتمع الأعمال، واستعراض أحدث الممارسات والسوابق القضائية الدولية والمحلية، وذلك من خلال (6) جلسات نقاش، و(3) ورش عمل، ودورة تأهيلية للأمناء والخبراء. عقب ذلك قدم رئيس لجنة الإفلاس ماجد الرشيد عرضاً مرئياً تناول خلاله أهمية نظام ومهام لجنة الإفلاس وأهدافها بالإضافة إلى تقرير ممارسة الأعمال والتعثرات ومراحل الوقاية من التعثرات المالية ونتائج تطبيق النظام.