شدد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، على أن قيادة القوات المشتركة تأخذ كافة ما يرد من ادعاءات حول مشاركة مقاتلين دون السن القانوني ضمن أي من أعضاء التحالف على محمل الجد، وتجري التحقيقات فيما قد يصح منها. وأكد المالكي في تصريحات صحفية على أن التحالف يمنع مشاركة من هم دون سن الثامنة عشرة، من كافة الدول الأعضاء، مذكراً في الوقت نفسه بجهود التحالف في إعادة الأطفال المجندين من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذين وصل عددهم ل(120) مجندا، وكذلك جهود إعادة تأهيلهم ببرنامج تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب بمدينة مأرب بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتابع، أنه “حرصا من قيادة القوات المشتركة على حماية الأطفال في اليمن، فقد عقدت اتفاقية شراكة مع الأممالمتحدة لتعزيز حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح باليمن من خلال إنشاء وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة للتحالف، في الوقت الذي تثبت فيه التقارير الأممية وتقارير المنظمات الحقوقية تجنيد المليشيا الحوثية الإرهابية لأكثر من 23 ألف طفل يمني، ما يعد جريمة حرب، وفق القانون الدولي الإنساني”. واختتم المالكي تصريحه بالتأكيد على التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حيال انضمام القوات المسلحة لأي دولة ضمن القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن. في غضون ذلك، كثف طيران التحالف من غاراته خلال الساعات الماضية، في مواجهة لحشود ميليشيات الحوثي في المحافظاتالجنوبية القريبة من عدن، مستهدفة تعزيزات ومجاميع مسلحة تابعة للميليشيات على خطوط الإمداد المؤدية إلى جبهات القتال شمالي محافظتي لحج والضالع. ونقلت قناتا “العربية” و”الحدث” عن مصدر ميداني أن مقاتلات التحالف دمرت أربع عربات عسكرية، كانت تحمل مقاتلين تابعين للميليشيات، وعربة تحمل مدفعا ومركبة قتالية من نوع “بي إن بي” غرب منطقة مريس شمال الضالع. كما استهدفت مقاتلات التحالف تجمعا آخر للميليشيات الحوثية جنوب مدينة دمت، كان عناصره يستعدون لخوض القتال ضد قوات الشرعية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 حوثياً. تأتي هذه الغارات بالتزامن مع معارك عنيفة تدور شمال وشرق منطقة مريس. وفى سياق متصل، أفادت وسائل إعلام يمينة أن المليشيات الانقلابية وضعت عدداً من المسؤولين لحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح تحت الإقامة الجبرية في منازلهم، وسط تهديدات من قيادات حوثية برفع دعاوى قضائية ضدهم بتهم تتعلق بالفساد. ويأتي ذلك فيما طالب زعيم المليشيا الإرهابية بالتحقيق مع حكومة الانقلابيين، وتحديداً الوزراء المنتمين إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، واتهمهم بالفساد في عدد من المؤسسات، والوقوف خلف تصاعد الأزمة الاقتصادية. وبحسب وسائل اعلام محلية فإن الحوثيين يعدون ملفات كبيرة للوزراء الموالين لصالح والتحضير لإحالتهم إلى القضاء، وقد استدعى برلمان الانقلابيين بصنعاء بن حبتور ووزراء حكومته للتحقيق. كما أوضحت المصادر أن الكثير من أتباع صالح يخشون على ممتلكاتهم التي تمكنوا من جمعها من صفقات فساد إبان تلك الحقبة من منازل وشركات تجارية مسجلة بأسماء مقربين منهم. وفي السياق ذاته، اعتقلت الميليشيات 4 من قيادات نقابة قطاع النفط في صنعاء على خلفية رفضهم فساد قيادات حوثية في شركة النفط، وخطتهم لصرف مرتبات الموظفين بنظام الريال الإلكتروني الذي يمكن الحوثيين من التلاعب. وداهم جهاز الأمن التابع لميليشيات الحوثي منازلهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.
