تصفير صادرات إيران النفطية .. وتضخم غير مسبوق ينتظر طهران

أعلن البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اقر إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها ل8 دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق “صادرات صفر” من الخام في هذا البلد.
وبحسب بيان البيض الأبيض فانه اعتبارا من الثاني من مايو، ستواجه هذه الدول، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.
بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن ترامب أطلق أكبر حملة عقوبات ضد إيران.
وشدد بومبيو على بلاده لن تمدد أي إعفاءات تعفي مستوردي النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية، مضيفا أنه لن تكون هناك فترة سماح لتلك الاقتصادات التي تطلب ذلك.
وأكد بومبيو، بعد أن أعلن البيت الأبيض نهاية الإعفاءات للضغط على إيران بسبب برنامجها النووي: “سنصل إلى الصفر. سنصل إلى الصفر”.
وتابع: “لا توجد تنازلات (نفطية) تمتد إلى ما بعد تلك الفترة، توقف تام”.
وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات في نوفمبر 2018 على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية كبرى.
لكن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني، هي الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، وإيطاليا، واليونان.
وسمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة ستة أشهر.
وقالت رويترز نقلا عن مسؤولين اثنين بوزارة الخارجية الأميركية لم يذكر اسمهما، إن وزير الخارجية، مايك بومبيو، سيعلن، اليوم “أنه اعتبارا من الثاني من مايو لن تمنح وزارة الخارجية إعفاءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام أو المكثفات من إيران”.
وستلحق بالدول المستوردة للنفط الإيراني من آسيا أكبر أضرار من وقف الإعفاءات، كون الصين والهند هما أكبر دولتين مستوردتين للنفط من طهران، وضغطتا من أجل تمديد الإعفاءات.
وفى سياق متصل أعلن مركز الإحصاء الإيراني ارتفاع نسبة التضخم في البلاد 51.4% خلال شهر واحد منذ بداية السنة الإيراني في 21 مارس الماضي.
وأكد المركز انفاق الأسر الإيرانية معدل 51.4% أكثر خلال شهر أبريل، مقارنة بشهرأبريل العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة.
ووفقاً للتقرير فقد تضاعفت أسعار السلع الأساسية والخدمات، خاصة الغذاء والشراب والتبغ، التي ازدادت بنسبة 85.3%.
وكانت تقارير جديدة صادرة عن كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد أظهرت انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% وذلك بعد مرور عام من عودة العقوبات الأميركية، حيث تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيران أكثر مما كان متوقعاً، الأمر الذي ينذر بكارثة اقتصادية.
وقال البنك الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي لإيران تقلص بنسبة 3.8% في عام 2019، وبينما أكد صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6%. وذكرت هذه التقارير أن السبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيران يعود إلى تأثير العقوبات الأميركية، وخاصة الانخفاض الكبير في صادرات النفط الإيرانية.
وكانت توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما من توقعات البنك الدولي، حيث ذكرت أن مستوى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إيران بين عامي 2018 و 2019 وصل من 3.9% إلى 6%.
وعلى صعيد الداخل الإيراني حذرت إذاعة أمريكية ناطقة بالفارسية من بدء حملة اعتقالات جديدة في إيران قد تطال نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين بحجة التجسس على خلفية إعلان وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي القبض على العشرات دون الإفصاح عن هوياتهم.
وزعم علوي أن وزارته نجحت في تفكيك شبكات تجسس داخل البلاد على مدار السنة الفارسية المنصرمة إلى جانب رصدها نشاط قرابة 290 عنصرا تابعا للاستخبارات الأمريكية وفقا للتلفزيون الإيراني الرسمي. وجاءت مزاعم وزير الاستخبارات الإيراني بعد أسبوع من تصنيف مليشيا الحرس الثوري منظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة في سابقة تاريخية من حيث إدراج قوة عسكرية أجنبية على لوائح الإرهاب الخاصة بالولايات المتحدة.
واكتفى علوي بعرض هذه التفاصيل المقتضبة للغاية؛ فيما سبق وأن أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال من وصفتهم ب”جواسيس”، وأبرز هذه الوقائع نشطاء حماية البيئة الذين نفى عنهم مسؤولون حكوميون بينهم (عيسى كلانترى) رئيس منظمة البيئة تورطهم بالتجسس لصالح جهات أجنبية. وأوضحت إذاعة صوت أمريكا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أن حديث علوي أحدث مخاوف لدى بعض النشطاء الإيرانيين من بدء جولة اعتقالات جديدة في البلاد بذريعة التخابر لصالح واشنطن.
وتعد اتهامات الجاسوسية أبرز الذرائع التي يتخذ منها نظام ولاية الفقيه ذريعة للقبض على صحفيين مستقلين، أو محامين حقوقيين، أو نشطاء ومعارضين داخل البلاد، حيث يتعرض المتهمون لمعاملة قاسية وقد ينتهي الأمر بتنفيذ أحكام بالإعدام ضدهم. وعلى صعيد متصل، وصفت المقاومة الإيرانية التي تتخذ من باريس مقرا لها هذه المزاعم التي أدلى بها وزير استخبارات طهران ب”المحاولة الدعائية اليائسة”.
وناشدت مريم رجوي زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المنظمات الأممية بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين وإيفاد هيئة دولية للتواصل معهم، في حين طالبت سلطات نظام ولاية الفقيه بالكشف عن أسماء وهويات هؤلاء الأشخاص.