واشنطن تهدد بالعقوبات لكل بلد يواصل شراء النفط الإيراني.. وتنهي كل الإعفاءات

وعدت بمكافآت جديدة لمن يقدم معلومات عن الشبكات المالية لحزب الله

كثفت الولايات المتحدة، الاثنين، حملتها ضد إيران في إطار فرض «أقصى الضغوط» عليها، فأعلنت إنهاء كل الإعفاءات التي كانت منحتها لثماني دول لمواصلة شراء النفط الإيراني.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب ينوي بذلك التأكد من أن «صادرات النفط الإيراني ستصبح صفرًا»، وبالتالي «حرمان النظام من مصدر دخله الأساسي».
وابتداء من الثاني من أيار-مايو، بات على الدول السبع؛ وهي: الهند، تركيا، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، إيطاليا، واليونان، التوقف تماماً عن شراء نفط إيراني، ولن تكون هذه العملية سهلة على الهند التي تستورد 10 في المائة من حاجاتها النفطية من إيران، مع العلم بأنها حليف استراتيجي للولايات المتحدة وثالث مستورد للنفط في العالم.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بلهجة تحذيرية «في حال لم تتقيدوا فستكون هناك عقوبات»، مضيفاً «نحن عازمون على تطبيق هذه العقوبات». وبعدما انسحبت من الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، أعادت واشنطن في تشرين الثاني-نوفمبر الماضي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأرفقت إعادة فرض هذه العقوبات بتهديد الدول التي ستواصل التعامل تجارياً مع إيران بفرض عقوبات عليها. ويعتبر منع شراء النفط الإيراني أهم بنود العقوبات الأميركية التي أرادتها واشنطن أن تكون «الأقسى في التاريخ».
ويأتي هذا القرار الأميركي بعد أسبوعين من وضع الحرس الثوري الإيراني على اللائحة السوداء الأميركية «للمنظمات الإرهابية الأجنبية».
وتعتبر واشنطن أن الهدف من حملتها هذه لتكثيف الضغوط على إيران هي وضع حد «للنشاطات المزعزعة للاستقرار» التي تقوم بها طهران في الشرق الأوسط، خصوصاً في لبنان عبر حزب الله الشيعي، وفي اليمن عبر المتمردين الحوثيين، وفي سوريا عبر دعم نظام الرئيس بشار الأسد.
من جهة أخرى وعدت الولايات المتحدة الاثنين بتقديم مكافآت جديدة يمكن أن تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات يمكن أن «تعرقل» عمل الشبكات المالية لحزب الله اللبناني في العالم.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تتقصى أي معلومات حول مصادر تمويل حزب الله المدرج على لائحة الإرهاب الأميركية والمتحالف مع إيران.
كما أوضحت أيضاً أنها تسعى لكشف «الآليات الأساسية التي يعتمدها الحزب لتسهيل حركة أمواله»، ولمعرفة «أبرز المانحين له» و»المؤسسات المالية» التي تساهم في حركة أمواله.
وجاء أيضاً في بيان الخارجية الأميركية أن «مداخيل حزب الله تصل إلى نحو مليار دولار سنوياً تؤمّن عبر الدعم المالي المباشر الذي تقدمه إيران، والمبادلات والاستثمارات الدولية، وعبر شبكة من المانحين ونشاطات تبييض أموال».
ومن بين الممولين المفترضين لحزب الله الذين تريد واشنطن معلومات عنهم، أوردت وزارة الخارجية أسماء أدهم طباجة ومحمد إبراهيم بزي وعلي يوسف شرارة، والثلاثة حالياً على اللائحة السوداء الأميركية «للإرهابيين الدوليين».