منع الممارسات الاحتكارية للسلع والخدمات

يهدف نظام المنافسة، إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.
ووفقاً للوائح وأنظمة لائحة نظام المنافسة، التي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية أمس، تطبق أحكام النظام على جميع المنشآت داخل المملكة، وعلى الممارسات التي تقع خارج المملكة، ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة؛ وفقاً لأحكام النظام، ويستثنى من الفقرة (1) من المادة الثانية المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، إن كانت المؤسسة أو الشركة، مخولة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين.
وحددت المادة الرابعة أن تكون أسعار السلع والخدمات، وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة،عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء،أو بموجب نظام. وبينت المادة الخامسة حظر الممارسات، ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وبخاصة تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق ،أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها، أوحجبها عن منشأة أو منشآت معينة، ةتقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها أو تخصيصها وفقاً لأي معيار.