من صدارة النفط إلى الطاقة المستدامة

مشاريع آمنة لطاقة متجددة ونظيفة المملكة ..

خلصت جلسة عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2019" إلى أن العديد من الاقتصادات الرئيسية فشلت في تحقيق انتقال تدريجي في الطاقة، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية ، فيما سجلت المملكة وهي أكبر منتج للنفط على مدى عقود، انطلاقة قوية في تنفيذ مشاريع التحول نحو الطاقة البديلة المتجددة ، ومنها الطاقة النووية السلمية ، حيث تستهدف توليد طاقة متجددة تصل إلى 3.45 جيجاوات بحلول عام 2020 و9.5 جيجاوات بحلول عام 2023، وكذلك مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وتحقيق تقدما مستقرا في تعزيز كفاءة نظام الطاقة بما في ذلك نقل وتوزيع الكهرباء.
منذ اطلاق رؤية 2030 تؤسس المملكة مركزاً لقدرات الطاقة المتجددة تبلغ سعته 200 جيجاوات خلال العقد المقبل، تمتد عبر سلسلة القيمة بأكملها من التصنيع المحلي إلى تطوير المشاريع محلياً وفي الخارج. وتخطط في هذا الشأن لانتاج الطاقة النظيفة من مشروعات المفاعلات النووية السلمية حيث دعت عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال منها فرنسا والصين وروسيا، كما تعمل مع صندوق "رؤية سوفت بنك" على تنفيذ مشاريع عملاقة في الطاقة الشمسية قيمتها 200 مليار دولار، تتضمن بطاريات التخزين ومنشأة لتصنيع الألواح الشمسية في المملكة ، حيث اشترطت لى الشركات التي ستنفذ محطات الطاقة المتجددة توطين صناعتها بنسبة 30% مع زيادته إلى 40% و60% في المستقبل، وفقاً لتقرير "استثمر في المملكة" الرسمي.
وكان معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، قد أوضح خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي انعقد مؤخرا، إن قطاع الكهرباء في المملكة سيتحول من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعًا، بحيث تحل قدرات التوليد المعتمدة على الغاز والطاقة المتجددة محل طاقات التوليد التي تعتمد على السوائل، وستصل قدرات التوليد المعتمدة على الطاقة المتجددة إلى 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و16 جيجاواط من طاقة الرياح و3 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزة، وذلك عبر استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
وقبل أيام تلقت المملكة طلبات من خمس دول مزودة للتقنية النووية لإنشاء مفاعلين نوويين شرق المملكة على ساحل الخليج العربي، وفقا لما أكده الدكتور خالد السلطان رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
وقال السلطان في تصريحات صحافية عقب تسلم تقرير المراجعة من وكالة الطاقة الدولية الخاص بالبنية التحتية للطاقة الذرية في السعودية أمس في الرياض، إن المدينة طلبت من مزودي التقنية في أمريكا وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والصين تقديم العروض المبدئية، مبينا أنها تلقت العروض فعلا وتم تقييمها وعلى ضوء العروض أعطيت بعض المرئيات لتقديم عروض أخرى لاحقا ، موضحا أن عمر المفاعل 100 عام بحسب التقديرات العالمية، إذ تشير التجارب العالمية إلى أن إنشاء المفاعل يأخذ ما بين 12 إلى 15 عاما، في حين معدل تشغيله نحو 60 عاما، بينما إطفاء المفاعل يستغرق ما بين 15 إلى 20 عاما.
وكان الدكتور خالد السلطان رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة قد استقبل قبل أيام، نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخايل تشوداكوف، حيث عقدت مراسم تسليم تقرير الوكالة النهائي لبعثة الاستعراض المتكامل للبنية الأساسية النووية في المملكة العربية السعودية (INIR)، التي تم عقدها خلال الفترة من 15 – 24 يوليو 2018. ويستعرض التقرير مدى تطور البنية التحتية للطاقة الذرية في المملكة وتوصيات ومقترحات الوكالة فيما يتعلق باكتمال المتطلبات الأساسية قبل بدء عملية الشراء وطرح المنافسة لبناء أول محطة طاقة ذرية في المملكة حسب منهجية الوكالة والمعروفة باسم نهج المعالم.
وأشار التقرير إلى أن السعودية قد حققت تقدما كبيرا في تطوير بنيتها التحتية للطاقة النووية، ووضعت إطارا تشريعيا ودراسات شاملة لدعم الخطوات المطلوبة للبرنامج.
كما تطرق التقرير إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية التي طورتها المملكة مع الدول ذات الخبرة في استخدام الطاقة النووية، وأن المملكة تجري مفاوضات مع موردي التقنية بطريقة منتظمة تتكون من عدة مراحل لإتمام عملية التفاوض ، مشيرا إلى الجهود الكبيرة والممارسات الجيدة التي تقوم بها المملكة في هذا الشأن ، أهمها دعمها للبرنامج والشراكات الاستراتيجية التي تم تكوينها في هذا المجال، وتطوير وحفظ بيانات دراسات موقع بناء أول محطة طاقة ذرية في المملكة، وآلية تطوير الإطار التنظيمي والقانوني لقطاع الطاقة الذرية في المملكة.
في جانب آخر وطبقا لرئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تركي الشهري، تعتزم المملكة طرح 12 مشروعاً في قطاع الطاقة المتجددة خلال العام الجاري، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار بهدف تحفيز أنشطة الاستثمار والتصنيع والتطوير ، مشيرا إلى أن المملكة تستهدف إنتاج 60 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما في ذلك 40 جيجاوات من الطاقة الشمسية الضوئية و16 جيجاوات من طاقة رياح و3 جيجاوات من الطاقة الشمسية مركزة ، موضحا أن انتاج المملكة من الطاقة النظيفة بحلول عام 2024 سيصل إلى27 جيجاوات، منها 20 جيجاوات طاقة شمسية و7جيجاوات طاقة رياح و300 ميجاوات طاقة شمسية مركزة.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد بدأت في إجراءات استخراج الرخصة الاستثمارية الخاصة بمشروع "دومة الجندل" لطاقة الرياح، إيذانا للبدء في بناء محطات طاقة الرياح بالمملكة بسعة 400 ميجاوات وبتكلفة 500 مليون دولار، بحسب المهندس محمد بن حجاج الحجاج مدير عام قطاع الطاقة والمياه بالهيئة ، ويوفر المشروع ألف وظيفة للسعوديين خلال مرحلتي البناء والتشغيل ، وزيادة توطين التكنولوجيا وجذب استثمارات كبيرة ذات قيمة مضافة لقطاع الطاقة من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتحرص المملكة على انجاز الربط الكهربائي مع عدد من الدول الخليجية والعربية ، ومنها الربط مع مصر ضمن مشروع الربط الكهربائي العربي.