السعودية تكشف عن خارطة طريق لبرنامج طموح في مجال الطاقة المتجددة

كشفت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عن خارطة طريق لبرنامج طموح في مجال الطاقة المتجددة يهدف إلى تقليص استهلاك المملكة من النفط في محطات الكهرباء وتحلية المياه، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى استدراج العروض النهائية لأولى المحطات في غضون ثلاثة أشهر.
ويريد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الوصول بقدرة توليد الطاقة المتجددة إلى 23.9 جيجاوات بحلول 2020، و54.1 جيجاوات بحلول 2032، حسبما أفادت خارطة الطريق التي ستجعل السعودية من أكبر منتجي الكهرباء من المصادر المتجددة في العالم. وقال تقرير إحصاءات الطاقة العالمي لعام 2012 من شركة «بي.بي»، إن قدرة منشآت الطاقة الشمسية في العالم -التي تعمل بتكنولوجيا الألواح الضوئية الأكثر شيوعاً- بلغت نحو 69.4 جيجاوات في 2011.
وكانت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن البرنامج، قالت في خارطتها الأربعاء الماضي، إنها تهدف إلى استدراج طلبات التأهل المبدئي لأولى محطات الطاقة المتجددة في غضون شهرين، وطرح عطاء نهائي خلال ثلاثة أشهر لترسية عقود خلال عام. وأضافت أن العقود الأولية ستكون جزءاً من جولة توريد «تمهيدية» لمشاريع بحجم 500 إلى 800 ميجاوات، لكنها ستطرح عطاءين آخرين خلال عامين لمشاريع بقدرة سبع جيجاوات. وأشارت إلى أنه سيتم تركيب 5.1 جيجاوات في أول خمس سنوات. وذكرت أنها تريد في أول جولتي عطاءات بعد الجولة التمهيدية إضافة 2.4 جيجاوات من طاقة الألواح الضوئية و2.1 جيجاوات بتقنية الطاقة الشمسية الحرارية. وسيحوز مطورو الطاقة المتجددة عقوداً مدتها عشرون عاماً لبيع الكهرباء إلى هيئة حكومة جديدة ستبيعها بدورها إلى الشبكة الوطنية. ومن المقرر أن تشمل المشاريع الجديدة شروطاً للحد الأدنى من المكون المحلي وتوظيف سعوديين، كما يجب على المطورين أن يُسهموا في برنامج سعودي للأبحاث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة.
وتهدف عملية ترسية العطاءات للمشاريع الأولى هذا العام إلى تحديد تكلفة محطات الطاقة المتجددة في السعودية، ووضع هيكل تسعير للجولات التالية. وتريد السعودية أن تأتي معظم الطاقة المتجددة من تقنيتين للطاقة الشمسية، لكنها تسعى أيضاً لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ومشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة.
وكان مستشار رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة الدكتور عبدالغني مليباري، قال ل»الشرق»، إنه بإمكان المملكة تصدير الطاقة الكهربائية إلى أوروبا سواء أكانت منتجة من الطاقة المتجددة أو النووية أو الوقود الأحفوري. وأضاف أن الطاقة الشمسية حينها لابد من تحويلها إلى كهربائية حتى يمكن نقلها بعد ذلك، مشيراً إلى أن ذروة الطلب على الطاقة في أوروبا تكون في فترة الشتاء، حيث يكون هناك فائض في الإنتاج داخل المملكة.
وحول خطط المدينة في التصدير، أوضح مليباري أنها ضمن الأفكار العامة المطروحة، التي لم يتم تطبيقها حتى الآن، مشيراً إلى أن الطاقة المتجددة سيتم إنتاجها مع بداية 2014، ولن تكفي احتياجات السوق المحلية حتى عام 2030، كونها تحتاج لمزيد من الوقت.