السعودية تعلن خارطة طريق لبرنامج كبير في مجال الطاقة المتجددة

أعلنت السعودية خارطة طريقة لبرنامج في مجال الطاقة المتجددة يهدف إلى تقليص استهلاكها من النفط بمحطات الكهرباء وتطمح المملكة إلى استدراج العروض النهائية لأولى المحطات في غضون ثلاثة أشهر.
ويريد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الوصول بقدرة توليد الطاقة المتجددة إلى 23.9 جيجاوات بحلول 2020 و54.1 جيجاوات بحلول 2032 حسبما أفادت خارطة الطريق التي ستجعل السعودية من أكبر منتجي الكهرباء من المصادر المتجددة في العالم.
وقال تقرير إحصاءات الطاقة العالمي لعام 2012 من شركة بي.بي إن قدرة منشآت الطاقة الشمسية في العالم - والتي تعمل بتكنولوجيا الألواح الضوئية الأكثر شيوعا - بلغت نحو 69.4 جيجاوات في 2011.
وتقول السعودية إن طاقة إنتاج الخام لديها 12.5 مليون برميل يوميا لكن استهلاك النفط المحلي يتسارع وقد ينال من حجم الطاقة المتاحة للتصدير.
كانت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن البرنامج قد نشرت العام الماضي رؤيتها لمزيج طاقة للأمد الطويل يعتمد على مساهمات كبيرة من الطاقة الشمسية والنووية.
وقالت مدينة الملك عبد الله في خريطتها يوم الأربعاء إنها تهدف إلى استدراج طلبات التأهل المبدئي لأولى محطات الطاقة المتجددة في غضون شهرين وطرح عطاء نهائي خلال ثلاثة أشهر لترسية عقود خلال عام.
وقالت إن العقود الأولية ستكون جزءا من جولة توريد "تمهيدية" لمشاريع بحجم 500 إلى 800 ميجاوات لكنها ستطرح عطاءين آخرين خلال عامين لمشاريع بقدرة سبعة جيجاوات. وقالت إنه سيتم تركيب 5.1 جيجاوات في أول خمس سنوات.
وتريد السعودية أن تأتي معظم الطاقة المتجددة من تقنيتين للطاقة الشمسية لكنها تسعى أيضا لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ومشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة.
وقالت مدينة الملك عبد الله إنها تريد في أول جولتي عطاءات بعد الجولة التمهيدية إضافة 2.4 جيجاوات من طاقة الألواح الضوئية و2.1 جيجاوات بتقنية الطاقة الشمسية الحرارية.
وسيحوز مطورو الطاقة المتجددة عقودا مدتها 20 عاما لبيع الكهرباء إلى هيئة حكومة جديدة ستبيعها بدورها إلى الشبكة الوطنية.
وستشمل المشاريع الجديدة شروطا للحد الأدنى من المكون المحلي وتوظيف مواطنين سعوديين ويجب على المطورين أن يساهموا في برنامج سعودي للأبحاث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة.
وتهدف عملية ترسية العطاءات للمشاريع الأولى هذا العام إلى تحديد تكلفة محطات الطاقة المتجددة في السعودية ووضع هيكل تسعير للجولات التالية.