من حساب المواطن إلى ثقافة الاستهلاك

الوعي الذي يفرض التصحيح

ربما يؤشر ارتفاع حجم الاستهلاك على تحسن المستوى المعيشي ، لكنه لا يعكس بالضرورة الثقافة الاستهلاكية الصحيحة للفرد والأسرة بما يضمن الاستخدام الراشد للدخل وتحقق الاستقرار المادي للمجتمع ، فآفة الإسراف والهدر تستدعي وعيا اجتماعيا للترشيد ، وبدون ذلك تظل الثقوب أكبر من أي دخل ، وترهق المبذرين ومهدري النعم.
ومع حرص الدولة على تقديم الدعم عبر حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة لتخفيف العبء عليه ، يؤكد خبراء الاقتصاد على ضرورة الاستفادة الحقيقية منهما ، وتغيير الواقع الاستهلاكي بالترشيد وثقافة الادخار. فكيف السبيل إلى ذلك؟ هذا مانطرحه في التالي:
بداية يرى عبدالرحمن الزهراني ، أن الاستهلاك العشوائي وتكدس مشتريات لا تحتاجها الأسرة ، وانفاق مبالغ حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة في غير حدودها على حساب تكلفة الوقود وقيمة فواتير الكهرباء ، هو سلوك استهلاكي غير منظم وخاطئ ويؤدي الى نفاذ المال المخصص للمتطلبات والاحتياجات الضرورية التي لن يكون لها وفر في الراتب الشهري ، مؤكدا ان تحويل الرواتب بالنظام الجديد خلق ثقافة الترشيد وتعويد الأبناء على الادخار لينشأ جيل واعٍ يمتلك مهارات التخطيط السليم وإدارة ميزانيته بما يضمن له الاستقرار المادي والمعيشي.
من جهته يقول صبحي ال محمد وهو موظف بالقطاع الخاص: اتعجب عندما اصادف شخصاً يشكو من عدم امكانية الادخار رغم ارتفاع دخله مع ايداع غلاء المعيشة بمقدار 1000 ريال او 500 للمتقاعدين ، لافتاً إلى أن الكثير من الموظفين تنقصهم ثقافة الترشيد وتنظيم الاستهلاك والادخار الممكن تحقيقه، مضيفاً بأنه قد يتدارك الوقوع في هذه الأزمة بخطة طوارئ مسبقة تقيه الوصول إلى الحاجة وإلقاء اللوم على كل من حوله ، كما ان الكثير من الأسر اعتمدت على سبل عيش قد لا تتناسب معها، ومجتمعنا في معظمه مستهلك بشكل كبير ولافت ، ويستهلك حتَّى في ما لا حاجة له ، وللأسف أسهمت الدعايات المرئيَّةً كانت أو مسموعةً، أو مقروءةً في ترسيخ ثقافة الاستهلاك بما تبثُّه من ترويج للعديد من السلع والمنتوجات ، والمجتمعات العربيَّة عمومًا والخليجيَّة بشكل خاص تتعرض لتلك الحملات الترويجية ، ممَّا دفع الأسر إلى نمط عيش قد لا يتناسب مع دخلها، ومقدرتها، ولم يعد باستطاعة الكثير من الأسرة الإيفاء بمتطلباتها من دون الاقتراض، أو اللجوء إلى البنوك وخلافها، لأنهم يطبقون في حياتهم المعيشية الشهيرة: «أنفق ما في الجيب، يأتيك ما في الغيب»!.
الترشيد والادخار
من جانب اخر قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري بأن استقرار الأسعار ضمن مستوياتها الطبيعية وفق ما أظهرته المؤشرات الاقتصادية للتضخم ،يعود إلى ضبط تجاوزات الغلاء من جهة ، ومن جهة أخرى توازن حالة العرض والطلب في الاسواق ، لكن المهم في كل الأحوال هو خطط المستهلك التي يجب أن تقوم على الترشيد في الانفاق ،ورفع مستوى الوعي وتحديد الاولويات والحد من الهدر المالي في السلع الكمالية والهدر في بفائض الأطعمة وغير الضروري من الملابس والسلع، وصولاً الى نمط متوازن في الاستهلاك والتفريق بين السلع الضرورية والأخرى الكمالية في قرارات الشراء.
وحول الادخار قال الجبيري بأن الادخار ظاهرة اقتصادية أساسية في حياة الأفراد والمجتمعات ، وهو فائض الدخل عن الاستهلاك , باقتطاع جزء من الدخل يتم توجيه للادخار الذي يمكن استثماره في شيء يدر دخلا اضافيا ، او الإبقاء عليه كرصيد عند الضرورة وظروف طارئة ، مشيرا إلى وجود أوعية ادخارية متعددة تقدمها البنوك التجارية ويمكن ان تحقق عوائد مجزية ، مع ملاحظة أن هناك فرقا بين الترشيد والتقتير والحرمان الذي لايعني التّرشيدُ في الشراء بشكلٍ عقلانيّ، فلو امتلك الفردُ مخزوناً من المياه المعدنية ومخزوناً من المياه العادية، فهذا لا يُبرّر له إطلاقاً أن يغتسل بالمياه المعدنية لأنّ العقل لا يقبلُ إلّا استعمال كلّ شيءٍ حسب استخدامها الطبيعية.
وحول المجالات التي بالامكان تطبيق الترشيد فيها ، أشار الجبيري إلى العديد من الأمثلة ، فمثلا : حسن استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية والمياه ، وذلك من خلال تحديد استخداماتها بدقة وحسب خطة زمنية فمثلا هناك استهلاك للطاقة التي تخص المركبات ، يجب تحديد خط السير قبل الانطلاق وان يكون الانتقال للضروريات وأولوياتها واختيار المسافات الأقرب ، وتفضيل أماكن التسويق التي تضم جميع احتياجاته في مكان واحد دون مشاوير أكثر ، وهناك مبادرات متميزة يمكن الاستفادة منها مثل مبادرات المركز السعودي لكفاءة الطاقة ، وأيضا اختيار الاجهزة المنزلية الأقل تكلفة والأقل استهلاكا وهي متاحة ، وكذلك الأمر نفسه في استهلاك الكهرباء بتشغيل الإضاءة والأجهزة الضروية واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة وفي الأوقات اللازمة ، والاعتمادُ على الإنارة الطبيعية خلال أوقات النّهار، اضافة الى الأهم وهو عدم شراء السلع الغذائية التي لا تستهلك في حينها ،وتقدير الاحتياج الخاصّ لكلّ فرد من أفراد الأسرة، وعدم طهي كميات كبيرة من الطعام، والحرص على اختيار المواد الغذائية ذات الفوائد الصحية من الفواكه والخضروات الجيدة غير التالفة، حتى تبقى لأطول فترة ممكنة. وكل هذا يساعد في تخفيف العبء المادي ويقلل من الإنفاق ويحقق التوازن والاعتدال دون إهدار وإسراف ، مع عدم التأثر بالإعلانات التجارية التي تروّج لمنتجات رفاهية لا يحتاجها الفرد بشكل حقيقيّ وكذلك ضرورة متابعة أسعار السلع والموادّ الغذائية أولا بأول.
التخطيط الأمثل
وعن كيفية تعزيز ثقافة الترشيد والادخار ، أوجزها المحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري في النقاط التالية :
– الحد من مظاهر البذخ والإسراف التي تشكل للأسف ثقافة اقتصادية سلبية
– التخطيط الأمثل للحياة الأسرية بوضع الأهداف وطرق التنفيذ والخيارات المتنوعة.
– معرفة أنواع السلع وجودتها وكفاءتها ودراسة مميزاتها وبدائلها المتاحة ومواصفاتها المتاحة بالأدلة والكتيبات في معظم السلع.
– الاستفادة من برامج الادخار والاستثمارات الصغيرة ومعرفة الأوعية الادخارية التي تقدمها المؤسسات المالية.
– التخلص من تبعات بطاقات الائتمان التي تشكل عبئا على كاهل حاملها باعتبارها قناة جذب لرفع القوة الشرائية بالآجل.
– تضافر الجهود والقنوات الموجهة لضبط ومراقبة الأسعار وتوسيعها على كافة المحلات التجارية وتطوير مرونة التفاعل بين المستهلك وتلك الجهات ، حيث خصصت وزارة التجارة والاستثمار مركزا لبلاغات المستهلك على الرقم (1900) للإبلاغ عن مخالفات او المغالاة في الأسعار وكذلك الإبلاغ عن تسويق المنتجات المخالفة.
وفي اتجاه تعزيز ثقافة الادخار ، كشف بنك التنمية الاجتماعية عن تقديم حافز نهائي للمشتركين في أول برنامج وطني للادخار «زود» بقيمة 3 آلاف ريال لمرة واحدة في حال الاحتفاظ بالمبلغ المحول من القرض على الحساب الادخاري لمدة 60 شهرا، ودفع 80% من القرض الاجتماعي .
وأوضح البنك إلى تقديمه حافز 200 ريال بحد أعلى في الشهر الواحد لمدة 5 سنوات من وقت التسجيل في البرنامج حتى وإن تم تسوية القرض في وقت مبكر، مشيرًا إلى أن برنامج «زود» الادخارى يأتي في إطار تشجيع الادخار بين المواطنين المتقدمين للحصول على القروض الاجتماعية (أسرة، زواج، ترميم). واوضح البنك أن إستراتيجية لتفعيل الادخار، اشتملت على التوعية ونشر الثقافة المالية وتوفير حوافز لتشجيع الادخار وتطوير منتجات ادخارية مناسبة ، ويستهدف «زود» عملاء القروض الاجتماعية لمساعدتهم على ادخار مبالغ مالية شهرية تغطي احتياجاتهم المستقبلية على المدى القصير من خلال خطة ادخارية مبسطة.