الترشيد الاستهلاكي والتعامل بحكمة مع الراتب.. يجنبان المستهلك الضائقة المالية والبحث عن «السلف»

أكد اقتصاديون على ضرورة حث المواطنين على الترشيد الاستهلاكي والتنبه من الصرف العشوائي استعداداً لشهر رمضان، خاصة أن راتب رمضان في هذا العام تم إيداعه مبكراً، ومن المؤكد أيضاً أن الراتب القادم سيخصص جزءا كبيرا منه للاستعداد لعيد الفطر المبارك، مشددين على أهمية التعامل بحكمة مع الرواتب "المبكرة" تجنباً لوقوعهم في ضائقة مالية تعرضهم للاستدانة أو التقشف الشديد.
وأكد الاقتصادي والمخطط المالي وائل مرزا، على أن جوهر الرواتب المبكرة هي متقدمة الدفع لشهر، وترجع إلى مسارها المعتاد في الشهر القادم لذلك على المستهلك أن يحرص على عدم الصرف المبكر وألا يعرض نفسه إلى عجز في آخر الشهر هذا في حال عدم وجود مبالغ أخرى كطوارئ تساعده في إنفاق بعض المصاريف الضرورية القادمة مبكراً، مشيراً إلى أنه في حالة رغبة المستهلك في إنفاق بعض المبالغ الضرورية مقدماً عليه أن يقسم ما تبقى من الراتب حتى نهاية الشهر بطريقة أسلوب موازنة للمصاريف بشكل يومي، أو عن طريق الحساب الجاري أو عليه أن يتحمل تقليص مصروفات ما تبقى من الراتب حتى آخر الشهر.
ودعا مرزا إلى الاستفادة من الفرص والعروض التي تقدمها بعض أسواق التجزئة، لافتاً إلى أن الرواتب المبكرة تنعش الأسواق وتزيد من المنافسة بينها لجذب المستهلكين، وهذا الأمر حتماً في صالح المستهلك الذكي، مؤكداً على أهمية أن يراعي المستهلك توقيت التخفيضات حتى يقوم بخطوة استباقية قبل ارتفاع الأسعار في رمضان إضافة إلى شراء بعض المنتجات بالجملة للتوفير أكثر من قنوات التجزئة، مشدداً على أهمية تفادي العوامل الفسيولوجية في توقيت الشراء قدر الإمكان خاصة شراء المنتجات الغذائية وقت الصوم.
وحول تأثير النمط الاستهلاكي في شهر رمضان المبارك مقابل مواعيد صرف الرواتب، قال الكاتب والاقتصادي عبدالرحمن الجبيري إن السلوك الاستهلاكي لا يجب أن يقوم على زمن محدد بارتفاع الاستهلاك عن غيره خاصة في شهر رمضان وذلك في جانب السلع الضرورية تحديداً فهو شهر خير وبركة كغيره من الشهور (من ناحية الإنفاق)، إلا أن النمط الاستهلاكي يرتفع بناء على السلوك والحراك الجمعي الاستهلاكي المصاحب لذلك، مؤكداً على أهمية خلق المزيد من الوعي الاستهلاكي في هذا الشهر الكريم والذي عادة ما يصاحبه هدر عالٍ من المشتريات التي لا تستهلك في غالبها، مشيراً إلى أن هذه الآلية ملحوظة في نوعيات سلعية محددة وكميات استهلاكها يزيد في أول الشهر وينخفض في آخره وعليه لا بد من تحديد الكميات ونوعيتها عند الاستهلاك في رمضان وذلك لتقليل الهدر وخلق توازنات غذائية مفيدة للفرد وعليه من الأهمية بمكان أن يكون الاستهلاك في رمضان للسلع الغذائية كبقية الشهور.
وعن معايير الاستهلاك الرشيد وكيفية تفعيلها بيّن الجبيري ذلك بقوله "علينا أولاً أن نفرق عند الشراء بين الحاجة والرغبة فالحاجة تعني أن لدينا القدرة الشرائية من خلال المتاح من الدخل وهذا أمر لا بد منه لأن السلع الضرورية خيار لا يمكن أن نعيش من دونه أما الرغبة في شراء السلع التي نتمنى امتلاكها ولا نملك القوة الشرائية لها تبقى رغبة فأنت لا تحتاج إليها ما دمت لا تملك قيمتها".
وأوضح أنه بالإمكان في بعض الشرائح الأسرية تحقيق فائض نقدي إذا ما تم ضبط السلوك وهذا يعني أنه بالإمكان توجيهها إلى الأوعية الادخارية لكن قبل ذلك على المستهلك أن يبحث جيداً عن تلك القنوات الرسمية والابتعاد عن الجهات الوهمية وقنوات الاحتيال محذراً من أن عواقبها وخيمة على الفرد والمجتمع ومن تلك المعايير أيضاً العمل على الحد من مظاهر البذخ والإسراف والتي تشكل للأسف ثقافة اقتصادية سلبية مقابل الحصول على المظاهر والسمعة (كما يعتقد البعض) في حين أن الثقافة الاقتصادية الصحيحة تعني أن نكون منطقيين في توجيه الإنفاق السليم، إذْ لا بد من التغلب على عقدة (أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب).
وتابع "للأسف انتشرت كثيراً مثل هذه المظاهر في المجتمع والتفاخر بها في الواقع وعبر شبكات التواصل الاجتماعي وكأنها سمو للذات ووجاهة في حين أن المستهلك المتوازن يعلم أن مثل هذا الترف غير مبرر، وأن من معايير ضبط السلوك الاستهلاكي التخطيط الأمثل للحياة الاقتصادية الأسرية بوضع الأهداف وطرق التنفيذ والخيارات الاستهلاكية المتنوعة ذلك أن الاستهلاك الرشيد يتطلب معرفة أنواع السلع وجودتها وكفاءتها وعمرها الافتراضي ومميزاتها وبدائلها المتاحة ومواصفاتها المتاحة بالأدلة والكتيبات في معظم السلع والطريقة المثلى لاستهلاكها، وهنا تكمن المشكلة حيث يعتمد أغلب المستهلكين على عمليات الشراء المباشر من المحلات التجارية فيذهب مثلا لشراء سلعة أو سلعتين ويخرج بكم هائل من السلع التي لا يحتاجها ومن أهم أسباب تعزيز ذلك هي الرغبة وليس الحاجة وأيضاً طرق عرض المنتجات ووسائل الجذب لها".
وأكد الجبيري على الاهتمام ببرامج الادخار والاستثمارات الصغيرة وهناك العديد من القنوات الادخارية والاستثمارية المتاحة بمبالغ متفاوتة لذلك يجب أن نكون على اطلاع دائم ومعرفة بها سواء تلك التي تكون متاحة في البنوك التجارية أو المؤسسات الموثوقة أو برامج أخرى أو برامج ريادة الأعمال والأسر المنتجة والعمل عن بعد وجميعها ستساهم في تعزيز الدخل وتوجيهه للادخار.
عبدالرحمن الجبيري
وائل مرزا
Your browser does not support the video tag.