ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى 227 مليار ريال مقابل الادخار مؤشر سلبي بسوق الائتمان

92% من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص مقترضون.. مختصون ل«الرياض»:

حذر مختصون وأكاديميون من تغير أنماط الاستهلاك السائدة في المجتمع، والاتجاه نحو القروض الاستهلاكية والتي تعتبر حلولا قصيرة الأجل تخلق مشاكل طويلة الأمد، وهي ضد الادخار وتجعل الأسر تعيش في المنطقة السالبة، فتدفع تكاليف الاقتراض علاوة على تكاليف المعيشة.
وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" إلى أن ارتفاع حجم القروض الكبيرة للسلع الاستهلاكية وبطاقات الائتمان يثيران القلق بالسوق المحلي في ظل قيام الكثير من المستهلكين بعدم الترشيد في عملية الاقتراض، مما وضع الكثير من هؤلاء المقترضين في مشاكل مادية مع الديون والأقساط المتراكمة، الأمر الذي ساهم في نسف الجهود الرامية إلى رفع درجات الوعي الادخاري والاستثماري.
وقال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي أن القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان ارتفعت بنسبة 10% في نهاية الربع الثالث من عام 2011م مقارنةً بنهاية الربع الثالث من العام السابق لتصل إلى 227 مليار ريال.
وتابع "يضاف إليها 12.6 مليار ريال سحوبات على المكشوف ومستحقات أخرى، وتمثل القروض طويلة الأجل التي تمتد فترة استحقاقها لأكثر من 3 سنوات 57% من إجمالي القروض، والقرض متوسطة الأجل التي تستحق خلال فترة من سنة إلى ثلاث سنوات 26%، والقروض قصيرة الأجل التي تستحق خلال سنة 17%.
د. سالم باعجاجة
وأضاف أن القروض الشخصية استقرت لفترة طويلة دون مستوى 200 مليار، وساهم في تنوعها ارتفاع قدرة القطاع العائلي على الاقتراض بعد قرار زيادة رواتب موظفي القطاع العام ما بين 73,4% للوظائف المتدنية و19,3% للوظائف العليا.
وفي المقابل انخفضت قروض بطاقات الائتمان بنسبة 6,9% في نهاية الربع الثالث من عام 2011م مقارنةً بنهاية الربع الثالث من العام السابق لتصل إلى 8,1 مليار ريال، وهو ما يدل على زيادة الوعي الاستهلاكي في استخدام البطاقات الائتمانية.
وأوضح أن حجم قروض الأفراد العقارية من المصارف التجارية بلغ 27,8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2011م، أما حجم بقية القروض الاستهلاكية (سيارات ومعدات وأخرى) فقد بلغ في نفس التاريخ 191,1 مليار ريال.
وأشار إلى أن عدد السعوديين المقترضين من المصارف التجارية يقدر بحوالي 1,54 مليون مقترض، وهؤلاء يمثلون 91,8% من إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص البالغ عددهم 1,68 مليون موظف في نهاية عام 2010م.
وقال العجاجي إنه لا توجد بيانات كافية لتحديد حجم القروض الشخصية الموجه للاستثمار، لكن في معظم الحالات، وعطفاً على أنماط الاستهلاك السائدة في المجتمع، تعد القروض حلولا قصيرة الأجل تخلق مشاكل طويلة الأمد، خصوصاً أن معظم القروض هي قروض استهلاكية تمثل استهلاكاً حالياً من دخل يتحقق في المستقبل، وهي ضد الادخار (ادخار سالب) وتجعل الأسرة تعيش في المنطقة السالبة، فتدفع تكاليف الاقتراض علاوة على تكليف المعيشة.
إلى ذلك قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف أن القروض تلعب دوراً كبيرا في دفع أفراد المجتمع على المضي قدماً في إنفاق الأموال الضرورية والاستهلاكية مما وضع الكثير من هؤلاء المقترضين في مشاكل مادية مع الديون والأقساط المتراكمة، الأمر الذي ساهم في نسف الجهود الرامية إلى رفع درجات الوعي الادخاري والاستثماري.
ونوه بأنه من الملاحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع نسبة هذه القروض خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات وغلاء الحياة اليومية وصعوبة مواجهة المصاريف الضرورية على وجه الخصوص في مجالات التعليم والعلاج والسكن وبقاء الدخول ثابتة كما هي مما زاد من أعباء الأفراد وخاصة ذوي الدخل المحدود.
وأبان أنه نتيجة لذلك لجأت الكثير من الأسر إلى القروض الاستهلاكية لتحقيق نوع من التوازن بين ضعف القوة الشرائية وغلاء الحياة المعيشية في ظل تعدد مؤسسات الإقراض مما زاد التنافس بينها لتقديم العديد من العروض المغرية لتجذب أكبر عدد من المقترضين.
وطالب باعجاجة بتعزيز مبادئ الادخار وغرس مفاهيمه في المجتمع للحد من ظاهرة انتشار القروض الاستهلاكية، داعيا مؤسسة النقد العربي السعودي للإسراع بإيجاد حلول ملائمة للمقترضين، ووضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تساعد على حل مشكلة تراكم الديون على المواطنين.