المقترضون يمثلون 91.8% من السعوديين في القطاعين الحكومي والخاص

كشف المستشار الاقتصادي فادي العجاجي، أن حجم القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان بلغ 254.6 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2012م مرتفعا بنسبة 18.3% عما كان عليه في نهاية الربع الأول من العام السابق.
وقال إن الزيادة حدثت في القروض الاستهلاكية التي ارتفعت بنسبة 19.1% خلال تلك الفترة، أما قروض بطاقات الائتمان فقد انخفضت بنسبة 3% نتيجة لزيادة الوعي والتنظيم بين الأفراد الذين يتجنبون هذا النوع من القروض لارتفاع تكاليفه. ولم يستبعد أن تشهد قروض بطاقات الائتمان ارتفاعا في موسم الصيف.
وأضاف أن عدد السعوديين المقترضين من المصارف التجارية يقدر بنحو 1.54 مليون مقترض، وهؤلاء يمثلون 91.8% من إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص البالغ عددهم 1.68 مليون موظف في نهاية 2011م.
وأبان أن معظم القروض تم الحصول عليها لأغراض غير مقنعة من الناحية الاقتصادية، أضافت إلى تكاليف المعيشة أعباء سداد الأقساط الشهرية خصوصاً لدى السيدات اللاتي اعترف معظمهنَّ بالتسرع في الاقتراض.
وأظهر تحقيق ل«الشرق» مع شريحة من الموظفات في قطاعات حكومية وخاصة الأسباب التي دعتهن للاقتراض، وتحمل أعباء الديون، فجاءت الإجابات مخيبة للواقع الذي نعيشه والذي يحتم علينا الموازنة بين الدخل والاستهلاك، وقالت موظفة في المعهد التقني تتقاضى ثمانية آلاف راتبا شهريا أنها حصلت على قرض بقيمة ثمانين ألفا لشراء أرض، إلا أنها لم تجد أرضاً مناسبة وصرف المبلغ خلال أقل من شهر، أما زميلة لها تتقاضى نفس راتبها فقد حصلت على قرض لرغبتها في السفر إلى إحدى الدول الخليجية، وكانت تنوي الاحتفاظ بجزء من مبلغ القرض كوديعة في البنك، إلا أن غلاء الأسعار وإغراء الماركات على حد تعبيرها جعلها لا تقاوم نهم الشراء وصرفت بقية المبلغ قبل أن تعود من سفرتها.
وتعليقاً على ذلك، قال المستشار العجاجي إن القروض الاستهلاكية عبارة عن حلول قصيرة الأجل تخلق مشكلات طويلة الأجل، مشيرا إلى أن معظم احتياجات الأفراد يمكن توفيرها عن طريق الادخار أو الدخول في جمعيات لا يترتب عليها تحمل تكاليف خدمة الديون. وذكر أن هذا الأسلوب يجنب عديدا من الموظفين إقحام أنفسهم في قروض تفاقم من تكاليف المعيشة، خصوصاً أن معظمهم يتجه إلى الاقتراض بالحدود القصوى المسموح بها نظاماً.
وأفاد أن الأنظمة المطبقة في المملكة تتجنب التشديد في منح القروض المصرفية خشية أن يتجه الأفراد إلى مصادر إقراض أعلى تكلفة، لكنها في نفس الوقت تحظر استقطاع أكثر من ثلث راتب الموظف حتى لا يقترض الأفراد مبالغ تفوق قدرتهم وتوقعهم في مشكلات اقتصادية مزمنة. ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن الاستهلاك المقلد، وحذر من محاولة البعض القفز على الواقع والاتجاه إلى الاقتراض بالحدود القصوى، وقال إنه ينبغي أن يقتصر الغرض من القرض على الأمور الضرورية والملحة التي لا تقبل التأجيل.
وشدد العجاجي على عدم ملاءمة الاقتراض لغرض السفر، معتبرا أن ذلك يعني تركيز المنفعة من الدخل في فترة قصيرة جداً قد لا تتجاوز أسابيع، بينما ينتج عنها التزامات مالية مرهقة لفترة طويلة. مشيراً إلى أن المتعة من السفر القائمة على القروض ستتلاشى قبل رحلة العودة إلى الواقع.