إجراءات أمريكية مشددة لمنع تهريب المخدرات والأسلحة مع المكسيك

قررت الولايات المتحدة مضاعفة جهود اجهزة استخباراتها لوضع حد لعمليات تهريب المخدرات والاسلحة والاموال عبر الحدود مع المكسيك بحسب استراتيجية جديدة وضعها البيت الابيض سترفع قريبا الى الكونغرس.وتدعو الاستراتيجية الجديدة لمكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات الى تحسين عملية جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية التي يمكن للوحدات الامنية والقانونية استخدامها.
وبحسب الوثيقة "على الوكالات الاميركية ان تفكر في نقل المزيد من المحللين في اجهزة استخباراتها من مقارها الى المنظمات العملانية على الارض لتسهيل الربط بين العمليات الاستخباراتية".واضافت الوثيقة ان "الجهات القانونية في جهاز مكافحة المخدرات والاجهزة الامنية الوطنية بحاجة الى استخبارات فعالة. ويجب التركيز على التحقق من ان المعلومات الاستخباراتية تستند الى مصادر موثوقة".
واضاف النص انه في السنوات المقبلة "ستركز هذه البرامج الاستخباراتية على تحسين التحليلات الاستخباراتية ودمجها".وتأتي هذه الاستراتيجية وسط مخاوف من ان تتجاوز حرب المخدرات الدامية في المكسيك الحدود وان يستخدم الارهابيون ممرات تهريب المخدرات لشن هجمات على الولايات المتحدة. واضافت الوثيقة التي جاءت في 77 صفحة ان "الممرات والاساليب الحالية للمنظمات التي تقوم بعمليات التهريب قد تستخدم لنقل الارهابيين والاسلحة لشن هجمات عبر الحدود".واصبحت كارتلات المخدرات في المكسيك اقوى في السنوات الاخيرة بعدما احكمت قبضتها على ممرات التهريب الى الولايات المتحدة التي تعد اكبر دولة مستهلكة للكوكايين في العالم.وفي 2008 قتل حوالى ستة الاف شخص في المكسيك في اعمال عنف مرتبطة بالمخدرات عندما دارت حرب بين الكارتلات وحاولت الحكومة استخدام الجيش لوضع حد لنشاطات هذه العصابات.
والاستراتيجية التي اعلن عنها الجمعة هي جزء من مخطط الرئيس باراك اوباما لمضاعفة الجهود الاميركية لمكافحة التهريب عبر الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة وسط انتقادات من المكسيك بان الاموال والاسلحة التي تستخدمها الكارتلات تأتي من الولايات المتحدة.وتدعو الاستراتيجية الوكالات الاميركية الى "تعزيز تنسيق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع المكسيك" بما فيها المعلومات من وكالات مكافحة الجرائم المالية على جانبي الحدود.واحد التدابير المقترحة هو اعادة تنشيط مجموعة وكالات على رأسها ادارة مكافحة المخدرات تشرف على حسن سير جهاز الاستخبارات.وتركز الوثيقة على تحسين تدفق المعلومات الحساسة بين مجموعة الدوائر الحكومية الاميركية.كما تطمح الى تشديد المراقبة على 43 نقطة عبور شرعية ا