وزير المالية: البنك الإسلامي تبوأ مكانة مرموقة بين مؤسسات التمويل الدولية

أرجع معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ماحققته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في أعمالها المختلفة ونشاطاتها المتعددة من نجاحات إلى دعم حكومات الدول الأعضاء ومتابعتها المستمرة لأعمال المجموعة والتي أدت -ولله الحمد- إلى تبوئها مكانة مرموقة بين مؤسسات التمويل الدولية وتنامي دورها في دعم ومساعدة الدول الأعضاء وفي تكيفها المستمر مع التطورات الاقتصادية على الساحة الدولية.
جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقاها اليوم خلال الجلسة الثانية من اجتماع مجلسي محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورته الرابع والثلاثون وذلك بقاعة سيرجي كوشكي بالعاصمة التركمنستانية عشق أباد.
وسجل معاليه تقدير المملكة العربية السعودية لإدارة البنك الإسلامي للتنمية ومجلس المديرين التنفيذيين والعاملين في أجهزته المختلفة لما بذلوه ويبذلونه من جهد متواصل لتطوير أعمال مجموعة البنك.
وقال بالإطلاع على التقرير السنوي للبنك يلاحظ نمو تمويلات البنك وكذلك ارتفاع صافي الدخل وهنا أسجل الشكر لإدارة البنك على تحقيق تلك الانجازات على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات المالية العالمية جراء الأزمة المالية. واستعرض معاليه انجازات البنك هذا العام ومن ذلك إطلاق إعلان جده لمواجهة أزمة الغذاء التي يمر بها العالم وماتعانيه العديد من الدول الإسلامية جراء ذلك إضافة إلى البرنامج الخاص لأفريقيا الذي يهدف للمساهمة في التخفيف من وطأة الفقر وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام ودعم التكامل الإقليمي في إفريقيا.
وتطرق إلى مبادرة الطاقة من اجل الفقراء التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في منتدى الطاقة الذي عقد في يونيو العام الماضي لمساعدة الدول النامية في الحصول على الطاقة مشيرا إلى مالقيته هذه المبادرة من ترحيب واهتمام من الدول المانحة ومؤسسات التمويل.
ولفت معاليه النظر إلى ماتم من تنسيق بين البنك الدولي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والصندوق السعودي للتنمية لتنفيذ هذه المبادرة وأن هناك مجالات واسعة للتعاون في إطارها داعيا في ذات الصدد البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز تعاونه مع مؤسسات التمويل الأخرى في هذا المجال ومن ذلك التمويل المشترك لمشاريع في قطاع الطاقة السيدات والسادة.
وأكد معالي الدكتور العساف أن إعادة هيكلة البنك الإسلامي جاء توقيتها مناسبا في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وماتحتمه من العمل لجعل البنك أكثر كفاءة وفعالية ومرونة في الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة منوهاً بخفض مستويات اتخاذ القرار في البنك من سبعة مستويات إلى أربعة وتقليص عدد المناصب الإدارية.
ورأى أن أي تغيير لايعني التنازل عن الجودة والحصافة في اتخاذ القرار والحاجة للتطوير المستمر لإدارتي المخاطر والرقابة ودعمهما بالكفاءات المتمرسة والقادرة على الحد من انكشاف البنك ووضعه بمنأى عن العمليات والاستثمارات ذات المخاطر غير المحسوبة .
ورحب معاليه بتوجه أي دولة عضو زيادة حصتها في رأس مال البنك أو المؤسسات التابعة له وإخضاع ذلك للدراسة من قبل مجلس المديرين التنفيذيين قبل عرضه على مجلس المحافظين وإشعار الدول الأعضاء بذلك مسبقا خاصة في ظل حق الدول الأعضاء الأخرى بالاحتفاظ أن رغبت بنسب مساهمتها في رأس مال البنك أو المؤسسات التابعة له والذي يتطلب إجراءات داخلية قد تستغرق وقتا .
وأشاد معاليه بخطوة البنك باعتزامه إطلاق مبادرة لتعبئة موارده المالية في إطار برنامج السيولة الفائضة وذلك بدعوته للبنوك المركزية والصناديق السيادية والهيئات الاستثمارية في الدول الأعضاء لتوظيف أموالها في البنك من خلال طرح صكوك متوسطة الأجل بصيغة المرابحة المتجددة الذي يوفر موارد مالية للبنك وتنويعا للاستثمارات المالية للدول الأعضاء .
وقال الدكتور العساف //إن الصندوق قام بتمويل العديد من العمليات والبرامج التي سوف تسهم بإذن الله في الحد من الفقر وفي تحقيق الصندوق لأهدافه إلا أن الملاحظ أن مساهمات الدول الأعضاء في موارد الصندوق اقل بكثير من المؤمل وما التزم به من موارد تقل كثيرا عن المبلغ المستهدف البالغ عشرة مليارات دولار أمريكي ولنبل الأهداف الذي أنشئ الصندوق من أجلها وحاجة العديد من دولنا الأعضاء لخدمات الصندوق أدعو الدول التي لم تعلن مساهمتها للإسراع بذلك لتمكين الصندوق من تحقيقه لأهدافه//.
وحول التقرير السنوي الأول للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الذي يظهر أعمال المؤسسة في عامها الأول وتزامن ذلك مع الأزمة المالية العالمية وأثرها على حجم عمليات ودخل المؤسسة .. بين معاليه أن ماقدمته المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على اعتبار أن دورها أصبح أكثر أهمية مع تزايد الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وقناعة كافة الأطراف بأهمية عمليات الضمان والتأمين.
وأفاد بأنه عند النظر في تقرير المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص نرى أن هناك انجازات جيدة تحققت خلال السنوات الماضية في أداء محفظة العمليات وفي إجراءات العمل الداخلية ساهم في ذلك إنشاء إدارتي المخاطر والتدقيق الداخلي.
ورأي معالي وزير المالية أن تدشين مجموعة البنك المنتدى الأعمال ثقة سيكون بمثابة همزة الوصل بين مجموعة البنك وقطاع الأعمال في الدول الأعضاء ويبرر التوسع المتزايد لأنشطة المؤسسة الحاجة لرفع رأسمالها مؤيداً التوصية المتعلقة بزيادة رأس المال آملين أن تسهم هذه الزيادة في دعم قدرة المؤسسة لتعزيز دورها في تنمية القطاع الخاص بدولنا الأعضاء.
وأوضح أن مواجهه الأزمة المالية وتداعياتها يتطلب من الجميع سواء على مستوى الدول أو المؤسسات التنموية تنسيق الجهود وتضافرها من أجل تخفيف آثارها السلبية ومنع حدوث مثلها مستقبلا مشيرا في ذات الوقت بالجهود التي بذلها البنك الإسلامي للتنمية في هذا الإطار وقيامه مؤخرا بتنظيم منتدى حول الأزمة المالية العالمية وآثارها على الصناعة المالية الإسلامية وماخرج به هذا المنتدى من توصيات من أهمها تكوين فريق عمل رفيع المستوى لمساعدة صناعة الخدمات المالية الإسلامية على التصدي الفعال للازمة والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي العالمي في سبيل الوصول إلى وساطة مالية تتسم بالاستقرار والشمولية وجعل الخدمات المالية الإسلامية جزءا رئيسا من الخدمات المالية العالمية.
ونوه بمشاركة البنك الفاعلة في إعداد رؤيته بشأن آلية إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية المكلف بها من قبل المجموعة الرابعة لمجموعات العمل المشكلة من قمة مجموعة العشرين ودوره في تخفيف آثار هذه الأزمة وسبل التعامل مع تداعياتها وتجنب تكرار مثلها مستقبلا.
وأضاف معاليه وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى نقطتين مهمتين ضمن توصيات خطة العمل التي تم التوصل إليها بشان إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية وهما.. أولا.. استثناء البنك الإسلامي للتنمية مع البنك الدولي من اتخاذ التدابير اللازمة للعمل على زيادة موارده المالية بشكل عاجل نظرا لتمتعهما بالقدرة والملاءة المالية التي تمكنهما من زيادة مساعداتهما التنموية للدول النامية لمساعدتها لمواجهه تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة ..وثانيا.. تثمين مجموعة العشرين لتجربة البنك الإسلامي للتنمية في نظم الحكومة وتعزيز القوة التصويتية للدول النامية في عملية اتخاذ قراراته وهنا انوه بالتنسيق الجيد بين المملكة العربية السعودية واندونيسيا وبتعاون البنك لطرح رؤيته أثناء التحضيرات لقمة مجموعة العشرين.
وأكد معالي الدكتور العساف في ختام كلمته استمرار دعم المملكة العربية السعودية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية انطلاقا من حرصها الدائم على دعم كل مأمن شانه تعزيز العمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات ومنه التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ودعمها المستمر لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تمثل التجربة الرائدة في هذا المجال ويأتي في سباق هذا الدعم المتواصل قرار حكومة المملكة الموافقة على الاكتتاب بكامل ماخصص لها من الزيادة الأخيرة في رأسمال البنك المكتتب به.