هيئة السياحة وتحريك عجلة التنمية

من منطلق سعي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتحقيق أهداف الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية ، لكونها من أهم القطاعات المنتجة التي تهيء الكثير من الفرص الوظيفية للمواطنين وتحرك الاقتصاد الوطني بصورة جيدة . فقد حرصت الهيئة على تأسيس منظومة من مسارات التمويل المتعددة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص .. ولها مبادرات مشكورة لخدمة المناطق والمحافظات الأقل نموا ، في سبيل تحقيق التنمية الإقليمية المنشودة والتي تخدم جميع المواطنين .
والهيئة في إطار سعيها لدعم الاستثمار السياحي في جميع مناطق المملكة تقوم بجهد مقدر للتعريف بالبرامج والمبادرات من خلال ورش العمل التي تقام هنا وهناك على امتداد مساحة الوطن .
ومن بينها ورشة العمل التي نظمها فرع الهيئة بمنطقة الباحة ، وذلك بمركز الأمير مشاري للجودة .. للتعريف بضوابط وآليات إقراض المشاريع الفندقية والسياحية بحضور جيد من المستثمرين ورجال الأعمال والمسؤولين والمهتمين من المواطنين والشركات ذات العلاقة .
والتي أعطت بعدا لاهتمام المقام السامي الكريم بما يخدم المناطق الأقل نموا والمتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة ، والتي حظيت بهذا الاستثناء بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر ، وتقديم 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية بما يصل إلى مائة مليون ريال .
ومع هذه التسهيلات الكبيرة فالملاحظ أن الصرف حتى الآن لم يتجاوز 5% من المبالغ المعتمدة لبرنامج الإقراض وقدرها 2,7 مليار ريال .. والذي يأتي ضمن برامج التحول الوطني 2020 .
ولعل هذه النسبة الضئيلة تقدم دلالة غير جيدة لضعف تفعيل مشاركة القطاع الخاص وحرمان تلك المناطق مما خصص لها ! فقد نصل إلى نهاية مدة البرنامج ولم يصرف سوى جزء قليل من تلك المبالغ الكبيرة ، مما يخل ببرنامج التحول الوطني المخطط له بعدم تحقيق المستهدفات المرحلية بما يؤثر أيضا على أهداف الرؤية العامة .
وقد أجمع المشاركون في الورشة بأن من أهم أسباب عدم استفادة الراغبين في الاستثمار السياحي في بعض المناطق هو تلك الشروط والضوابط المحددة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ليس في هذا المجال ولكن في كثير من الجوانب ، حيث لم تراع الفوارق بين المدن ولم تنظر للوضع الطبوغرافي للمناطق ، ولم تفرق بين منطقة سهلية أو جبلية في المساحات المطلوبة لبعض المشاريع ! والتي قد لا تتوفر في الباحة أو عسير مثلا مثلما تتوفر في الرياض أو جدة ، نظرا لصغر الحيازات وعدم توفر المساحات الكبيرة مما يفوت الفرص ويحرم الراغبين في الاستثمار وبالتالي تأخير التنمية في تلك المواقع .
الأمر الآخر مستوى غالبية المستثمرين في المناطق الصغيرة محدود جدا ويتطلعون أن تصل نسبة الإقراض إلى 75 % إسوة بالقروض الصناعية في تلك المناطق . طالما هي قروض مستردة . ولا شك أن تقديم هذه التسهيلات سيساهم في زيادة الاستثمار السياحي بها وإيجاد الكثير من الفرص الوظيفية لسكانها .
والأمل أن تتبنى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هذه الملاحظات وكسب الوقت بما يساهم في تحريك عجلة التنمية بالشكل المطلوب ويحقق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وبالله التوفيق .