سياحة حائل تعّرف بالقواعد الجديدة لإقراض المشروعات الفندقية والسياحية من وزارة المالية

يتوفر حالياً أكثر من 20 فرصة استثمارية للنهوض بالقطاع السياحي في المنطقة

عرَّفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل، المستثمرين خلال ورشة عمل متخصصة بقواعد إقراض برنامج تمويل المشروعات الفندقية والسياحية، وذلك لإطلاع المختصين والمهتمين بالاستثمار في القطاع السياحي بالمنطقة على القواعد واللوائح والأنظمة الجديدة الخاصة بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية من وزارة المالية، بحضور رجال وسيدات أعمال مناقشة العديد من الفرص والمعوقات المتعلقة بالاستثمار السياحي في المنطقة. وتأتي هذه الورشة بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية، بمبالغ تصل إلى 100 مليون ريال؛ وفقاً لضوابط تضعها من أبرزها أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً المتميزة بمقومات جذب سياحي، والتي لا يتجاوز عدد سكانها مليون عند آخر إحصائية. وقدم الورشة المستشار في قطاع الاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور ساري الشمري، والأستاذ خالد السيف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل. وتطرق الدكتور الشمري، إلى أن هذه الورشة توضح للمستثمر في المجالات السياحية كيفية وطرق الإقراض، وما هي الشروط اللازمة للإقراض وما هي المشاريع المناسبة، كما ذكر أن الهيئة العامة للسياحة قامت بإنشاء مراكز للاستثمار في فروع الهيئة في مناطق المملكة تتابع الطلبات ،وتسهل مهام رجال الأعمال لدى الجهات الأخرى وشركاء الهيئة. من جانبه أوضح السيف: أن الهيئة العامة للسياحة أبرمت عدة اتفاقيات تعاون بينها وبين وزارة المالية، وبنك التسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وغيرها من صناديق الإقراض وذلك للتسهيل على المستثمر في المجالات السياحية لكي يكون له الخيار من أي الصناديق يقترض؛ وذكر: بأن الهيئة سوف تساعد على تبني بعض المشاريع السياحية من قبل رجال الأعمال، حيث يوجد لديها أكثر من عشرين فرصة استثمارية سياحية جاهزة، والعديد جاري الانتهاء منها، وذلك للنهوض بالقطاع السياحي بالمنطقة. فيما تسعى الهيئة العامة للسياحة بحائل إلى تحفيز وجذب مستثمري القطاع السياحي للاستثمار في الأنشطة السياحية المتنوعة، من خلال تقديم أوجه الدعم والاستشارات المختلفة، وتوفير متطلبات تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة بكل جوانبها، وبما يحقق رافدا اقتصاديا داعما للتنمية ولتحقيق النمو المتوقع من قطاالسياحة في حائل خاصة وفي المملكة عامة.