100 مليون ريال لإقراض المشاريع السياحية والفندقية

بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الإفادة من برنامج تمويل المشاريع السياحية والفندقية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً. وبين نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل، «أن القرار السامي نص على أن تقوم وزارة المالية بإقراض المشاريع الفندقية والسياحية وفق ضوابط، منها: أن يقتصر الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً المميزة بمقومات جذب سياحي، وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، أو في الوجهات السياحية الجديدة». وأضاف السماعيل في ورشة عمل عن «قواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية»، التي أقيمت في الغرفة التجارية في الأحساء أمس، أن «الحد الأعلى للقرض شاملاً المباني والتجهيزات والأثاث يعادل 50 في المئة من الكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع، وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال، وأن سداد القرض يبدأ بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على عشرة أقساط سنوية».