«غرفة الأحساء» تقيم ورشة «قواعد القروض السياحية»

أقيمت صباح أمس الثلاثاء في الغرفة التجارية بالأحساء ورشة عمل بعنوان (التعريف بقواعد إقراض برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية) بتنظيم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء وبرعاية الغرفة التجارية بالأحساء، وتستهدف الورشة رجال الأعمال والمؤسسات السياحية؛ بهدف زيادة معدل السياحة في المنطقة.
وبدأت الورشة بعرض لقواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية قدمه الدكتور ساري الشمري، بدأه بقوله إن القروض بدأت باستهداف الفنادق التراثية أسوة ببعض المناطق السياحية والتي شكلت نقلة نوعية في مجال الفنادق.
وانتقل عقب ذلك لعرض مرئي عن قيمة القروض وكانت كالتالي: (أن لا تزيد نسبة القرض لتمويل المباني والمنشآت والتجهيزات والأثاث عن (20%) من القرض - الحد الأعلى للقرض شاملًا المباني والتجهيزات والأثاث بما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال).
بعد ذلك، تم طرح متطلبات الحصول على القرض وهي كالتالي: (أن يكون المستخدم سعوديًا - أن تتوفر في المشروع المراد إقراضه جميع الشروط والمواصفات العامة والخاصة من الجهات المختصة وتوفر الخدمات العامة بالموقع - أن يكون رأس مال الشركة المحدد في عقد التأسيس هو الأساس للتمويل، بحيث لا يقل رأس مال الشركة وقت تقديم القرض أو الحصول على الموافقة عن (25%) من التكاليف الاستثمارية المقدرة للمشروع إذا كانت تحت التأسيس، أما الشركات القائمة فيكون هيكل التمويل (40% حقوق ملكية و60% تمويل) - أن يقتصر الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموًا وتتميز بمقومات جذب سياحي والوجهات السياحية الجديدة وتعداد سكانها لا يزيد على مليون نسمة).
وعن الشروط العامة للإقراض قال: يحق للمستفيد إذا لم يخل بشروط التمويل الحصول على تمويل إضافي لتوسعة المشروع بما لا يتجاوز (50%) من قيمة التمويل الجاري وذلك بعد سداد (70%) من مبلغ التمويل بشكل منتظم مع تقديم كافة المستندات المطلوبة وتقديمها لوزارة المالية والضمانات اللازمة لذلك، كما يحق للمستفيد إذا لم يقدم المستثمر ضمانًا مقابل القرض ويستكمل الاجراءات الأخرى خلال سنة من تاريخ إبلاغه بموافقة وزارة المالية على طلبه فتعد الموافقة لاغية. وأيضًا يحق للمستفيد إذا لم يبدأ المستثمر بتنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ عقد القرض يلغى القرض ما لم يكن هناك مبرر مقنع بأسباب التأخير.
واختتم د.ساري عرضه بطرح أهم المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها عند طلب القرض.