أعدت وزارة المالية لائحة جديدة لاقراض المشاريع الصحية من مستشفيات ومجمعات طبية عامة ومراكز جراحات اليوم الواحد والمجمعات الطبية المتخصصة بحد اقصى 200 مليون ريال، وذلك بعد صدور امر خادم الحرمين الشريفين الصادر في شهر ربيع الثاني الماضي والمتضمن رفع الحد الأعلى لتمويل المستشفيات الخاصة بهدف مساعدة رجال الاعمال على الاستثمار في مجال القطاع الصحي. وقال مصدر مسؤول ل«المدينة» ان سداد القرض المصروف يبدأ بعد مضي 5 سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على 20 قسطا سنويا. وأشار الى ان القرض المطلوب يخصص لتمويل المباني والمنشآت والمعدات والتجهيزات الطبية والأثاث بحيث لا يزيد ما يخصص للمعدات والتجهيزات الطبية والأثاث عن نسبة 50% من القرض، ويكون الحد الأعلى للقرض شاملًا المباني والمعدات والتجهيزات الطبية والأثاث بما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من هذه الوزارة لكامل المشروع وبما لا يتجاوز الحدود الآتية: 200 مليون ريال لتمويل مشروع مستشفى، و80 مليون ريال لتمويل مشروع مجمع طبي عام، و80 مليون ريال لتمويل مشروع مركز جراحة اليوم الواحد، و50 مليون ريال لتمويل مشروع مجمع طبي متخصص. واشار المصدر الى انه يتم صرف المبلغ المخصص للمباني على عشر دفعات بمعدل 10% لكل دفعة ويتم صرف هذه الدفعات بناءً على تقرير معاينة من قبل لجنة تشكلها هذه الوزارة بعد تقديم المستثمر تقرير الاستشاري المشرف على المشروع، ويحق لهذه الوزارة إيقاف صرف دفعات القرض إذا ثبت لها إخلال المستثمر بالتزاماته في عقد القرض. وجاءت اللائحة على النحو التالي: أولًا: نطاق الإقراض: يتم تمويل المشاريع الصحية التالية: 1- المستشفيات. 2- المجمعات الطبية العامة. 3- مراكز جراحة اليوم الواحد. 4- المجمعات الطبية المتخصصة. ثانيًا: ضوابط الإقراض: يعد الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السعوديون مؤهلين للاقتراض عند توفر الشروط الآتية: 1- الحصول على ترخيص ساري المفعول من وزارة الصحة. 2- أن تتوفر في المشروع المراد إقراضه جميع الشروط والمواصفات العامة والخاصة المحددة من الجهات المختصة وتوفر الخدمات العامة بالموقع. 3- إذا كان المشروع سيقام على أرض مملوكة للمستثمر فيتم رهن أرض ومباني المشروع أو تقديم ضمان بنكي مساو لقيمة القرض على أن يكون الضمان البنكي ساري المفعول إلى أن يتم الوفاء بالقرض وتخفض قيمته بما يتم سداده. 4- إذا كان المشروع سيقام على أرض لا يملكها المستثمر يجب أن يكون الرهن لعقار آخر تزيد قيمته المقدرة عن قيمة القرض أو تقديم ضمان بنكي مساو لقيمة القرض ساري المفعول إلى أن يتم الوفاء بالقرض وتخفض قيمته بما يتم سداده. 5- إذا كان المشروع سيقام على مبنى مستأجر فيقتصر الإقراض على تجهيز المشروع بالمعدات الطبية والأثاث على أن يتم تقديم ضمان بنكي مقابل القرض ساري المفعول إلى أن يتم الوفاء بالقرض وتخفض قيمته بما يتم سداده. ثالثًا: المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها للوزارة: 1- تعبئة النماذج الخاصة بطلب القرض. 2- صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمستثمر (المستثمرين) فإن كان شخصًا اعتباريًا فيرفق مستخرجًا من السجل التجاري وتفويض للمسؤول عن الاقتراض باسمه وصورة من عقد التأسيس على ألا تقل مدة المنشأة عن مدة سداد القرض وفترة السماح. 3- الوثائق التي تثبت ملاءة المستثمر وقدرته على استكمال أعمال المشروع وتشغيله. 4- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع باللغة العربية معدة ومعتمدة من مكتب مرخص. 5- صورة من صك ملكية الأرض التي سيقام عليها المشروع أو عقد إيجارها إذا كانت أرض المشروع مستأجرة على ألا تقل مدة الإيجار عن مدة سداد القرض مع إرفاق خارطة للموقع. 6- صورة من ترخيص إقامة المشروع من وزارة الصحة. 7- صورة من ترخيص بناء المشروع من الأمانة أو البلدية. 8- المخططات الهندسية للمشروع معتمدة من مكتب هندسي مرخص له ومصدقة من الأمانة (البلدية) ومن وزارة الصحة وبمقاس رسم 1 / 100، ونسخة منها على قرص مضغوط CD 9- المواصفات الفنية باللغة العربية معتمدة من المكتب الهندسي المصمم للمشروع. 10- جداول الكميات باللغة العربية موضحًا بها الأسعار ومعتمدة من المكتب الهندسي المصمم للمشروع. 11- قوائم المعدات والتجهيزات الطبية والأثاث المتوقع للمشروع مع وصف مختصر لكل بند، وتزويد الوزارة بنسخة من عروض أسعارها. 12- شهادة من مكتب العمل بالالتزام بنسبة السعودة. 13- شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأة المستثمر مسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية. وإذا كان القرض لتجهيز المشروع فقط فتقتصر المستندات المطلوب تقديمها على ما ورد في الفقرات (1-2-3-4-5-6-11-12-13) بالإضافة إلى المخططات المعمارية. رابعًا: قيمة القرض: يخصص القرض لتمويل المباني والمنشآت والمعدات والتجهيزات الطبية والأثاث بحيث لا يزيد ما يخصص للمعدات والتجهيزات الطبية والأثاث عن نسبة (50%) من القرض، ويكون الحد الأعلى للقرض شاملًا المباني والمعدات والتجهيزات الطبية والأثاث بما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من هذه الوزارة لكامل المشروع وبما لا يتجاوز الحدود الآتية: أ - (200) مليون ريال لتمويل مشروع مستشفى. ب - (80) مليون ريال لتمويل مشروع مجمع طبي عام. ج - (80) مليون ريال لتمويل مشروع مركز جراحة اليوم الواحد. د - (50) مليون ريال لتمويل مشروع مجمع طبي متخصص. خامسا: صرف القرض: أ ) يتم صرف المبلغ المخصص للمباني على عشر دفعات بمعدل 10% لكل دفعة ويتم صرف هذه الدفعات بناءً على تقرير معاينة من قبل لجنة تشكلها هذه الوزارة بعد تقديم المستثمر تقرير الاستشاري المشرف على المشروع، ويحق لهذه الوزارة إيقاف صرف دفعات القرض إذا ثبت لها إخلال المستثمر بالتزاماته في عقد القرض. ب ) يتم صرف المبلغ المخصص للمعدات والتجهيزات والأثاث على النحو الآتي: - (25%) من قيمة المبلغ المخصص لها بعد تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لتأمينها (عقد، فاتورة، سندات قبض من المورد أو المصدر، بيان استيراد، اعتماد مستندي) على أن تكون مختومة من قبل المستثمر وكذلك المؤسسة أو الشركة الموردة و أن يكون قد تم إنجاز (60%) فأكثر من الأعمال الإنشائية والمعمارية بمبنى المشروع. - (50%) من قيمة المبلغ المخصص لها بعد إنجاز كامل مبنى المشروع وتركيب (50%) منها بعد قيام لجنة معاينة من هذه الوزارة بالوقوف على المعدات والتجهيزات الطبية والأثاث الذي تم تأمينه وتركيبه على الطبيعة. - (25%) من قيمة القرض المخصص لها عند إتمام تركيبها وتطبيق قوائمها على الطبيعة من قبل لجنة المعاينة بهذه الوزارة. سادسًا: سداد القرض: يبدأ سداد القرض المصروف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على عشرين قسطا سنويا. سابعًا: شروط عامة: 1- يخصص القرض لتمويل المباني والمعدات والتجهيزات الطبية والأثاث بالمشاريع المزمع إنشاؤها أو التي لم يتجاوز تنفيذها 50% من مباني المشروع. 2- إذا لم يقدم المستثمر ضمانًا مقابل القرض ويستكمل الإجراءات الأخرى خلال سنة من تاريخ إبلاغه بموافقة الوزارة على طلبه فتعد الموافقة لاغية. 3- إذا لم يبدأ المستثمر بتنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ عقد القرض يلغى القرض ما لم يكن هناك مبرر مقنع بأسباب التأخير. 4- يجوز للمستثمر إذا كان مشروعه قائمًا الحصول على قرض توسعة شريطة أن يكون المشروع المراد توسعته قد مضى على تشغيله ثلاث سنوات فأكثر وأن تكون التوسعة على نفس أرض المشروع أو مجاورة لها مع تقديم قوائم مالية لآخر سنتين ماليتين مصدقة من محاسب قانوني، وإذا كان المشروع المراد توسعته ممولا من الوزارة فلا يتجاوز القرض بمفرده أو مضاف إليه القرض الأصلي الحد الأعلى للإقراض أما إذا كان القرض الأصلي قد سدد بالكامل فيجوز للمستثمر الحصول على قرض للتوسعة دون تقييد بالقرض الأصلي. 5- لا يحق للمستثمر التصرف في العقار المقام عليه المشروع الممول بقرض من هذه الوزارة بأي تصرف ناقل للملكية أو التنازل أو التأجير بدون موافقة كتابية مسبقة من هذه الوزارة.
