المستثمرون يطالبون المالية برفع قروض المستشفيات الى 100مليون ريال

طالب عدد من المستثمرين في مجال المستشفيات الخاصة، بتعديل لائحة إقراض المستشفيات وتعديل البنود المالية بحيث يكون الحد الأقصى للإقراض بما لا يقل عن 100مليون ريال، ممثلا نسبة 50% من قيمة الاستثمار وليس 50مليونا كما هو الحال.
كما اقترحوا مد فترة سماح تسديد القرض الى ست سنوات، بدلا من أربع سنوات وتخفيض عدد الأقساط الى 14قسطا بدلا من ستة عشر قسطا.
وأوضح رئيس اللجنة الصحية الوطنية بمجلس الغرف السعودية، الدكتور محمد مطبقاني، ان القطاع الصحي الخاص بدأ في القيام بالدور المنوط به من الدولة وأصبح يقوم بهذا الدور على الوجه الأمثل وخاصة بعد إقرار الدولة لبرامج التأمين الصحي التعاوني بمراحله الثلاث، والذي أوجب على القطاع الصحي الخاص التزام أكبر من ناحية توفير الحد الأعلى من الخدمات الطبية التي يحتاجها المريض.
وقال إن القطاع الطبي السعودي يستخدم أفضل أنواع التقنية الطبية سواء المتمثلة في الأجهزة والمعدات أو المواد والمستهلكات وتحسين مستوى المباني للمستشفيات والمستوصفات القديمة أو إنشاء مستشفيات جديرة تتمشى مع هذا المفهوم وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الخاص للمرضى.
وحيث ان لائحة الاقراض المشار إليها تنص على تقديم قرض من وزارة المالية للمنشآت الطبية بنسبة 50% من تكلفة الإنشاء والتجهيز وبحد أعلى قدره 50مليون ريال يتم سداده على عشرين سنة (اربع سنوات فترة سماح وستة عشر قسطا متساوية سنوية).
وأكد أنه تم بحث هذا الموضوع مع وزارة المالية التي قامت عبر قسم القروض والإعانات بالاتصال بمجلس الغرف التجارية حول اللائحة التنفيذية لقروض المستشفيات والمستوصفات والمراكز العلاجية.
وبين مطبقاني أن قروض المالية ساهمت بشكل كبير في تطوير القطاع الصحي، حيث أن المستشفيات الخاصة تجاوز المائة وعشرين مستشفى بطاقة استيعابية عالية، غير أنها تركزت في المدن الرئيسية ومراكز التجمع السكاني العالية، كما أن بعضها الآخر يحتاج الى تطوير في مبانيه أو تجهيزاته حتى يستطيع أن يقدم المستوى المطلوب من الخدمات.
وأضاف أن الاستثمار في القطاع الصحي، استثمار طويل الأجل ويحتاج الى تكاليف تشغيلية عالية يمثل أكبر من 80% فهي تكاليف ثابتة وأقل من 20% تكاليف متغيرة، ولذلك فإن المخاطر عالية من الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يجعل المستثمرين في هذا المجال يحجمون عن التوسع أو التطوير المستمر نظراً لهذه المخاطر العالية.
كما طالب مطبقاني تمديد فترة السماح التي تمنحها الوزارة على القروض الى ست سنوات بدلاً من أربع سنوات وتخفيض عدد الأقساط الى 14قسطاً بدلا من ستة عشر قسطا، حيث يحتاج المستثمرون في القطاع الطبي وخاصة المستشفيات الى فترة سماح تصل الى ست سنوات، حتى تتمكن من البدء في سداد الأقساط لوزارة المالية، فالمستشفيات تتعرض في بداية عملها الى خسائر مالية في الثلاث سنوات الأولى من التشغيل وتحتاج الى ثلاث سنوات أخرى لتتعافى مالياً، ومن ثم تبدأ في سداد الالتزامات المالية القائمة بجميع أنواعها بما فيها وزارة المالية. من جهته أكد ناصر سلطان السبيعي، نائب رئيس اللجنة الصحية، انه في حال تطبيق الاقتراح فسيكون له الأثر الإيجابي الكبير على توسع خدمات القطاع الطبي الخاص الى مناطق أخرى بالمملكة.
وأكد على أهمية السماح للمستثمرين الأفراد والشركات التي تلتزم بسداد القرض للوزارة من الاستفادة من اللائحة لتوسعة المنشآت الطبية القائمة أو الامتداد الأفقي بإنشاء مرافق طبية في نفس المدن التي يتواجدون فيها. واقترح أن تتم الموافقة على منح قروض للمستشفيات القائمة ولديها خطط جاهزة للتوسعة، وخصوصا المستشفيات الملتزمة منها في سداد الدفعات التي عليها، مما سيساعد هذا القطاع على التطوير والتوسعة ومواكبة الحاجة الى الخدمات الصحية الحديثة.