فتح باب الإستيرآد امام رجال الأعمال والتجار الموردين للقضاء على ظاهرة الإحتكار وازمة إرتفاع الأسعار لبعض المواد الغذآئية والتموينية والفواكهة والخضروات والموآشي والدواجن وغيرها من السلع الإستهلاكية والمنتوجات والمواد الصناعية التي تدخل في البناء كاالحديد والإسمنت على سبيل المثال .امر لابد من القيام به بعد ان اثبت فعاليته الناجحة بمحافظته على استقرآر ودعم الأسوآق المحلية ووفرة معروضاتها . بتنوع الخيارات وعروض اسعارها المتباينة ولو اردنا ان نعطي امثلة لما اتسعت مساحة مقالنا المحدودة لها ولكن نعرج إليها في تلميحات سريعة ونسرد بعض معاناة المواطنين من قبل مع ازمة الحديد والاسمنت والبيض والدواجن اللاحمة والمواشي والسكر والطماطم وزيوت الطبخ والدقيق والأرز والأعلاف وجميعها ومثلها الكثير بدون سردها وحصرها .؟! ومانود قوله بإختصار ونرفعه للمسؤولين بوزارة التجارة والاستثمار والأمانات البلدية وجمعية حماية المستهلك وهي غير خافية عليهم كل فيما يخص جهة عمله . ان بعض هذه السلع والمواد والمنتوجات لازالت قيمتها واسعارها مرتفعة رغم زوآل ازمة حدوثها سوآء كانت بسبب إرتفاع اسعار العملات بالأسواق العالمية اوبسبب الاحداث الطبيعية القاهرية الفجائية كالزلازل والفيضانات والأمطار والسيول اوبالصرآعات والحروب الأهلية وإطلاق الشائعات لجلب المنافع المستغلة التي تستنزف جيوب المستهلكين بطرق ملتوية غير سليمة لاوجود لأحدآثها على الواقع المعاش الذي تستند عليها . ومؤخرا استبشر المواطنون بفتح إستيرآد المواشي من جنوب افريقيا التي تضاهي غيرها باسعارها المناسبة وباحجامها المختلفة ولم تتضح الصورة بعد لعامة المواطنين بمختلف مناطق المملكة . لكن نود ان نذكر الجهات المعنية التي اشرنا إليها آنفا ان اسعار مطابخ المندي والمظبي لاتزآل مصرة على اسعارها السابقة التي بلغت حدها الأعلى بالنسبة لسعر النفر "الشخص" الذي وصل سعره (60) ريالا . رغم ان لحمها من التيوس الصغيرة وماينطبق على محلات المندي والمظبي ينطبق على مطاعم الكبسة للرز البخاري بالدجاج رغم إنخفاض اسعار الموآشي والدوآجن ودعم اسعار الأعلاف والحال نفسه ينطبق على بيع المشروبات الغازية التي انتهزت فرصة إرتفاع سعر السكر الناعم والخشن بالاسواق العالمية منذ سنوات قلائل مضت وارتفعت معها اسعار المشروبات بنسبة (50%) ولازآلت رغم إنتهاء الأزمة فهل نطلق على المسؤولين وعلى انفسنا ونقول بأننا مغفلون ومستغلون .. ؟!
