يسأل بعضهم: هل يستحق ارتفاع أسعار الدواجن كل هذه الضجّة؟ الإجابة نعم بالتأكيد.. يستحق وأكثر، رغم أن الارتفاع كان بنسب تراوحت بين %10 و%15 إلا أن الضجة المثارة حول ارتفاع أسعار الدواجن ظاهرة صحية تصبّ في مصلحة المستهلك، وهي تنبيه للمنتج والتاجر والمسؤول إلى أن المستهلك رقيب على الأسعار. الضجّة الاستباقية كانت مهمة لإيقاف زيادة الأسعار وكبح جماحها قبل تناميها. سؤال آخر: من المسؤول عن زيادة أسعار الدواجن؟ وزارة الزراعة ترمي التهمة على زيادة أسعار الأعلاف عالمياً، إضافة إلى زيادة الطلب على الدواجن نتيجة زيادة أسعار اللحوم!! وكلا الأمرين حقيقة قد لا نختلف عليها، والوزارة في رأيي مازال بإمكانها القيام بأكثر من التبرير الذي سمعناه، فلماذا لم نستعد لزيادة أسعار الأعلاف قبل أن تصل إلى الخط الأحمر! ولماذا لم نعمل على تخفيض أسعار اللحوم أصلاً! السؤال الثالث: كيف يمكن مواجهة هذه الأزمة؟ بالتأكيد ليس هناك حل واحد ولكنها حزمة حلول، أولها ما قامت به وزارة التجارة في خطوة سريعة مهمة وهي إيقاف تصدير الدواجن، وهي خطوة مشروعة في ظل الدعم الحكومي الكبير لصناعة الدواجن محلياً، طبعاً مثل هذا الإجراء غير كافٍ، أقترح أيضاً: 1. فتح باب استيراد الدواجن مع التنبه لحالات الإغراق الضارة بالسوق المحلي على المدى البعيد. 2. دعم استيراد الأعلاف وزيادة إعانتها لمنتجي الدواجن. 3. الرقابة على منتجي الدواجن للتحقق من عدم مغالاتهم في الأسعار طمعاً في أرباح مُبالغ فيها. 4. النصيحة العُمرية وهي دور المستهلكين: “أرخصوه”، وهي صالحة لكل سلعة أو خدمة يمكن الاستغناء عنها، فالمقاطعة للسلع المُغالى في أسعارها تعيد التوازن الطبيعي في الأسواق بين العرض والطلب والأسعار. ارتفاع الأسعار بشكل عام أمر مقلق للغاية، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية بشكل عام على المواطن السعودي، في ظل ثبات نسبي في مداخيل رب الأسرة. فقد تزايدت الأسعار في كثير من السلع في السنوات الأخيرة، وهذه حقيقة لا خلاف عليها، حيث تعدّدت الضربات على المواطن، فالمواد الغذائية من جهة ومواد البناء من جهة ثانية والأراضي من جهة ثالثة، كذلك الأجور والخدمات تتزايد وتيرة ارتفاعها، من ذلك التكاليف الصحية والتعليمية والبناء والاستقدام و.. و.. و..، ثم يضاف لذلك كله ساهر!
