245.2 ألف وظيفة بالقطاع السياحي يشغلها سعوديون .. مبادرات جديدة لزيادة معدل السعودة في المنشآت الفندقية

تعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مجموعة من المبادرات الرامية لزيادة معدلات السعودة الحقيقية في الفنادق، وذلك عبر البنود الملزمة لسعودة الوظائف القيادية فيها، مشددة في الوقت ذاته، على تطبيق العقوبات على المخالفين وتصل إلى 100 ألف ومضاعفتها حال تكرارها.
وتعمل الجهات المعنية في الهيئة والمتمثلة بمركز تكامل وإدارة التراخيص والإدارة القانونية وفروع الهية في المناطق، على تشكيل اللجان الرقابية التي تشرف عليها إمارات المناطق للتأكيد على التزام القطاعات الفندقية بالسعودة، إلى جانب تعاون الإدارات المعنية والفروع على إعداد تعاميم لأهمية الالتزام بما ورد في اللوائح المتعلقة بسعودة الوظائف وخاصة القيادية مثل مديرو الفنادق والأقسام والوحدات.
وأكدت الهيئة في رؤيتها التي قدمتها لبرنامج التحول الوطني، على زيادة نسبة التوطين، حيث أوضحت أنها ستستهدف نسبة 35% في عام 2020م، إضافة إلى عمل مركز تكامل على ربط منح التاشيرات بتوظيف المواطنين من خلال التطبيقات الالكترونية التي وفرتها وزارة العمل وتعمل من خلالها الهيئة.
ومن هذا المنطلق، وقع مركز تكامل عدداً من اتفاقيات الشراكة ورعايتها لتنفيذ برامج التدريب لإعداد القادة ومنها اتفاقية اكور، إلى جانب اتفاقيات مع مجموعة من الفنادق لابتعاث مواطنين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين وظيفتك وبعثتك، إضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج تطويرية للقيادات الشابة في قطاع الفنادق من الإدارة الوسطى.
ويعمل مركز تكامل بالتعاون والتنسيق مع وكيل وزارة العمل للتوطين الموجه وتحديد عدد من الوظائف التي ستقصر العمل بها الوزارة على السعوديين.
وبحسب آخر إحصائية رسمية صادرة من الهيئة، فقد أوضحت أن نسبة توطين الوظائف في القطاع السياحي بلغت 28%، مبينة أن المؤشر الفعلي الخاص بأعداد السعوديين العاملين في القطاع خلال العام 2015 بلغ 245.2 ألف وظيفة يشغلها سعوديون، محددة عدد الوظائف القيادية في منشآت الإيواء السياحي بأكثر من 26 ألف وظيفة.
من جانبه دعا مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ناصر بن عبدالعزيز النشمي، الشباب السعودي لاستثمار جهود الهيئة وخططها التنفيذية في مجال توطين وظائف القطاع السياحي والمبادرة بالتقدم للعمل في القطاع، وإثبات وجودهم في القطاعات السياحية بالجدية والالتزام.
وأشار إلى أن الهيئة ممثلة في مركز تكامل أضافت للائحة التنفيذية لنظام السياحة مواداً تدعم رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاعات السياحية وتساند جهود الشركاء في هذا المجال وقصرها شغل بعض المهن في القطاع على المواطنين.
وقال : إن الشباب السعودي طموح وسريع التعلم، مستشهداً بعدد من المواطنين الذين وصلوا إلى مناصب قيادية في مجال إدارة وتشغيل القطاع السياحي واستطاعوا بكل ثقة أن يكسبوا الرهان في العمل في قطاع السياحة، مؤكداً أن عزم الشباب على العمل والاستمرار فيه يدفعهم لتخطي المعوقات، مشيراً إلى أنه يستطيع أن يحقق نجاحات كبيرة بغض النظر عن نوعية المهن فأساس النجاح هي الثقة بالنفس وهي موجودة لدى شبابنا ثم ما يجده مسار تطوير الوظائف وتأهيل الشباب من دعم معنوي ومادي من قبل أجهزة الدولة جميعاً بلا استثناء.
وفيما يتعلق بتوجيه التوطين، فقد دعمت الهيئة انشاء الكليات والمعاهد السياحية المتخصصة الحكومية والأهلية المتضمنة أقسام للضيافة، وذلك لتوفير شباب مؤهل لسد حاجة القطاعات وتلبية توجه التوطين بطرق أكاديمية لتقويم برامج الكليات وتطويرها بما يتناسب مع التوجهات المستقبلية للتوطين، حيث شهدت المملكة خلال العامين الأخيرين افتتاح عدد من الكليات والمعاهد المتخصصة في السياحة والفندقة.
وجاء انتشار الكليات والمعاهد كنتيجة لزيادة إقبال الشباب على العمل في القطاعات السياحية والفندقية، حيث توجد الآن 8 جامعات وكليات حكومية، و 4 كليات للسياحة بكليات التقنية، إضافة ل 3 كليات للتميز، و 3 كليات وجامعات خاصة، و 3 كليات تميز تحت الإنشاء و 26 معهد ومركز متخصص في مجال السياحة والفندقة، وقد تخرج من هذه الكليات والمعاهد السياحية حتى الآن أكثر من 11500 شاب.
ووضعت الهيئة عنصر الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية من أهم عناصر الاستثمار في مجال صناعة السياحة في السعودية الذي يصنف على أنه من أكثر النشاطات نمواً وتوسعاً واستقطاباً للموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب سعيها في تكثيف برامج التدريب وتوفير فرص العمل لخريجي كليات السياحة في مناطق المملكة من خلال استيعابهم في الشركات والمنشآت السياحية، لاسيما مع الإقبال اللافت على الفرص الوظيفية في قطاع السياحة، متطلعة إلى أن يقود خريجو كليات السياحة من الشباب مشاريع التنمية السياحية في المستقبل.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة بعدد المعاهد والكليات السياحية بواقع 9 منشآت من إجمالي عدد المنشآت الحالية والبالغ (47) منشأة، إلا أن نسبة الخريجين في منطقة الرياض تعد الأعلى ضخاً لسوق العمل في التخصصات المرتبطة بالسياحة منذ انطلاق هذا التخصص الحديث وبنسبة تتجاوز بكثير المناطق الأخرى، تلتها منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.