بين الرجل والمرأة

شرقت وغربت الكاتبة (أمل زاهد) في مقالها المرأة الشرقية والمرأة الغربية (مملكة الحريم) وهو موضوع ظل وسيظل الى ما شاء الله حديث العامة والخاصة لانه يرتبط بالمتعة وقوامة الرجل على المرأة التي لا يزال – حريم اليوم – بكل اسف ينقبن هنا وهناك من اجل الحط من قوامة الرجل ومكانته السابقة في الحياة وفي دنيا المرأة المسترجلة او سواها، قال تعالى في محكم التنزيل: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم". "وليس الذكر كالانثى".
"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة".
واكتشفت ان ما استشهدت به (فاطمة المرنيسي) ان المرأة كائن خلق من اجل المتعة في الحياة الدنيا ثم تأتي (الخلفة) لتكمل الحياة بوجودهم، لا يختلف اثنان على ذلك ولكن ليس بصحيح على الاطلاق ما ذهبت اليه الكاتبة ان من تجمع لديه الامكانات انغمس في المتعة!
فهناك اناس بسطاء وفقراء ومن ذوي الدخول المحدودة جمعوا بأكثر من زوجة واحدة، وهناك من جمعوا بأربع نسوة بالحلال.
واخطأت الكاتبة عندما عممت ان الخلفاء السلاطين والامراء وقد ادخلوا في حياتهم اكثر من امرأة واحدة بعد ان جرت في ايديهم الاوال لتجتمع لهم ثلاثية الثروة والسلطة والمتعة!
واضافت مما ما نقلت عنها التي فرقت بين الشرق والغرب ولعب السلطة التي كانت مدعاة لاسترقاق النساء وضمهن الى مملكة الحريم ليقعد تحت امرة وسلطة رجل واحد قد يصل عدد نسائه للالفين بين زوجات وإماء!
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام في اي زمن تم هذا الجمع بين الزوجات والاماء بهذا العدد، فهو كبير جداً وليس في مقدور رجل ان يجمع هذا العدد الذي يحتاج الى مأكل ومشرب وملبس بالاضافة الى قوة منقطعة النظير!
كما ان الكاتبة – هداها الله – نقلت عمن استشهدت بكتابتها لم تكلف نفسها في تدقيق عبارتها النشاز: ان العرب والمسلمون ليسوا آباء الحريم ولكنهم الاغريق والرومان ثم اخذه عنهم الخلفاء والسلاطين!
وقد وصفت الكاتبة – هداها الله – المرنيسي وصفاً فضفاضاً بعيداً عن البحث العلمي والحقيقة والواقع اذ ذكرت بانها حضرت في التراث الاسلامي مستلة اسلحتها في تفكيك (دونية المرأة) من التراث نفسه!
واضافت: ومن هنا تنبع اهمية طرحها وقدرتها على صياغة تأثير عميق في مجتمعاتنا العربوية التي يشكل (الدين) العنصر الاهم في مكونها الوجداني!
هذا الوصف الفضفاض الذي بالغت الكاتبة فيه مبالغة لا تتفق مع ما جاء في سيرة المصطفى عليه افضل الصلوات واتم التسليم من حديث صحيح واجمع العلماء على عدم جواز تقلد المرأة منصب الامامة العظمى للمسلمين بحيث تكون خليفة للمسلمين او ما يشبهها إذ لن يظفر قوم بالخير ولا يبلغون ما فيه النفع لامتهم اذا جعلوا للمرأة ولاية عامة من رئاسة او وزارة او ادارة!
اما تقلدها للقضاء، فالجمهور على عدم جواز ذلك، وذهب (الاحناف) الى جوازه كونها (قاضية) فيما تجوز شهادتها فيه كالاموال احتجاجاً بتولية عمر بن الخطاب قضاء الحسبة في سوق المدينة كالشفاء.
وقد اجاز (المالكية) ان تكون المرأة وصية ووكيلة.
واجاز (الاحناف) ايضا توكيلها بالخصومة، أي محامية.
فكيف توافق الكاتبة ما ذهبت اليه (المرنيسي) وتؤديها دون التأكد من صحة الحديث في المراجع والمصادر في السنة النبوية وما اجمع عليه العلماء والفقهاء.
فهل نسين او تناسين (حريم) هذا الزمان ان الخدمة المنزلية وخدمة بعولتهن مقدمة على الخدمة بأجر خارج المنزل خاصة عندما يكونوا ازواجهن قادرين على تغطية قيم المأكل والمشرب والمسكن وباقي المستلزمات المنزلية الاخرى .
وعار على شريكات الحياة ان يرددن او يتأففن من خدمة بعولتهن او من الخدمة المنزلية التي هي شرف لهن ولمكانتهن السامقة في حياة الزوج وفي حياة الاسرة بأكملها.