2087 حرفيا سعوديا جاهزون لسوق العمل

أعلن ملتقى الموارد البشرية الذي عقد الخميس في غرفة جدة عن جاهزية 2087 فني وحرفي سعودي في 57 مهنة لدخول سوق العمل مع نهاية العام الدراسي الجاري، ودعا القطاع الخاص للمشاركة في أكبر مسار وظيفي متخصص للضيافة والإيواء الفندقي يستوعب شباب وفتيات سعوديات عبر برنامج التدريب على رأس العمل بالتعاون مع مجموعة من الجهات النشطة في مجال التوظيف بهدف توفير عدد كبير من الفرص الوظيفية في 18 مهنة ووظيفة.
ودشن الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة الملتقى الذي شهده مدراء ومديرات الموارد البشرية في أكثر من 200 شركة سعودية، و4 جهات رسمية ممثلة في عبد الله بن محمد العليان مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة، وعبد الرحمن الزهراني مدير صندوق الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة، وفيصل بن عقيل كدسة رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بالمنطقة، ومسؤولي غرفة جدة يتقدمهم المهندس محي الدين حكمي نائب الأمين العام، والدكتور سمير حسين رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة، ومازن كتبي مدير قطاع اللجان وعابد عقاد مدير إدارة برامج التوطين. وأكد مندورة أن سوق العمل السعودي يواجه تحديات كبيرة في ظل احصاءات وزارة العمل التي تقول أن نسبة التوطين في القطاع الخاص لم تتجاوز (20%) من اجمالي القوى العاملة الموجودة بشركات القطاع الخاص، وهي نسبة منخفضة ساهمت إلى حدٍ بعيد في ارتفاع نسبة الباحثين عن وظائف، وأشار أن مواجهة هذا التحدي تحتاج إلى جهد مشترك بين صانع القرار ومنفذه، لذا ينبغي أن يعرض قطاع الأعمال مشاكله بصراحة وشفافية أمام مسؤولي وزارة العمل، ويقدم أيضاً الحلول البديلة التي يراها تساهم في تنمية أعمالهم وتحقق نسبة التوطين المطلوبة أيضاً.وأستعرض عبد الله بن محمد العليان مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة المبادرات التي قدمتها وزارة العمل لتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات.. وأثنى على تعاون غرفة جدة ممثلة في رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها وأمانتها العامة لدعم جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق التوازن المطلوب داخل سوق العمل.
وأشار الدكتور سمير حسين رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في برامج التدريب والتأهيل التي تقيمها الجهات الرسمية، وقال:" نقدر الجهود المبذولة من وزارة العمل ومؤسسة التدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك، لكن القطاع الخاص يعاني من ضعف المخرجات التي تصله الأمر الذي يحتم ضرورة مشاركته في وضع برامج التأهيل لمعرفته الحقيقية بسوق العمل".