1 تعيش بلادنا استقراراً أمنياً واقتصادياً ،في ظل الأزمات والتقلبات التى يمر بها العالم اقتصادياً وسياسياً ، بفضل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ( حفظه الله ورعاه ) ، مستلهماً ثوابتها من المؤسس الأول لهذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ( طيب الله ثراه ) ، الذي سطر تاريخ هذه الامة بفضل حنكته وحكمته التى غيرت مجرى التاريخ وقاد البلاد الى التطور والازدهار. ونعيش هذه الأيام في واحة من الأمن والاستقرار ، والعالم يمر بصعوبات واضطرابات وأزمات ، وسط هذه الاجواء استطاع الملك سلمان بن عبدالعزيز أن يقود البلاد وفق رؤية إستراتيجية واضحة المعالم فرضت نفسها على العالم فاكتسبت الاحترام والتقدير، فأصبحت المملكة موضع ثقة كل دول العالم وشعوبها . إلا أن الحاقدين والحاسدين لم تعجبهم هذه المكانة وتلك الإنجازات والإنتصارات فحاولوا بكل السبل الإساءة الى المملكة وكان أخرها تقرير وكالة « ستاندرد أند بورز « الصادر مؤخراً عن إقتصاد المملكة ، بخفض التصنيف الإئتماني للمملكة ، حيث تجاهل التقرير عمداً عدد من المؤشرات الإقتصادية المهمة والتى فندتها وزارة المالية بالمملكة ، حيث جاء ردها قوي جداً كشف زيف المعايير التى استندت عليها الوكالة لتصنيف الاقتصاد السعودي ، ويمكن إيجاز رد المالية على وكالة « ستاندرد أند بورز « ، من خلال النقاط الجوهرية التالية :- -أن التقييم لم يأت بطلب رسمي من الجهات الرسمية في المملكة . 2-عدم الموافقة على المنهجية التى تم بها التقييم ، فلم يكن هذا التقييم سوى ردة فعل متسرعة غير مبررة . 3-أستندت الوكالة في تقييمها على عوامل وقتية لحظية غير مستدامة . 4-لم يكن هناك تغيير سلبي في العوامل الأساسية التى عادت تستوجب تغيير التقييم . 5-أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف – AA مع نظرة إيجابية الى + A مع نظرة سلبية تشاؤمية إستناداً فقط الى تغيرات في أسعار البترول العالمية ، دون النظر الى عوامل أساسية إيجابية متعددة ، والتى لو أخذت في الإعتبار بشكل فني وموضوعي لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل . 6-إن قرار الوكالة لم يكن متسرعاً فحسب بل يتعارض بشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية ، التى تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد الموضوعي بعين الإعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الإئتمانية للمصنف . 7-الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف الوكالة مع وكالات التصنيف الدولية الأخرى . 8-أن أساسيات الإقتصاد السعودي لا تزال وللحمد لله قوية ومدعومة بإصول صافية تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي ، وإحتياطي كبير من النقد الأجنبي . 9-واصل الإقتصاد السعودي نموه الحقيقي بمعدلات تجاوزت الإقتصاديات المماثلة ،على الرغم من إنخفاض أسعار السلع الأساسية. 10-إضافة الى إتخاذ إجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة ، وضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع أقوى . ومن هذه المنطلقات والثوابت التى حددتها وزارة المالية ، التى تعكس النهج التى تسير عليه مرتكزات الإقتصاد السعودي ، الذي يستطيع سداد ديونه في وقت وجيز ، وذلك وفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير المتخصصة ، وذلك لكون نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي في أسواء الإحتمالات لن تصل الى 6% ، وهي أقل المعدلات العالمية ما لم تكن الأقل ، أما فيما يخص قوة إقتصاد المملكة ودعم إستبعاد رفع تكلفة الديون بعد التصنيف ، هو لجوء المملكة الى إتباع سياسات وإجراءات وتدابيرعاجلة ومحددة وبطريقة علمية مدروسة منها ، اللجوء الى الإقتراض من البنوك المحلية ، ونجاحها في وقف السحب من الإحتباطي العام وكذلك مما يقوى تفنيد مزاعم وكالة « ستاندرد أند بورز « أن المملكة تمتلك أصولاً إحتياطية بلغت بنهاية سبتمبر 2015م الماضي ، بما يعادل 2,5 تريليون ريال ( 655 مليار دولار ) تضعها في المرتبة الثالثة عالمياً في حجم الوصول الإحتياطية ، كما أن إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من هذا العام ، وهو أعلى من معدل نمو العام الماضي 2014م ، الإجراءات والقرارت التى أتخذتها المملبكة داخلياً ةخارجياً لمواجهة الازمات العالمية :- أتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير العاجلة واللازمة لمواجهة التحديات والأزمات العالمية قي ظل تراجع أسعار البترول ( وهو المصدر الرئيسي للدخل والوطني في المملكة ) ، وذلك عبر مختلف القطاعات الحكومية والخاصة للتعامل ومواجهة الأزمات بكل حرفية ومهنية ، ويمكن حصر بعض منها :- 1-الدعوة في الإستثمار في جميع مراحل صناعة البترول والغاز والمصادر الأخرى للطاقة الشمسية ، حيث أن المملكة مستمرة في الإستثمار في مصادر الطاقة مؤكداً يأن العالم بحاجة للحصول على الطاقة وبشكل نظيف ومستمر ومتوفر للجميع حالياً وللأجيال القادمة ، ومن أهم العوامل لتحقيق هذا الهدف ، هو حركة الأسعار التى تؤثر بشكل واضح على الإستثمارت الحالية والمستقبلية ، وبالذات على المدى الطويل في صناعة البترول ، فمنذ السبعينيات مرت هذه الصناعة بتذبذبات حادة وعالية في الأسعار إرتفاعاً وإنخفاضاً ، مما أثر على الإستثمارات في مجال البترول والطاقة ، وهذا الوضع المتذبذب ليس في صالح الدول المنتجة ولا الدول المستهلكة ، وبإمكان الدول مجموعة العشرين المساهمة في إستقرار السوق ، حيث أن هذه الإستثمار يشمل جميع مراحل صناعة البترول والغاز والطاقة ، في مجالات الإستكشاف والإنتاج والتكرير ، وكذلك الاإستثمار في مجال الموارد البشرية من حيث التعليم والتدريب والتأهيل ، كما أن الإستثمار في التقنية والأبحاث العلمية والدراسات المتخصصة ، وبالذات في عمليات تصنيع البترول والوقود والطاقة أكثر ملائمة للبيئة ، كما أن الإستثمار يجب أن يشمل كافة مصادر الطاقة مثل :الطاقة الشمسية وغيرها ، مع ضرورة وأهمية الإستثمار في العلوم والدراسات والأبحاث والتقنية من أجل جعل المصادر الأحفورية للطاقة اكثر نظافة وملائمة لمتطلبات البيئة ، من أجل سعادة ورفاه الأجيال القادمة ، والإستفادة من وسائل التقدم التقني والأبحاث العلمية في هذه المجالات . 2-كذلك من القرارات التى أتخذتها المملكة لمواجهة هذه الازمات ودعم التنمية والتطور الإقتصادي بموافقة مجلس الوزراء السعودي على تحويل صندوق التنمية العقاري الى مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري ، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص ، حيث أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في تعزيز دور الصندوق في دعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة . 3-كما أشملت تلك التدابير والإجراءات بإنشاء هيئة مستقلة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ، والذي سوف تساهم في رفع كفاءة ومستوى المنشأت الصغيرة والمتوسطة ، ويحل معوقاتها ويضع حلول للمعوقات التى تواجهها ، ووفق بيانات مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية ، إن عدد المنشآت في المملكة وصل الى ما يقارب 1,975,032 منشأة حتى يناير 2014م ، مع توقعات بزيادة العدد الى 2,5 مليون منشأة حتى نهاية عام 2015م ، وتساهم هذه المنشآت بنسبة 37% من الناتج المحلي مع توقع إرتفاع هذه النسبة الى 50% لتوجه الدولة لدعم هذه المؤسسات بعد إنشاء هيئة حكومية مستقلة تحت إشراف وزارة التجارة ، مع التوقع أن يصل حجم الإستثمارات فيها الى أكثر من 70 مليار دولار مع نهاية عام 2015م ، وهي خطوة عملية للتنظيم الفاعل والفوري والحافز والمؤثر في مساعدة شباب وشابات الأعمال في خوض تجارب العمل التجاري والصناعي الخاص الحر ، بدعم من جهات التمتويل بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مما له اكبر الأثر في الإنتاج الإجمالي المحلي . 4-كما أن قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ، بمثابة بادرة لحل أزمات السعودة ، والذي سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات ويحقق إستراتيجية التوطين بمعالجة قضايا البطالة لدى الشباب السعودي ، بالإضافة الى القضاء على مشاكل التستر التجاري والغش والتلاعب على الأنظمة والقوانين ، حيث أن هذا القرار نقلة نوعية لدعم الإقتصاد الوطني ويحقق التوازن المطلوب بين القوى المؤثرة في سوق العمل ، التى تعمل على خلق الفرص الوظيفية وبين فئات طالبي العمل ، وتأمين الحاجة الى تقليص نسب البطالة من خلال التنظيمات والتشريعات المؤبرة والمحفزة ، من خلال إنشاء مراكز ومعاهد للتدريب والتأهيل للشباب والشابات على أخلاقيات العمل . هذا ومن الدلائل على إفتراءات تقييم « سندرد أند بورز « وكذب إفتراءاتها ، ويمكن إيجاز بعض من الثوابت على دحض تلك الإفتراءات فيما يلي :- 1-ارتفاع ترتيب إقتصاد المملكة الى مركز 82 هذا العام طبقاً للمعايير المنهجية لتقرير الصادر مؤخراً عن البنك الدولي الخاص بممارسات الأعمال لعام 2016م ، الموجه للمستثمر المحلي ، بمشاركة 189 دولة ، حيث أعادت التعديلات الجوهرية التى أجريت على منهحية التقرير تقييم الدول المشاركة فيه ، ومنها المملكة التى كانت وفق منهجية عام 2015م تحتل المرتبة 49 ، وهي تعادل وفق المهجية الجديدة في تقرير 2016م المرتبة 84 ، وبحسب البنك الدولي فإن التعديل في المهجية شمل مؤشرات ومعايير عدة ، منها إتمام توسيع نطاق القياس في كل مؤشر ، مما يعزز من دقة التقييم والتصنيف ، وتحديد أبرز العقبات التى يواجهها قطاع الأعمال المحلي في الدولة التى يشملها التقرير مثل تسجيل الملكية ، والحصول على رخص البناء ، والحصول على الكهرباء ، وإنفاذ العقود ، والتجارة عبر الحدود ، وأوضح تقرير البنك أن مؤشر ممارسة الأعمال ضمن مؤشر تسجيل الملكية تركزن التعديلات الجديدة عليه ، في مصداقية التعاملات الألكترونية ، وربط التسجيل بالملكية وتميزها بالشفافية ونطاق التغطية ، وتسوية الخلافات ، فيما أحتوى مؤشر الحصول على رخص البناء بوضوح وسهولة الحصول على الانظمة واللوائح المنظمة للتراخيص ، وجودة المتابعة السابقة والقائمة واللاحقة لتنفيذ بناء المستودع وأنظمة التأمين والمسئولية ، ومتطلبات شهادات المهنية للتنفيذيين . أما على جانب حماية أقلية المساهمين ، دعا تقرير البنك الدولي هيئة الإستثمار لإصدار لائحة حوكمة الشركات والإعلان عنها ، على أن تكون ملزمة ، وفقاً لأفضل التطبيقات الدولية ، والذي سيؤدي تطبيق هذا المؤشر والمعيار الى منح المزيد من الحقوق الأقلية للمساهمين مزيد من الحوكمة على أعمال مجالس إدارات الشركات ، التى يقيمها مؤشر حماية أقلية المساهمين ، وكذلك مراجعة لائحة حوكمة الشركات وفقاً لأفضل التطبيقات الدولية ، على أن تكون اللائحة ملزمة لجميع الشركات المدرجه التى ستضفي مزيداً من إجراءات الحوكمة الملزمة لأعمال مجالس إدارتها . 2-كما أن من مؤشرات تعافي إقتصاد المملكة تصدر المملكة المؤشر العالمي للإقتصاد الإسلامي ، والذي شمل 73 دولة ، وذلك وفق المعايير السبعة للمؤشر ، والتى تشمل ( أسس الصرافة الإسلامية – المحتوى الرقمي – المعرفة والبحوث . الخ ) ، من واقع الإقتصاد الإسلامي بالتعاون مع مركز تومسون روبترز ودنبار ستاندرد ، والذي يعد الإقتصاد الإسلامي من أسرع الإقتصاديات نمواً في العالم . جاء ذلك في إنطلاقة القمة العالمية للإقتصاد الإسلامي مؤخراً في دبي ، والذي أكد فيه رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الإقتصاد الإسلامي ، أن تطور وتقدم وإزدهار الإقتصاد الإسلامي بنسبة نمو تعادل ضعف نمو الإقتصاد العالمي . 3-وضعت المملكة إستراتيجية محددة الغايات من ملامحها الإعتماد على مجموعة من الأهداف لتحقيق التنمية المستدامة ، من خلال دعم جهود التعليم والقضاء على الأمية في المجتمع ، وتطوير الوسائل والسبل والأدوات لتطوير العملية التعليمية ، وكذلك أهتمت الدولة بتشجيع ودعم جهود البحث العلمي والإبتكار والإبداع ، والإهتمام بالإتصالات وتقنية المعلومات ، وكما ذكرنا سابقاً الإهتمام بتطوير وسائل الإستثمار في صناعة النفط والغاز والطاقة الشمسية ، بالإضافة زيادة فرص الاستثمار في أنشطة الكشف على الثروات المعدنية وإستغلال كافة المعادن ، والإهتمام بالتنمية والنهضة العمرانية ، من خلال قيام الدولة بتدشين العديد من المدن الإقتصادية الإستراتيجية في مختلف مناطق المملكة ، وكذلك تشجيع الإستثمارات الخليجية بالدخول لأسواق المملكة ، حيث ارتفع معدل إستثمار رجال الأعمال الخليجيين بإستثمارات بلغت 15 مليار ريال بنسبة تجاوزت 20 % ، وعلى وجه التحديد في الإستثمارات العقارية ، والإستثمارات الصناعية ، حيث تعتبر المنطقة الشرقية من المملكة عاصمة الصناعة في الشرق الأوسط ، وأن القطاع الصناعي يعتبر من الإستثمارات الإستراتيجية بالمملكة ، حيث توفر فرص الإستثمار في الصناعات التحويلية ما يجعلها هدفاً للمستثمرين المحليين والعالميين ، حيث تشهد المدن الصناعية ( الدمام 1 ، 2 ، 3 ) و ( الإحساء 1 , 2 ) إقبالاً كبيراً من الصناعيين لمزاياها العديدة ، التى اصبحت تستقطب العديد من المشاريع الصناعية العالمية المتخصصة ، حيث أصبحت المنطقة الشرقية ثالث منطقة صناعية من حيث عدد المصانع على مسوى المملكة ، إذ تحتوي على 1458 مصنع ، وأحتلت الترتيب الاول من حيث الإسثمارات في مصانعها . فكل هذه الإجراءات والسياسات تأتي للتقليل من الإعتمادية على قطاع البترول وتنويع مصادر الدخل وتحويل إيرادات البترول الى أصول إنتاجية تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة ضمن أنماط إنتاج وإستهلاك مستدامة ، بما يحقق رفع مستوى المعيشة لإزدهار ورفاهية المواطن . تقرير « موديز « يدحض إفتراءات « ستاندرد أند بورز « جاءت السياسات والإجراءات الإقتصادية الحكيمة للمملكة معتمدة وشاملة معطيات المرحلة الحالية والتنبوءات المستقبلية للتعامل هذه التحديات الكبيرة والتحديات الصعبة ، وأبلغ رد على كل من يحاول الإساءة الى المملكة إقتصادياً أو سياسياً ، حيث أكد تقرير وكالة « موديز « للتصنيف الإئتماني الصادر مؤخراً أن الإقتصاد السعودي قوي جداً ، بفضل الإحتياطات النفطية وإرتفاع مستوى النمو القوية ، كما أن النظرة المستقبلية المستقرة لإقتصاد المملكة تعكس التوقعات الحالية ، وتؤكد في نفس الوقت أن المملكة تعاملت مع المتغيرات والأزمات المالية بمنتهى الحرفية العالية جداً معتمدة على عدة عوامل أبرزها القوة المالية والإقتصادية ، إذ أن الإيرادات النفطية الكبيرة التى جنتها المملكة خلال السنوات الماضية ساعدتها على إدخال فوائض مالية ضخمة تسمح لها بتمويل عجز الميزانية بسهولة دون أن يؤثر ذلك على قوة مركزها المالي ،، كما أكدت الوكالة بأن المملكة ستتخذ إجراءات وتدابير كافية لمعالجة العجز ، وأكد تقرير « موديز « بأن المخاطر المتعلقة بالسيولة الحكومية متدنية جداً ، بالإضافة الى أن إقتصاد المملكة يتمتع بإحتياطات مالية كبيرة وسيولة جيدة في القطاع المصرفي .حيث أن المخاطر السلبية من النظرة المستقبلية للإقتصاد السعودي مستقرة ، لمواجهة العديد من الصدمات المتعلقة بإنخفاض أسعار النفط والغاز . وبالتالي يؤكد التقرير قدرة المملكة على سداد ديونها وإلتزاماتها المالية ، حيث ثبت تصنيف « موديز « العالمي الإقتصاد السعودي عند درجة إئتمانية عالية « AA3 « مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة ( Atable ) ، كما أثنت الوكالة على قوة النظام المصرفي السعودي ، وبذلك يدحض هذا التقرير ما نشرته وكالة « ستاندرد أند بورز « ، الذي شخص التصنيف الإئتماني للمملكة « + A « مع نظرة مسقبلية سلبية ، وبهذا التقرير ل « موديز « يؤكد نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الإئتماني المرتفع ، على الرغم من الضغوط الإقتصادية التي صاحبت إنخفاض أسعار البترول ، والذي يعكس الأسس المتينة للإقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات والازمات العالمية ،، كما يؤكد تقرير « موديز « على إستمرار المملكة على المضي قدماً على تنويع مصادر الدخل ، والتى أتضحت في الإرتفاعات الكبيرة في مستويات الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والتنموية ، مع الحفاظ على معدلات الدين العام ، التى لا زالت منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية ، وكذلك تأكيد على نجاح السياسة المصرفية على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة .
