ما زالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني "S&P" تواصل تقاريرها المغلوطة والمتسرعة غير المبنية على وقائع موثقة بالمعلومات والأرقام؛ حيث بات ثابتاً عالمياً أن تقاريرها ردة فعل تجاه الحكومات، وها هي تمارس تجارب جديدة مغلوطة لتخفيض تصنيف الاقتصاد السعودي، باعتمادها على تقارير صحفية بعيدة عن معلومات الحكومة السعودية الدقيقة؛ حيث جاء تقريرها كردة فعل على إلغاء السعودية العقد الموقع معها، وفي خلفية سوابقها تجارب غير دقيقة مع القروض المنزلية وكارثة الرهن العقاري في أمريكا في أزمة 2007 والتي عانى منها الاقتصاد العالمي؛ إلا أن وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني أكدت هذه المره تلاعب "S&P" بالأرقام، مؤكده قوة الاقتصاد السعودي واستقراره، مدعومة بتقارير وزارة المالية. متسرع وغير دقيق وتفصيلاً، كشفت مصادر مالية ل"سبق"، أن التقرير الذي أعدته وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني S&P وأعلن أمس عن تصنيف السعودية، مبني على معلومات صحافية بعضها غير دقيق، ولم يعتمد على البيانات الحكومية الدقيقة، فكان تقريراً متسرعاً.
من طرف واحد وبينت المصادر أن الحكومة السعودية ألغت في وقت سابق العقد الموقع مع الوكالة ولذلك يعد تصنيفهم unsolicited أي من طرف واحد ومبني على معلومات عامة منشورة وهو ما يضعف التصنيف ويقلل من قيمته.
كارثة أمريكا يشار إلى أن S&P لها تجارب في تقاريرها غير الدقيقة ومنها أزمة الرهن العقاري في أمريكا والتي تسببت بكارثة مالية عانى منها الاقتصاد العالمي العام 2007 واستمرت لسنوات قبل أن يتعافى.
احتياطي 659 ملياراً ويتمتع الاقتصاد السعودي بمؤشرات إيجابية؛ حيث كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن استمرار توقف الحكومة السعودية عن السحب من الاحتياطي العام خلال سبتمبر الماضي؛ ذلك للشهر الثالث على التوالي، وحقق الاحتياطي استقراراً عند 659.5 مليار ريال؛ ذلك منذ أن حقق ارتفاع طفيف بنحو 184 مليون ريال في شهر يوليو 2015 مقارنة بشهر يونيو الماضي، فيما بلغت موجودات مؤسسة النقد 2.5 تريليون ريال خلال سبتمبر الماضي.
تقييم بلا طلب وأوضحت وزارة المالية، أن قرار "ستاندرد آند بورز"، بخفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى A مع نظرة مستقبلية سلبية، تصرف (تقييم) من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
ردة غير مبررة وأشارت إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل "ستاندرد آند بورز"، وتعد التقييم الذي قامت به الوكالة ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع؛ حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة؛ إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم، وليس أدل من كون هذا التقييم متسرعاً وغير مبرر أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف - AA مع نظرة إيجابية إلى A مع نظرة سلبية استناداً فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل.
فارق المنهجية وأكدت أن قرار الوكالة لم يكن متسرعاً فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كل الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف؛ حيث يؤكد موقف الوزارة، الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى.
أصول تفوق 100% وبيّنت وزارة المالية أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال -ولله الحمد- قوية مدعومة بأصول صافية تزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي.
"موديز" وAa3 وكانت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني قد ثبتت التصنيف السعودي السيادي عند درجة ائتمانية عالية عند (Aa3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة.
القوة المالية وأشار تقرير وكالة "موديز" إلى أن التصنيف القوي الذي أبقت عليه الوكالة، يعكس موجودات مالية وافرة ستسمح للسعودية بتجاوز فترة من انخفاض العائدات النفطية والحفاظ على القوة المالية المتوافقة مع هذه الرتبة العالية.
استثمار آمن وتقدر قيمة الاحتياطيات المالية السعودية بنحو 2.8 تريليون ريال، مستثمر جزء مهم منها في أدوات مالية دولية آمنة وقليلة المخاطرة، أو على شكل ودائع نقدية خارج وداخل المملكة، بحسب أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي؛ حيث أبقت الوكالة على تصنيفها المرتفع للسندات والودائع المصرفية، على المديين القصير والطويل، عند رتبة Aa3 / بنظرة إيجابية.
تصنيف رقمي واحتفظت المملكة بهذا التصنيف المبني على حسابات رقمية؛ بسبب استقرار مواردها المالية، وحصافة إدارة الاحتياطات المالية، وهو ما دفع الوكالة في تقريرها إلى التوقع بأن تظل السعودية تتمتع بنفس القوة المالية على مدى السنوات المقبلة، وبما يفوق الأثر السلبي لهبوط أسعار النفط. وقالت الوكالة: "إن السعودية لديها موارد مالية وافرة جداً يمكنها أن تدعم العجز المالي (في الموازنة)".
ديون منخفضة واعتبرت "موديز" أن السعودية أمام مستوى "منخفض جداً من الديون بنحو 1.6% من الناتج الإجمالي المحلي نهاية 2014 يسمح للمملكة بمرونة كبيرة في إصدار ديون محلية لتمويل عجز الموازنة خلال سنة أو سنتين مقبلتين"، متوقعة تمويل عجز الموازنة السعودية في العامين المقبلين من إصدار ديون أو السحب من الأصول المالية.
سياسات مدروسة وهذه المؤشرات دعمت نظرة "موديز" للاقتصاد السعودي عند نظرة مستقرة، تتوافق وتتسق مع النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي المدعومة بسياسات مدروسة.
تنافسية وإيجابيات كما كشف التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015- 2016، الأربعاء الماضي، أن معايير التنافسية الدولية تعكس إيجابيات الاقتصاد السعودي وتمكينه من تحقيق المزيد من الإنجازات والنمو الذي من شأنه تعزيز صدارته في منطقة الشرق الأوسط لا سيما رفع درجة تنافسيته عالمياً.
مؤشرات مستقرة وجاءت أبرز تلك المعايير التي أوضحها المنتدى الاقتصادي كنقاط قوة يتمتع بها اقتصاد المملكة العربية السعودية؛ من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة ساهمت في تقليص الدين العام والتضخم نسبياً، كذلك ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحسن البنية التحتية بشكل عام خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرها من مشروعات البني التحتية التي تشهدها مناطق المملكة كافة، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، وتوافر أحدث التقنيات، حجم السوق المحلي، كما أشار إلى انتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية.
