تصنيف s&p للاقتصاد السعودي والمصداقية

بقايا ضمير

أحدث التصنيف الذي أعدته وكالة (ستاندرد اند بورز) العالمية للتصنيفات الائتمانية (s&p) في تقريرها الأسبوع الماضي ردة فعل سلبية من الأوساط الاقتصادية المحلية والمختصين في شؤون التحليل الائتماني للاقتصادات، حيث جاء تصنيف الاقتصاد السعودي وخفض درجته إلى مستوى A مع نظرة سلبية وهو تصنيف يعتبر سلبيا مقارنة بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي مما دعا وزارة المالية في بيانها ان هذا التقييم لم يكن بناء على طلب رسمي من المملكة، وبعض المصادر تشير الى ان سبب هذا التقييم السلبي للمملكة كان بسبب إلغاء المملكة للعقد الموقع مع الوكالة !، لدواعٍ وأسباب ان التقييم مبنيٌّ على معلومات عامة غير دقيقة وغير موثقة تضعف صحة التصنيف، في الواقع ان كثيرا من التصنيفات والمؤشرات الدولية دائما تعتمد على معلومات عامة ولا تستند الى حقائق ومعلومات موثقه وسبق ان تم تصنيف المملكة في مؤشرات بشكل غير دقيق، الكثيرون شككو في مصداقية هذا التصنيف وبالمقارنة مع تصنيف مؤشر (موديز) العالمي وضع المملكة في درجة Aa3 وهو تصنيف ائتماني عال ونظرة مستقبلية مستقرة، ويدعم ذلك انخافض نسبة الدين حتى لو وصلت الى 6.7٪ من الناتج المحلي فتبقى في حدود النسب المعقولة ووجود احتياطي يبلغ 659 مليار ريال ومؤشرات أداء مستقرة، ليس هناك شك ان الاقتصاد السعودي يواجه تحدياً واضحاً من جراء انخفاض أسعار النفط إلى النصف تقريباً واقتصادنا احادي الدخل وقد يكون هذا السبب الرئيس في انخفاض هذا التصنيف ويجب ألا يحدث حالة القلق التي حدثت الآن، بل الواجب استثمارها في تشجيع وزيادة النمو والاستثمار وحركة الاقتصاد ووضع سياسات وحزمة من الحوافز التنموية والتشجيعية فالواقع الاقتصادي هو الأساس ولا نأخذ بهذه التصنيفات وكأنها هي المحك الحقيقي للاقتصاد، تبقى مؤشرات استرشادية وتوقعات وتقديرات فقط، الأهم منها ما يحدث على الواقع من جهود لتعزيز اقتصادنا لكي يبقى قوياً ومتيناً يتغلب على الأزمات الطارئة كما حدث من قبل واجتزناها بكل نجاح.