عقب صدور نظام رسوم الاراضي.. أبو رياش ل(البلاد): تحديد مدد وجدولة للاراضي البيضاء التي لم تخطط داخل النطاق العمراني

وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين 11 صفر 1437ه على نظام رسوم الاراضي البيضاء وابرز ملامحه فرض رسوم سنوية على كل ارض فضاء مخصصة للاسخدام السكني او السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني مملوكة من شخص او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الصفة الاعتبارية غير الحكومية نسبته 5ر2% من قيمة الارض.
ويتضمن القرار تحديد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الارض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
وتعد هذه اللائحة وزارة الاسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يوما من تاريخ نشره.
(البلاد) تواصلت مع الشيخ منصور صالح ابو رياش رجل الاعمال المعروف رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المقدسة ورئيس لجنة تقدير العقار والخبير الاقتصادي ووقفت على رأيه في القرار واثره قبل صدور اللائحة التنفيذية.
قال لابد من تحديد مدد وجدولة للمجالات التالية الاراضي البيضاء والتي لم تخطط داخل النطاق العمراني لابد من اعطاء المالك مهلة وعدم تطبيق الرسوم عليه وحالة اعتماد المخطط من امانة المدينة يعطي مهلة للتطوير وفق الآلية المطبقة نظاماً وان تعطى له التصاريح من هيئة متخصصة تشكلها وزارة الاسكان في المدن المستهدفة من تطبيق رسوم الاراضي.
وتتولى منحه تصريح البدء في تنفيذ شبكة المرافق واعتمادها ثم الاطلاع على المتعاقدين مع مالك المخطط والمقاول المطور وربط هذا العمل بمدة زمنية تعتبر مدة معفاة من رسوم تضاف للمدة الاولى وحين انتهائها يطرح المخطط للبيع. واضاف ابو رياش الاراضي المخططة والمطورة يعطى المالك مهلة للتصريف والبيع وان يكون يتابع من طرف الجهة المشرفة سواء الاسكان او البلديات او الهاتف او المياه والصرف كما تقوم بمتابعة البيع وفي حالة تعثر البيع للظروف "السوقية" لابد من الاخذ بيده باتجاه البيع.
الأراضي المعتمدة
وقال بالنسبة للاراضي المخططة والمعتمدة التي لم يتم استكمال تطويرها تطبق عليها الآليات السابقة وقال هناك عملية كيفية تداول البيع والشراء بقطع الاراضي الصغيرة والتي تبلغ مساحتها ثلاثة الاف متر مربع وما دون ذكر في النظام ان الرسوم ستطال جميع شرائح الاراضي وهذا ان طبق سيتوقف شراء الافراد من المخططات وغيرها تصبح الآلية في تداول الاراضي غير متعادلة لان الفرد الذي يقوم بشراء قطعة الارض هدفه يقع بين مرحلتين الاولى الشراء للبناء عليها والثانية الشراء للخطة المستقبلية حيث ينتظر تكوين اسرته وعامل الادخار في البناء يحتاج لوقت وان طبقت عليه الرسوم كشريحة مستهدفة فقد يكون الامر متوقفا على السوق في البيع والشراء وهذا نعتقد انه لا يعتبر من اهداف القرار لان من حق الافراد وذوي الدخل المحدود ان يدخروا اراضي للمستقبل لابنائهم والتابعين له وبهذا يمكن اغلب المواطنين من حل مشاكلهم لايجاد مساكن مستقبلا بطرقهم الذاتية وهذا يحقق الهدف بصدور هذا النظام.
وحول توسيع النطاق العمراني قال الاخذ في الاعتبار بعدم توسيع النطاق العمراني الا بعد اخذ المخططات التنظيمية والفراغات التخطيطية داخل المدينة وعمل القياس والتخطيط الحضري اذا كانت الحاجة ملحة لادخال اراضي داخل التنمية والنطاق العمراني من عدمها وهذا يخلق توازنا لتحقيق اهداف الخطة ومبدأ لا ضرر ولا ضرار والحفاظ على شبكة الخدمات والمرافق حتى لا تنتهي الاستفادة منها.