اقتصاديون يطالبون بحل معوقات اشتراطات تراخيص الأراضي البيضاء تتويجاً لقرار فرض الرسوم

طرحوا تساؤلات حول مصير جباية الزكاة بعد فرض الرسوم

أكد عدد من المختصين على أهمية مواكبة موافقة مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز وتوجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، من خلال دراسة معوقات تأخر تخطيط وتطوير الأراضي البيضاء، وكيفية تجاوز تلك العقبات وتقديم التسهيلات بما يدفع الملاك والمطورين لتخطيط الأراضي، ولتحقيق المصلحة العامة وضمان حقوق كل الأطراف بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ونبه عقاريون، إلى أن حل الازدواجية التي تعترض إجراءات واشتراطات تراخيص المخططات السكنية التي لا زالت تبحث عن حل جذري لتشجيع المطورين، والعقاريين على الدفع بأراضيهم وتسويقها كمخططات سكنية يعتبر الجزئية الأهم لتطوير وتنمية الأراضي البيضاء خاصة القريبة من النطاق العمراني.
وطالب الخبير العقاري منصور بن صالح أبو رياش بأهمية عقد ورش عمل، وحلقات نقاش بين الجهات المعنية "وزارات الشؤون البلدية والقروية والمياه والكهرباء والاتصالات "، والمطورين ممثلة في اللجان العقارية في الغرف التجارية لوضع البدائل والحلول التي تضمن حقوق الملاك والمطورين العقاريين، وتساعدهم على تقديم مخططات نموذجية ببنية تحتية جيدة بشراكة الجهات المستفيدة من عائدات رسوم الخدمات، مع البحث عما يعين المطورين برفع تكاليف تخطيط الأراضي الخام بدون تكليفهم فوق ما يطيقون وبدون رسوم باهظة، فيما تكفي جباية الزكاة على تلك الأراضي، حيث إن فرض الرسوم على هذه الأراضي مع تطبيق الاشتراطات السابقة ينعكس سلبا على الاقتصاد العقاري، بما فيها المخططات السكنية والتجارية والصناعية ويحدث نوعا من الانكماش فضلا عن تحمل المواطنين من الطبقة المتوسطة وهي المستهدفة لفاتورة زيادة أسعار الأراضي المخططة نتيجة تلك القرارات والاشتراطات.
وشدد المثمن العقاري إبراهيم اليامي على أهمية " دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كهيئة عليا معنية بحل العوائق الاقتصادية في وضع الحلول التي ترضي كل الأطراف بتذليل الصعاب، أمام شركات التطوير والتنمية العقارية، ويخفض من الاشتراطات المكلفة ما يشجع الجهات الاستثمارية على تخطيط المزيد من الأراضي، لعرضها للبيع وأن الاجراءات السامية باستعادة مساحات هائلة من الأراضي لصالح وزارة الإسكان واستلامها لتلك الأراضي يزيل عذر الوزارة في عدم الحصول على مساحات للأراضي لتنفيذ مشاريع الإسكان.
وبالعودة للخبير العقاري منصور أبو رياش فإن المعضلة الأكبر في عدم تشجع المطورين هو الازدواجية في الاشتراطات، وقال "ارهاق المالك والمطور بإجراءات واشتراطات مكلفة من شأنه رفع تكاليف سعر قطعة الأرض الواحدة إلى 160 ألف ريال القيمة السوقية للقطعة والعائد الاستثماري، فضلا عن تكاليف أعمال المساحة، والتخطيط الهندسي، والتنفيذ من هدم وتسوية وقطع صخري ونقل مخلفات وردم، ما يجعلها قيمة مضافة، فيما تبلغ المساحة المقتطعة من المخطط للشوارع ومواقع الخدمات 35% من مساحة المخطط المراد استثماره بالإضافة للقيمة الأساسية وعوامل تعطيل الاستثمار من 3 إلى 5 سنوات.