حذر رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكةالمكرمة من الآثار السلبية لتطبيق قرار فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء في ظل العراقيل والازدواجية التي تعترض إجراءات واشتراطات تراخيص المخططات السكنية، مؤكداً أهمية وضع حل جذري لتشجيع المطورين، والعقاريين على الدفع بأراضيهم وتسويقها كمخططات سكنية، للمساهمة مع وزارة الإسكان في حل أزمة حصول المواطن على أرض أو مسكن. وقال الشريف منصور أبو رياش إن أمانة العاصمة المقدسة رفعت سقف اشتراطاتها البلدية بشكل غير مشجع للملاّك على طرح مخططات سكنية في ضواحٍ مهيأة، تقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين، مما عطل الاستثمار والتطوير. وقال أبو رياش: تشترط الأمانة حفر قنوات السيول وتخصيص مجاري تصريفها، ورفع طبقة الأسفلت من خمسة إلى اثني عشر سنتمتراً للشوارع الرئيسية، و7 سنتمترات فما فوق للشوارع الداخلية في المخطط، مع رصف المخطط ببلاط ملون «أنترلوك»، وتقريب المسافة ما بين أعمدة الإنارة من 33م إلى 30 م، وإنشاء أحواض زراعية في الجزيرة الوسطية لأرصفة الشوارع مع ربطها بشبكة ري لسقيا الأشجار.. وزاد: تطالب الأمانة حالياً بمحطات تحويل في كل مخطط بمساحة ما بين 20 إلى 40 ألف متر بما يفوق مساحة أكبر محطة توليد للطاقة بمكةالمكرمة. وأشار إلى أن شركة الكهرباء تطالب بتوريد محطات كهرباء، وتمديد شبكة التيار الأرضية داخل المخطط، حيث يبلغ متوسط توفير هذه الخدمة 100 مليون ريال، موضحاً أن الشركة باشتراطاتها هذه إنما تستثمر على حساب المطورين وملاّك الأراضي دون أن تدفع قيمة الأراضي التي استقطعتها لصالح تثبيت محطات الكهرباء. وذكر أبورياش أن اشتراطات الكهرباء تخالف تعميم سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الصادر عام 1433ه بموجب المحضر الموقع بين الوزارة والشركة بتخيير المطور العقاري ما بين توريد المحطات أو أن يمدد شبكة الكهرباء داخل المخطط بينما تجبر الشركة المطور على العمل بكلا الخيارين.. وأضاف أن الشركة الوطنية للمياه لديها حزمة اشتراطات مكلفة، من أبرزها تمديد شبكة المياه والصرف، ولو لم يكن الموقع المطور قريباً من شبكاتها فإن ذلك يعد خرقاً لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على إعفاء المخططات الجديدة من شبكات المياه والصرف ما دامت بعيدة عن الشبكات الرئيسية، كما تطالب شركة المياه بتوفير خزانات خرسانية في كل مخطط تكفي لثلاثة أيام بما يعادل 150 ألف م3. ولفت أبو رياش الانتباه إلى أن شركة الاتصالات تطالب بتمديد شبكة الهاتف وشبكة الألياف الضوئية لكل قطعة من المخطط المراد تخطيطه، مؤكداً على أن تكاليف إيصال هذه الخدمات لكل قطعة تصل إلى 160 ألف ريال للقطعة الواحدة دون القيمة السوقية للقطعة والعائد الاستثماري، فضلاً عن تكاليف أعمال المساحة، والتخطيط الهندسي، والتنفيذ من هدم وتسوية وقطع صخري ونقل مخلفات وردم، مما يجعلها قيمة مضافة، فيما تبلغ المساحة المقتطعة من المخطط للشوارع ومواقع الخدمات 35% من مساحة المخطط المراد استثماره، بالإضافة للقيمة الأساسية، وعوامل تعطيل الاستثمار من ثلاث إلى خمس سنوات. وطالب رئيس اللجنة العقارية بتنظيم ورش عمل، وحلقات نقاش بين الجهات المعنية والمطورين لوضع البدائل والحلول التي تضمن حقوق الملاّك والمطورين العقاريين، وتساعدهم على تقديم مخططات نموذجية ببنية تحتية جيدة بشراكة الجهات المستفيدة من عائدات رسوم الخدمات. وأبان أن فرض الرسوم على هذه الأراضي مع تطبيق الاشتراطات السابقة ينعكس سلباً على الاقتصاد العقاري بما فيه المخططات السكنية والتجارية والصناعية، ويحدث نوعاً من الانكماش فضلاً عن تحمُّل المواطنين من الطبقة المتوسطة لفاتورة زيادة أسعار الأراضي المخططة نتيجة تلك القرارات والاشتراطات، فيما سيظل المواطن البسيط ينتظر مخرجات وزارة الإسكان.
