نبه منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، إلى الآثار السلبية لتطبيق قرار فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء في ظل العراقيل والازدواجية التي تعترض إجراءات واشتراطات تراخيص المخططات السكنية، مؤكداً أهمية وضع حل جذري لتشجيع المطورين، والعقارين على الدفع بأراضيهم و تسويقها كمخططات سكنية، للمساهمة مع وزارة الإسكان في حل أزمة حصول المواطن على أرض أو مسكن. وبين "أبو رياش" أن أمانة العاصمة المقدسة رفعت سقف اشتراطاتها البلدية بشكل غير مشجع للملاك على طرح مخططات سكنية في ضواحي مهيأة، تقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين، مما عطل الاستثمار والتطوير. وقال "أبو رياش" : " تشترط الأمانة حفر قنوات السيول وتخصيص مجاري تصريفها، ورفع طبقة الأسفلت من خمسة إلى أثني عشر سنتمترا للشوارع الرئيسية، وسبعة سنتمترات فما فوق للشوارع الداخلية في المخطط، مع رصف المخطط ببلاط ملون " أنترلوك"، وتقريب المسافة ما بين أعمدة الإنارة من 33 متر إلى 30 متر، وإنشاء أحواض زراعية في الجزيرة الوسطية لأرصفة الشوارع مع ربطها بشبكة ري لسقيا الأشجار". وزاد " تطالب الأمانة حاليا بمحطات تحويل في كل مخطط بمساحة ما بين 20 إلى 40 ألف متر بما يفوق مساحة أكبر محطة توليد للطاقة بمكةالمكرمة". وأشار إلى أن شركة الكهرباء تطالب بتوريد محطات كهرباء، وتمديد شبكة التيار الأرضية داخل المخطط، حيث يبلغ متوسط توفير هذه الخدمة 100 مليون ريال، موضحاً أن الشركة باشتراطاتها هذه إنما تستثمر على حساب المطورين وملاك الأراضي دون أن تدفع قيمة الأراضي التي استقطعتها لصالح تثبيت محطات الكهرباء. وذكر أن اشتراطات الكهرباء تخالف تعميم سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الصادر عام 1433ه بموجب المحضر الموقع بين الوزارة وشركة الكهرباء بتخيير المطور العقاري ما بين توريد المحطات أو أن يمدد شبكة الكهرباء داخل المخطط بينما تجبر الشركة المطور على العمل بكلا الخيارين. وأضاف أن وزارة المياه ممثلة في الشركة الوطنية للمياه لديها حزمة اشتراطات مكلفة، من أبرزها تمديد شبكة المياه والصرف، ولو لم يكن الموقع المطور قريبا من شبكاتها فإن ذلك يعد خرقاً لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على إعفاء المخططات الجديدة من شبكات المياه والصرف ما دامت بعيدة عن الشبكات الرئيسية، كما تطالب شركة المياه بتوفير خزانات خرسانية في كل مخطط تكفي لثلاثة أيام بما يعادل 150 ألف م3. ولفت أبو رياش الانتباه إلى أن شركة الاتصالات تطالب بتمديد شبكة الهاتف وشبكة الألياف الضوئية لكل قطعة من المخطط المراد تخطيطه، مؤكدا على أن تكاليف إيصال هذه الخدمات لكل قطعة تصل إلى 160 ألف ريال للقطعة الواحدة دون القيمة السوقية للقطعة والعائد الاستثماري، فضلا عن تكاليف أعمال المساحة، والتخطيط الهندسي، والتنفيذ من هدم وتسوية وقطع صخري ونقل مخلفات وردم، مما يجعلها قيمة مضافة، فيما تبلغ المساحة المقتطعة من المخطط للشوارع ومواقع الخدمات 35 في المائة من مساحة المخطط المراد استثماره، بالإضافة للقيمة الأساسية، وعوامل تعطيل الاستثمار من ثلاث إلى خمس سنوات. وطالب رئيس اللجنة العقارية بتنظيم ورش عمل، وحلقات نقاش بين الجهات المعنية والمطورين ممثلة في اللجان العقارية في الغرف التجارية لوضع البدائل والحلول التي تضمن حقوق الملاك والمطورين العقاريين، وتساعدهم على تقديم مخططات نموذجية ببنية تحتية جيدة بشراكة الجهات المستفيدة من عائدات رسوم الخدمات. وأبان أن فرض الرسوم على هذه الأراضي مع تطبيق الاشتراطات السابقة ينعكس سلبا على الاقتصاد العقاري بما فيه المخططات السكنية والتجارية والصناعية، ويحدث نوعا من الانكماش فضلا عن تحمل المواطنين من الطبقة المتوسطة لفاتورة زيادة أسعار الأراضي المخططة نتيجة تلك القرارات والاشتراطات، فيما سيظل المواطن البسيط ينتظر مخرجات وزارة الإسكان. وعبر عن أمله في أن يقوم المجلس الاقتصادي كهيئة عليا معنية بحل العوائق الاقتصادية بوضع الحلول التي ترضي كل الأطراف، وذلك بتذليل الصعاب أمام شركات التطوير والتنمية العقارية وتخفيض الاشتراطات المكلفة مما يشجع الجهات الاستثمارية على تخطيط المزيد من الأراضي لعرضها للبيع، واصفاً قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء بأنه قرار في غير محله خاصة وأن الاجراءات السامية افضت إلى استعادة مساحات هائلة من الأراضي لصالح وزارة الإسكان.
