الاستعانة بمكاتب استشارية لتخطيط شبكة الكهرباء في المخططات الجديدة

مطورو العقارات يطالبون بإلغاء أبراج الضغط العالي وتحويلها إلى خطوط أرضية

أوصى اللقاء الذي جمع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، ومجموعة من المطورين العقاريين في غرفة الرياض التجارية، الاستعانة في المكاتب الاستشارية لتخطيط الكهرباء في المخططات الجديدة والإشراف على تنفيذ الشبكات في المخططات الجديدة حتى لا تتأخر بسبب حجم العمل لدى مهندسي الشركة، والاتفاق على أن يتم التنسيق مسبقاً مع الشركة والإبلاغ عن أي خطط لدى مطوري المشاريع العقارية، لتقوم الشركة على ضوء ذلك بقياس مدى حاجتهم من الكهرباء والتواريخ المتوقعة للبدء في المشروع وكذلك تاريخ الانتهاء منه لتدرج الخطط والاحتياجات ضمن خطط وبرامج الشركة.
وأكد ل (الرياض) المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن المحولات الكهربائية التي تحدد الشركة مواقعها داخل المشاريع العقارية المنفذة تعتبر جزءاً من المشروع ككل ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، داعياً المستثمرين إلى اعتبارها خدمة تتبع للمشروع ومكملة له ككل، واعتبارها إحدى الخدمات الأخرى والتي يشملها المشروع.
وكان مستثمرون في العقار قد أبدوا تذمرهم خلال لقاء مغلق "رصدته الرياض" وجمع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بمستثمرين في العقار، من استقطاع شركة الكهرباء مساحات معينة من أراضيهم التي ينوون إقامة مشاريع كبيرة فيها، وذلك لوضع محولات الكهرباء للحي بالكامل ودون تعويض يذكر، فيما أبدوا تذمرهم كذلك من وضع هذه المحطات على رأس البلك، موضحين أن ذلك يؤثر على سعر وقيمة العقار لدى تسويقه.
وشهد اللقاء مطالبات لبعض العقاريين بالنظر في إلغاء أبراج الضغط العالي والتي قالوا أن ماضيها كان مقبولاً كونها كانت بعيدة عن الأحياء، فيما جددوا مطالبهم بأن تتعاون الشركة مع المطورين العقاريين والنظر بتحويلها إلى خطوط أرضية، فيما تساءلوا عن أسباب سماح الشركة باحتكار شركة واحدة لبيع أعمدة الإنارة واللمبات، مع رفض الشركة قبول أي نوع آخر خلاف هذه الشركة، والتي قالوا أنه يترتب عليه تأخير بالتسليم وزيادة في السعر.
وقال المستثمرون في اللقاء الذي نظمته الإدارة العقارية بغرفة الرياض وحضره حمد الحميدان نائب أمين غرفة الرياض، أنه ليس من حق الجهات التي أوكل إليها وضع هذه الخدمات الحصول على مواقع لخدماتهم غير ما حدده نظام تخطيط المدن وهي نسبة 33%، مشيرين إلى أن أزمة الإسكان في المملكة تستدعي تعاون هذه الجهات للتسهيل على العقاريين بما يسهل أعمال البناء وتوفير كل الخدمات قبل الانتهاء من التشغيل الفعلي للمبنى قيد الإنشاء.
وأشار البراك إلى الدور الهام الذي تقوم به هذه المحولات في تغذية المنطقة، مؤكداً أن الشركة السعودية تنظر للقطاع العقاري كأهم عملاء الشركة وتنظر للمستثمرين فيه كشركاء للشركة من خلال تداخل مشاريعهم مع مشاريع الشركة السعودية للكهرباء وهي تسعى لتقديم خدمات كهربائية أكثر كفاءة.
وعقب اللقاء أكد البراك أنه ناقش بشفافية كبيرة التنسيق ما بين العقاريين والشركة ومرافقها، وقال أن الشركة أثارت مع العقاريين عدداً من النقاط تهدف في مجملها إلى تطوير المرافق العقارية والتجارية والسكنية وبما ينظم المزيد من الإنشاءات الكهربائية التي تنوى الشركة تنفيذها.
وتحدث العقاريون في اللقاء عن أنظمة الشركة ومطالبتهم بإنارة المخططات في الأحياء الجديدة، حيث أكد البراك أن شركة الكهرباء لا تطالب بإنارة الأحياء بل هذه المطالبة من اختصاص الأمانة، وقال أن الشركة تطالب فقط بتمديد الشبكات الأساسية للكهرباء في الأحياء الجديدة.
وجاءت أهم توصيات اللقاء الاستعانة بالمكاتب الاستشارية لتخطيط الكهرباء في المخططات الجديدة والإشراف على تنفيذ الشبكات في المخططات الجديدة حتى لا تتأخر بسبب حجم العمل لدى مهندسي الشركة، والاتفاق على أن يتم التنسيق مسبقاً مع الشركة والإبلاغ عن أي خطط لدى مطوري المشاريع العقارية، لتقوم الشركة على ضوء ذلك بقياس مدى حاجتهم من الكهرباء والتواريخ المتوقعة للبدء في المشروع وكذلك تاريخ الانتهاء منه لتدرج الخطط والاحتياجات ضمن خطط وبرامج الشركة.
وكان اللقاء قد شهد ملاحظات رصدها العقاريين على شركة الكهرباء وهي الإجراءات المتبعة لتغذية المشاريع الكبيرة بالكهرباء وذلك على طريق الملك فهد أو العليا أو التخصصي أو المناطق التجارية المعروفة، وكذلك طول فترة تصميم الكهرباء للمخطط أو اعتماده وتأخر إجراءات إصدار الفسوحات مباشرة للمقاولين لفترة تزيد عن شهر وكذلك التأخير في استلام الأعمال المنجزة من المقاولين، والتأخير في استلام مشاريع الكهرباء والإنارة.
وتناول اللقاء بطء شركة الكهرباء في خدمات توصيل الكهرباء في وقت اقتصادي، وفي ذلك أشار الحضور من العقاريين إلى أن ذلك يؤدي إلى ضياع فرص جيدة في حينها، وقالوا أن نظام شركة الكهرباء لا يسمح للمقاول بتنفيذ أي أعمال بالمخطط إلا بوجود المهندس المشرف من قبل الشركة السعودية للكهرباء.
وتساءل بعض العقاريين عن سبب إصرار الشركة على التقليل من طلب عدادات الكهرباء المنفصلة للمبنى الواحد بهدف الوصول إلى الشريحة العليا، وقال أن هذا ما يجعل المستثمر يضطر لتوفير عدد هائل من العدادات المكلفة جداً، فيما تساءل كذلك عن إصرار الشركة على استخدام محولات ذات سعات صغيرة 1أو 1.5ميجاوات، مما يتطلب توفير عدد كبير من المحولات التي تشغل مساحة كبيرة من المشروع.
وناقش اللقاء أسباب إلزام مالك كل فيلا مساحتها أكثر من 1500متر مربع بوضع غرفة كهرباء، وقال المستثمرين أن ذلك يأتي بالرغم من أن بعض الفلل تقع بجوار غرف كبيرة لمحولات الكهرباء.
واشتكى المستثمرون إلى الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء من تعرض مرافق الكهرباء في المخططات البعيدة للتلف بسبب عدم الاستخدام لعدم وصول السكان إليها، وقالوا أن ذلك يتطلب النظر في جدوى تكبيد المستثمرين إيصال الكهرباء لها دون حاجة، وأشاروا إلى أن ذلك يتحمل تكاليفه المواطن في النهاية من خلال الإضافة التي ستكون على سعر المتر الأساسي داخل تلك الأحياء.
وطالب المستثمرون النظر في تعرفة الاستهلاك للكيلو واط، وكذلك ارتفاع الرسم الشهري لخدمة العداد والتي قالوا أنها غير مبررة.