(مكةالمكرمة) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أشار رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة منصور أبو رياش، إلى أنه في حالة فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء قد يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد العقاري، بما فيه المخططات السكنية والتجارية والصناعية، وإحداث نوع من الانكماش، فضلا عن تحمل المواطنين من الطبقة المتوسطة لفاتورة زيادة أسعار الأراضي، مؤكدا أهمية وضع حل جذري لتشجيع المطورين والعقارين على الدفع بأراضيهم وتسويقها كمخططات سكنية، للمساهمة مع وزارة الإسكان في حصول المواطن على أرض أو مسكن. وأوضح أبو رياش، أن شركة الكهرباء تطالب بتوريد محطات كهرباء، وتمديد شبكة التيار الأرضية داخل المخطط، حيث يبلغ متوسط توفير هذه الخدمة 100 مليون ريال، وأن الشركة باشتراطاتها هذه إنما تستثمر على حساب المطورين، وملاك الأراضي دون أن تدفع قيمة الأراضي التي استقطعتها لصالح تثبيت محطات الكهرباء، مضيفا أن وزارة المياه ممثلة في الشركة الوطنية للمياه لديها حزمة اشتراطات مكلفة، من أبرزها تمديد شبكة المياه والصرف، ولو لم يكن الموقع المطور قريبا من شبكاتها، لافتا إلى أن شركة الاتصالات تطالب بتمديد شبكة الهاتف وشبكة الألياف الضوئية لكل قطعة من المخطط المراد تخطيطه، مؤكدا أن تكاليف إيصال هذه الخدمات لكل قطعة تصل إلى 160 ألف ريال للقطعة الواحدة دون القيمة السوقية للقطعة والعائد الاستثماري، فضلا عن أن تكاليف أعمال المساحة، والتخطيط الهندسي، والتنفيذ من هدم وتسوية وقطع صخري ونقل مخلفات وردم؛ ما يجعلها قيمة مضافة، فيما تبلغ المساحة المقتطعة من المخطط للشوارع ومواقع الخدمات 35 في المئة من مساحة المخطط المراد استثماره، بالإضافة للقيمة الأساسية، وعوامل تعطيل الاستثمار من ثلاث إلى خمس سنوات، مطالبا بتنظيم ورش عمل، وحلقات نقاش بين الجهات المعنية والمطورين ممثلة في اللجان العقارية في الغرف التجارية لوضع البدائل والحلول، التي تضمن حقوق الملاك والمطورين العقاريين، وتساعدهم على تقديم مخططات نموذجية ببنية تحتية جيدة بشراكة الجهات المستفيدة من عائدات رسوم الخدمات.
