مع اقتراب رمضان دقت ساعة هروب الخادمات .. مواطنون : سماسرة التشغيل هم رأس الحربة في استفحال الظاهرة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك سيواصل مسلسل هروب الخادمات حلقاته حيث ترتفع أجور الخادمات الهاربات إلى 3000 ريال في اشهر رمضان نظراً لإقبال بعض الأسر على الاستعانة بالخادمات بيد أن وجود الخدم داخل المنازل بطريقة غير نظامية له مخاطر عدة قد تزعزع استقرار البيت الهادئ وتحوله إلى فرن نار لكثرة الخلافات وإزاء ذلك ارتأت البلاد أخذ آراء العديد من المواطنين والاساتذة حول هذه الظاهرة المتنامية خاصة في مدينة جدة التي قد تلحق أضراراً بالكفيل المستقدم للخادمة من حيث الأعباء المالية، والبحث مجدداً عن خادمة أخرى برسوم جديدة. يقول محمد الحسن الشريف من الملفت أن ظاهرة هروب الخادمات أكثر من السائقين، وبعض الخادمات يهربن بعد أيام من حضورهن وبعد الابلاغ عنهن من جانب الاسرة التي قامت بالاستقدام يتم القبض عليهن وفي تقديري يجب أن يكون العقاب رادعاً للخادمة الهاربة، فما ذنب الأسرة التي خسرت مالها بسبب هروب الخادمة وهو يتساءل هل من المنطق أن تتكفل الأسرة بسفرها وهي التي قبض عليها وهي تمارس عملاً مخلاً بالأمن الاجتماعي ومنافياً للأخلاق في المكان الذي اختبأت فيه؟ ..اعتقد أنها يجب أن تتحمل المسؤولية بعد أن تم القبض عليها على حسابها وهو ما سيحد من عمليات الهروب.
خلل اجتماعي
بينما يقول عبدالله حزام إن اشكالية الهروب في حد ذاتها تمثل خللاً لابد من علاجه ومواجهته ولابد من وضع نظام يحمي الطرفين الخادمة والأسرة، فبالنسبة للطرف الأول الخادمة قد تكون أسباب الهروب هي إما لعنف الأسرة معها أو لحرمانها من مستحقاتها المالية أو لإهانة انسانيتها من قبل بعض افراد الاسرة التي تخدم عندها، مما يجعلها تفضل الهروب والعمل في منزل آخر يوفر لها راتباً مضموناً ومأوى، لذا أرى أهمية التنسيق مع سفارات بلاد الخادمات والجهات الأمنية ومكاتب الاستقدام في حالات الهرب ومعرفة الاسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك للحد من ظاهرة الهروب وضبط العمالة وعدم اعطائها فرصة الهروب، ونظام البصمة هو الأفضل لأنه سيساهم في الحد من هذه الظواهر السالبة. وقد حد بالفعل من هذه الظاهرة لكن يبقى الدور الكبير على المواطنين بعدم الاستعانة بالخدم المخالفين وبالتالي سيجدون انفسهم في الشارع ويسهل القبض عليهم من قبل الجهات الرسمية.
البصمة تقلل الهروب
ويتفق احمد حماد القول ، في أن نظام البصمة الجديد يقلل من هروب الخادمات لرفضهن العمل مع الكفلاء وسيصعب في هذه الحالة اللجوء إلى عملية الهروب ولن تستطيع الخادمة مغادرة الأراضي السعودية وهي تعلم بأنها لامحالة مقبوض عليها، ولكن من المؤسف أن البعض يجد ضالته في الخادمات الهاربات وذلك بتشغيلهن بطرق مخالفة وهو يعلم بأنها هاربة ويعتقد أنه لا يتحمل المسؤولية أو لا يعي ذلك إلا بعد القبض عليها، لذا لابد من تفعيل دور المواطن مع الجوازات والاسراع بالتبليغ عن هذه الحالات من الهروب لأن التستر يؤدي إلى عواقب وخيمة وتبعات خطيرة تحسب على المجتمع بأكمله.
معاملة عنيفة
بينما يقول احمد العلاوي مع تزايد حالات هروب الخادمات لابد أولاً أن نقف على الأسباب فهناك أسر للأسف الشديد تعامل الخدم في المنازل بعنف واستخفاف لا رحمة فيه لذا يجب أن تكون المعاملة بما يرضي الله اما إذا كان السبب في الخدم فلابد من التشديد نظامياً في هذه الحالة والتنسيق مع سفاراتهم وقنصلياتهم ومحاسبة المخطئ، نظراً لاستهتاره بالأنظمة وحفاظاً على حقوق المواطنين.
جرائم أخلاقية
ويقول عبدالرحمن القرني من المؤسف أن من يساعد على تنامي ظاهرة هروب الخادمات بعض الاشخاص الذين يحملون اقامات نظامية ومن بني جلدة هؤلاء الخدم والخادمات يقومون بتوفير فرص للعمل للهاربين سواء في المنازل أو القطاع الخاص وتوفير السكن للهاربات مع الاتفاق بالتشغيل وأخذ نسبة من الأجر والنتيجة ضياع حقوق المواطنين ومكاتب الاستقدام وأرباب العمل، لذا فإن تشغيل العمالة الهاربة أخطر الجرائم خاصة داخل المنازل، كما أن دور الكفيل هو الأهم للحد من هذه الظاهرة وللأسف البعض من الكفلاء يساهم بطريقة غير مباشرة في استفحال ظاهرة الهروب وذلك بالتراخي في التبليغ عن الخادمة الهاربة، كما أن من يقوم بالتستر وتشغيل الهاربات يعد مسؤولاً ومخالفاً لقواعد الاستقدام والعمالة.
كما طالب الاستاذ عبدالله علي الغامدي بعدم تمكين الخدم الهاربين من فرصة العمل وجعلهم يشعرون أنهم مرفوضون طالما أنهم خالفوا النظام وبالتالي سوف تختفي ظاهرة الهروب نهائياً أما إذا وجدوا من يستقبلهم وبأجور مرتفعة فالهروب سوف يستمر والمشاكل تزداد كما بين أن على المواطن دور كبير في اختفاء الظاهرة بالابلاغ الفوري للجهات المسؤولة للقبض عليهم وتسفيرهم إلى بلدانهم بعد تطبيق اجراءات النظام بحقهم وحق من مكنهم من العمل.
وقال محمد المحوري صاحب مكتب استقدام إن مسألة الهروب تجعلنا نقع في حرج مع الشخص المستقدم ولابد من الحد من ظاهرة الهروب وتخفيف منابع تمكينهم من العمل بعد الهروب والوصول إلى آلية تضمن حقوق الطرفين وأضاف المحوري أن على رب الأسرة وعائلته دوراً مهماً في بقاء الخدم من حيث المعاملة الحسنة وشعور هؤلاء الخدم بالاطمئنان من قبلهم وللأسف هناك أسر تقسوا على الخدم من حيث المعاملة وبالتالي ليس أمامهن إلا الهروب كما أشارت أم عبدالرحمن أن الهروب يكلف المستقدمين لهؤلاء الخدم أموالاً اضافية وبينت أن بعض الاشخاص الذين يمكنونهم من العمل دون شعور بالمسؤولية ومخالفة النظام معتقدين أنهم غير مسؤولين عن تشغيلهم لذا لابد على المواطن القيام بالابلاغ للجوازات على اماكن تواجد الخدم الهاربين من كفلائهم.
وفي ذات السياق يرى عبدالله السفري أن الهروب ظاهرة سيئة من حيث الأعباء المالية التي تكبدها المستقدم لهذه العمالة التي لاتحترم بنود العقود الاستقدامية ولذا لابد من تطبيق عقوبات صارمة عليهم في هذا المجال وعلى من مكنهم من العمل ، كما حذر السفري من مضية الأخطار التي تلحق بالأسرة المستغلة للخدم الهاربين.
ويقول عبدالشكور ومع اقتراب شهر رمضان الكريم تضاعفت اعداد العمالة المنزلية الهاربة من كفلائهن بالرغم من التزام الكفلاء بدفع مستحقاتهن الشهرية الا ان سبب الهروب يعزوه الكفلاء إلى وجود سماسرة من بني جلدتهن يتصلون بالخادمات ويقنعونهن بالهروب من كفلائهن مقابل تشغيلهن في شهر رمضان براتب لا يقل عن 2800 ريال
ويترصد هؤلاء للسائقين امام المجمعات التجارية لاقناعهم وبدوره يقوم السمسار بتأجير الخادمة براتب مغري خصوصاً من الجنسية الاندونيسية مع توفير المسكن والمأكل ويحصل السماسرة على مبالغ طائلة لحاجة الأسر للخادمات وللسائقين، وخصوصاً الجنسيات الآسيوية بعد ان زادت رواتب العمالة المخالفة لنظام الاقامة والعمل.
هذه الظاهرة انتشرت في مثل هذه الاوقات التي تسبق دخول الشهر الكريم وتضررت منها الكثير من الأسر ليستفيد السماسرة الذين يحتاجون إلى اجراءات تكفل التعرف على اماكن ايواء الخادمات الهاربات والسائقين.
ويكفي اجراء حملة في تلك المجمعات والمنتزهات والاسواق وستجدون ان معظم السائقين ليسوا على كفالة كفلائهم ومنهم المخالفون لنظام الاقامة ويعملون بمهن اخرى كالحدادة والسباكة ومهنة عامل وخصوصاً من الجنسيات الباكستانية والهندية والبنغلادشية، فهل نرى حملات تحمي الكفلاء وتوقف السماسرة؟.
اسباب أخرى؟
وأكد عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام في جدة أنهم أصبحوا في حرج امام المواطنين الذين يستقدمون العمالة عن طريق مكاتبهم في استمرارية الهروب وشددوا على دور الجهات القابضة ان تلاحق الهاربين المخالفين للنظام ومن يشغلهم ويأويهم وهم مخالفين.