صديقنا عضو مجلس الشورى

البيئة القانونية في القطاع العام ضعيفة؛ رغم حزمة التشريعات واللوائح التنظيمية؛ ونتج عن ذلك الحصيلة النهائية في العطاء والإنتاج. ضعف البيئة القانونية سبب رئيسي وجوهري في عمل المنظومة بأكملها؛ وبمختلف تخصصاتها؛ متى ما نشطت البيئة نشط معها كامل الجهاز بفروعه.
إنشاء هيئة لمكافحة الفساد دليل على ضعف وعجز البيئات القانونية في القيام بدورها؛ وجاءت كعامل مساعد للنهوض في عمل تلك البيئات؛ الرقابة والتحقيق لا تقوم بدورها المطلوب منها؛ لا يتجاوز عملها تدوين عملية الحضور والانصراف في الشهر مرّة واحدة في أحسن الأحوال؛ كل هذا وأكثر سبب تردّي الأعمال والإنتاجية.
مجلس الشورى بدلاً من طرح توصية زيادة ساعات العمل للتصويت؛ كان الأجدى طرح توصية مناقشة عمل الإدارات القانونية؛ والصعوبات التي تواجهها؛ والأهداف المحققة؛ وغيرها؛ لأن عمل هذه الإدارات كفيل برفع الإنتاجية؛ بضبط الأعمال الإدارية والفنية؛ وبتجنّب الكثير من الإشكالات التي تواجه العمل والموظف.
وزير التجارة على سبيل المثال؛ لم يزد ساعات عمل موظفيه؛ ولم يأت بتشريعات جديدة؛ ولم يقم بأكثر من تفعيل الأنظمة واللوائح؛ خلال فترة بسيطة قفز بعمل الوزارة لدرجة استحق معها الإشادة؛ والتفاعل المجتمعي معه.
هذا ما يجب طرحه في مجلس الشورى؛ واستشعاره بأهمية الإدارات القانونية في ضبط العمل وما يترتب عليه؛ أمّا تجاهل عمل هذه الإدارات فنتائجه واضحة للجميع؛ أسباب كثيرة وأخطاء أكثر؛ وضعف أداء؛ والخروج من إشكالية إلى إشكالية أخرى؛ والمحصلة هدر مزيد من الوقت والجهد والمال؛ دون تحقيق أدنى حد للاستراتيجيات والأهداف.