الوزير الناجح .. مطلب تنموي

أجمع الاقتصاديون ان اقتصاد اية دولة وتطورها هو كل متكامل متواصل ومترابط الحلقات، وأنه عالم تدور عجلته بشكل متوازن فلن يكون رفع الرواتب والاجور مفيداً للناس.
ان التنمية الشاملة في فكر الملك سلمان مفهوم يسبق الزمن فهي لا تركز فقط على زيادة معدل النمو الاقتصادي ولكنها تركز أيضا على نوعية هذا النمو، بمعنى تنمية تشمل كافة قطاعات الحياة للمجتمع السعودي.
وقد أعلن الملك سلمان في كلمته الى الوزراء الجدد وايضاً للوزراء الآخرين، وايضاً الى امراء المناطق الجدد بحق الانسان السعودي في التنمية الشاملة والمستدامة والمتواصلة والناجحة وأنها برنامجه الشامل وهدفه الاساسي، والتي تتعاون في تنفيذها مؤسسات الدولة في تحقيق اهدافها وتطورها لمواكبة المستجدات المحلية والعالمية واحتياجات المواطنين.
وفي اطار هذا الفكر التنموي اكد الملك سلمان مسؤولية كل وزير في وزارته عن تنفيذ البرامج التنموية المسندة اليها، وانه الاول والاخير المسؤول عن نجاح أو فشل برامج وزارته.
إذن من هو الوزير الناجح وما هي صفاته وسماته؟ سؤال مهم جداً، فالمسؤولية التي القاها الملك سلمان على الوزراء في نجاح المشروعات التنموية التي عكستها الاستراتيجيات التنموية الواسعة في تاريخ المملكة فمسؤولية الوزير الناجح في صورة معبرة صادقة متناهية الدقة لمعنى الاداء الناجح كما اوضحه الملك سلمان في حديثه للوزارء عند ادائهم القسم.
فالوزير الناجح هو القادر على تنفيذ برنامج وزارته الايجابي المستمر، بمعنى قدرة الوزير ونجاحه في الانتقال الايجابي في تنفيذ برامج قدراته من حال الى حال أفضل وعملية تعديل الاوضاع الا بمجموعة قرارات وزارية متناهية رشيدة ضمن خطط متكاملة لها اهداف واضحة وتلك الخطط وبالتالي القرارات ترى المستقبل، ويقدر ما كان المستقبل مرئياً واضح المعالم مرصود الحركة والتغيير كان القرار اكثر دقة ، تلك الرؤية والوضوح هما تعبير مرادف لتوافر البيانات والمعلومات وبالتالي المعرفة في شخص الوزير الناجح.
إذن فان الوزير الناجح لا يهم كثيراً ان يكون متخصصاً في طبيعة عمله بدرجة عالية ممتازة، ولكن المهم أن تكون لديه رؤية تشمل كل المجالات ذات العلاقة باداء عمله وتكون له القدرة على الخروج من مجال تخصصه مثل الزراعة والطب والتعليم والعدل والتجارة والعمل الى المجتمع بكل رحابته، وان تكون له القدرة على مخاطبة المصالح المتعارضة والتوفيق بينها، وان تكون لافكاره وسياساته وقراراته قاعدة تأييد قوية بين النخب والجمهور الاوسع نطاقاً، حتى لا يقع أسير الادوات البيروقراطية المتشددة ذات السلطة الهرمية من القمة الى القاعدة وما لا يحقق بالضرورة المصلحة العامة بمعناها الواسع والحقيقي في تنفيذ مشروعات وزارته.
نعم لقد حان الوقت الآن – كما قال الملك سلمان – وليس غداً أن نواجه التحديات التنموية، وهذه التحديات ستختبر الوزير في ذاته وانجازاته واعطائه درجة تقدير الكفاية المتبع في تقويم الموظف.
ولعل هذا هو دافعي الى القول .. بان اول ما يحتاجه الوزير الجديد وايضا زميله المستمر هو إعادة تغيير اداء الوزير التقليدي لصالح اهداف التنمية الشاملة والمستدامة لصالح المواطنين وهو اداء يتحرر من المركزية البيروقراطية الثقيلة ، يُعزز ادارة لا مركزية مستنيرة بفكر متطور .. أما كيف .. يتحقق ذلك على أرض الواقع .. فتلك اولا وأخيراً مسؤولية الوزير الناجح.