إصدار 295 ألف بطاقة ممغنطة للمواطنين

بلغ عدد البطاقات الممغنطة التي حصل عليها المواطنون وشركات المقاولات من أمانة محافظة جدة ليتم وفقا لها استصدار رخص البناء أو الهدم أو الترميم، فضلا على تصاريح الحفر الخاصة بتوصيل الكهرباء نحو 295 ألف بطاقة خلال العامين الماضيين منذ بدء تطبيق برنامج البطاقات الممغنطة عام 2007 م والذي يهدف إلى ضمان التزامهم بنقل المخلفات الناتجة إلى المردم المعتمد لأمانة جدة، وعدم إلقائها بالأماكن العشوائية أو الأراضي الفضاء بما قد يستتبعه ذلك من أضرار بيئية خطيرة، وتشويه للمظهر الحضاري والصورة الجمالية للعروس.
وأكد مدير الإدارة العامة للمرادم بأمانة محافظة جدة المهندس جمال بن عبد الرحمن أبو سبعة أنه تم حصر المواقع المليئة بالمخلفات مجهولة المصدر باستخدام ال (G.P.S )، كما تم رفعها وفقا للخطة التي وضعتها الأمانة والتي بدأت تؤتي ثمارها مؤخرا بشكل واضح بفضل التنسيق بين الإدارات المعنية، حيث تم تقسيم البلديات إلي أحياء عقب القيام بأعمال المسح الشامل لها لرصد المخلفات مجهولة المصدر التي تم إلقاؤها عشوائيا من جانب البعض.
وطالب أبو سبعة المواطنين بالتعاون مع الأمانة فيما يتعلق باستخدام البطاقات الممغنطة والتفاعل مع برنامج رفع المخلفات حتى يتم إحكام السيطرة علي الرمي العشوائي لها، مشيرا إلي أنه لن يتم إطلاق التيار الكهربائي إلا عن طريق البطاقات الممغنطة حيث لا يتم حاليا استخراج شهادات النظافة يدويا ويجري مراجعتها عبر برنامج البطاقات الممغنطة عقب اكتمال رفع المخلفات التي يتم رصدها من خلال البرنامج.
وأضاف مدير الإدارة العامة للمرادم بأمانة جدة أن ربط هذه البطاقات الممغنطة بإصدار الرخص من شأنه تسهيل وضمان التزام أصحاب الرخص - سواء أكانت بناء أو هدما - بنقل المخلفات الناجمة عن تلك المشاريع إلى مردم أمانة جدة المعتمد وعدم رميها في الأماكن العشوائية أو الأراضي الفضاء بما ينجم عنه من أضرار بيئية، مؤكدا أنه يسهل من خلال تلك البيانات المدونة بالرخصة الصادرة تسجيل كميات المخلفات المنقولة إلى مردم الأمانة وهو ما جعل من إصدار البطاقات الممغنطة متطلبا رئيسيا، موضحا أن تلك البطاقات يتم توزيعها من جانب الأمانة حسب احتياجات المواطن المتقدم إليها ، ولا يتم تحصيل أية رسوم عنها.