غرفة جدة تدعو العقاريين لطرح قضاياهم ومشاكلهم في ملتقاهم الثاني غداً

تنظم الغرفة التجارية الصناعية ممثلة في اللجنة العقارية يوم غد الأربعاء اللقاء الثاني لقطاع العقار وذلك بقاعة الشيخ إسماعيل أبو داود بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بمشاركة عدد كبير من المسئولين والخبراء والمهتمين بشأن العقار في عروس البحر الأحمر لطرح قضاياهم ومشاكلهم والمعوقات التي تواجههم وتأثير الأزمة المالية العالمية على نشاطهم.
وعقدت اللجنة المنظمة للملتقى صحافيا بقاعة بن زقر في غرفة جدة بحضور رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد جمجوم ونائبه عبدالله بن سعد الأحمري ومدير عام قطاع الأعمال واللجان بالغرفة عدنان حسين مندورة . وأكد الجميع خلال اللقاء على ضرورة أن يكون هناك لقاءا سنويا مفتوحا يضم جميع العقاريين في جدة يطرح كل قضاياهم ويتعرفون فيه بشكل أكبر على آخر المستجدات.
وتحدث جمجوم في مستهل اللقاء أن اللقاء الثاني لقطاع العقار يهدف إلى جمع المستثمرين في مجال العقار تحت سقف واحد من أجل التباحث في سبل التطوير لهذا المجال الذي يستحوذ على جانب كبير من اهتمامات المستثمرين حيث تخطت الاستثمارات فيه تريليون ريال سعودي في العام الماضي كما سيناقش طرق التمويل التي يمكن تقديمها للراغبين في الاستثمار في العقار.
وأشار أن اللقاء سيساعد في الحصول على معلومات حقيقية عن سوق العقار السعودي وسيعمل على زيادة القدرات وتنمي المهارات ورهافة الحس للعاملين في هذا المجال وسيتم بحث المبادئ المعمارية والإنشائية والتحكم التام بالشئون القانونية بالإضافة إلى فنون ومهارات عمل التقارير الاحترافية للعقار ومراجعتها والاتصال الفعال مع عملاء التثمين العقاري من خلال معرفة سوق العقار السعودية والتعرف على الاشتراطات المهنية وفن الاستنتاجات التحليلية وعروض وتجارب من أصحاب الخبرة الناجحين في مجال العقار.
من جانبه أشار الأحمري إلى أن غرفة جدة تعمل جاهدة على توفير كل المعلومات العقارية التي تنير الطريق أمام المستثمر في شتى المجالات ومنها العقار مشددا على أن اللجنة العقارية تقوم بدور كبير لتكون حلقة الوصل بين الجهات الحكومية والعقاريين لحل أي مشاكل تواجههم.
وأكد أن السوق العقاري السعودي يعتبر أحد المنظومات الاقتصادية للقطاع الاقتصادي مشيرا أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط إذ يشكل 13 بالمائة من الناتج القومي وأهميته تكمن في انه مشغل لأكثر من 90 قطاعا آخر منها مواد البناء والمقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها وأن سوق الطلب على العقار يتنامى بشكل كبير وأنه من أكثر القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
واعترف بوجود ركود عقاري في المخططات الموجودة في أطراف جدة نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول وبدون مبرر حيث وصل سعر القطعة من 25 ألف ريال إلى 250 ألف ريال مما أدى إلى حالة من الركود بنسبة وصلت إلى 50% لافتا إلى أن هناك بطء في نمو العقار بجنوب جدة بسبب ضعف البنية التحتية .
وأشار إلى أن هناك مخططات أنشأت منذ أكثر من 35 عام ولم يقوموا بتطويرها حتى الآن مذكرا بأن هناك 70% من السعوديين لا يملكون مساكن ويعيشون بالإيجار، وتحتاج مدينة جدة وحدها لأكثر من 30 ألف وحدة سكنية. وكشف أن المخطط من شارع بغداد وحتى الكيلو 10 بطريق مكة المكرمة مملوكة لشركة جدة القابضة وسيبدأ بيعه للمواطنين بعد التخطيط مطمئنا أنه لن يتم إخراج الناس الذي لا يملكون مساكن من منازلهم مهما كان الأمر وطالب أمانة جدة بضرورة التعاون بشكل أكبر في هذا الأمر.
وفي ذات السياق شدد مندورة على أهمية القطاع العقاري وأكد أن المملكة سوف تستضيف للمرة الأولى خلال العام الجاري المعرض الدولي للعقار (سيتي سكيب) في شهر يونيو المقبل في تأكيد على أهمية هذا القطاع.
وشدد على أن هذا اللقاء فرصة للعقاريين للتعرف على أفكار جديدة تطرحها الشركات المختصة في هذا الأمر وسط تفاءل بأن يكون عام 2009 هو عام التطوير العقاري في المملكة وفي ظل انتعاشة السوق التي تعتمد على نمو الطلب وتصحيح الأسعار وتوقع إقرار الرهن العقاري وانخفاض أسعار مواد البناء وهي الركائز الكفيلة باستمرار سوق العقارات لأعوام طويلة المدى.