في دراسة حديثة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .. فجوة بين مخرجات تعليم المرأة السعودية وحاجة سوق العمل

ساعد نقص بعض التخصصات التطبيقية واستمرار التحاق الطالبات خلال دراستهم في المرحلة الجامعية بالتخصصات النظرية الى وجود فجوة كبيرة بين الباحثات عن العمل في القطاعين العام والخاص خاصة مع عدم حصول بعضهن على درجة الماجستير والدكتوراه او الدبلوم الفني والمهني وفقاً لحاجة سوق العمل الذي ترغب الباحثة العمل فيه.
جاء ذلك في دراسة حديثة كشفتها مؤخرا مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والتي اشارت الى وجود فجوة بين مخرجات تعليم المرأة السعودية، وبين حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص، واكدت أن سبب وجود هذه الفجوة هو الاستمرار في التحاق الطالبات في المرحلة الجامعية بالتخصصات العلمية النظرية على حساب التخصصات التطبيقية اضافة لعدم مراعاة القطاعين الخاص والعام للخطط الدراسية المرتبطة بتعليم المرأة عند اعداد وتطوير برامجهم، وكذلك محدودية التخصصات والبرامج المتاحة في المجال التقني والفني والمهني.
وأوضحت الدراسة أن من اهم اسباب الفجوة نقص التخصصات التطبيقية المتاحة للمرأة في التعليم الجامعي وعدم توفر العدد المطلوب من حاملات درجة الدكتوراه والماجستير، او الدبلوم التقني والمهني وفقاً لحاجة القطاعين العام والخاص، اضافة الى نقص حاملات هذه المؤهلات من الباحثات عن عمل.
عدم كفاءة سوق العمل..!
وبينت الدراسة عدم كفاءة نظام المعلومات في سوق العمل حيث تواجه الباحثات عن العمل صعوبة في التعرف على الوظائف المتاحة في سوق العمل، كما يصعب على القطاعين العام والخاص معرفة معلومات عن النساء الباحثات عن عمل عند توفر الوظائف لديها وهذا يساهم في اطالة بحث المرأة السعودية عن عمل شاغر وفي بقاء الوظائف الشاغرة المتاحة للمرأة دون موظفات. واظهرت الدراسة ميل المرأة السعودية عند بحث عن عمل الى الوسائل المستخدمة لنشر الوظائف التي لا تحتاج الى الخروج كالصحف والمجلات المتخصصة والانترنت وتبين قلة استخدام هذه الوسائل من قبل فالقطاعان العام والخاص عند حاجتها للوظائف او للموظفات كما اكدت الدراسة ان الباحثات عن عمل يفضلن العمل في القطاع الحكومي لانه يراعي حقوقهن الشرعية ويحقق الامان الوظيفي، اضافة الى ارتفاع مستوى الراتب، وافادت بأن فرص توظيف المرأة السعودية في القطاع العام اكثر لانه يفتح تخصصات تعليمية جديدة للمرأة يحتاجها سوق العمل، اضافة لتأنيث جميع الوظائف المرتبطة بشكل مباشر بشؤون المرأة، وكذلك تأهيلها للعمل في الحكومة الالكترونية، وكشفت عن وجود 3004 وظائف يمكن اتاحتها للمرأة السعودية في القطاع العام ومنها اعضاء هيئة التدريس والحسبة والتفتيش النسائي.
كما يمكن ايجاد 11.202 وظيفة في القطاع الخاص مثل البيع والخياطة ومراجعة الحسابات.
آثار دخول المرأة إلى سوق العمل السلبية
واشارت الدراسة الى الآثار السلبية المترتبة على دخول المرأة السعودية لسوق اعلعمل كزيادة العبء الملقى على عاتقها وكذلك ضعف دورها في تربية الاطفال اضافة الى تفاقم المشاكل الاسرية بين الزوجين والحد من الانجاب، ولم تهمل الآثار الايجابية لعمل المرأة ومنها مساهمتها في زيادة دخل الاسرة وتوفير دخل لها ان لم يكن لها عائل، اضافة الى زيادة ثقة المرأة بنفسها وتنمية قدراتها وثقافتها وكذا الاستفادة من طاقاتها في عملية التنمية الوطنية الشاملة بإذن الله.