الوزاري الخليجي: تعزيز المسيرة المشتركة ودعم جهود مكافحة الإرهاب

اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس أعمال الاجتماع الوزاري في دورته العادية - 110 - بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض الذي رأسه معالي الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله .
ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل .
وقد صدر في ختام الاجتماع البيان الصحفي التالي ..
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته العاشرة بعد المئة يوم الأحد 4 ربيع الأول 1430ه الموافق 1 مارس 2009م في مدينة الرياض برئاسة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري ومشاركة معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشاد المجلس الوزاري بدعوة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلال قمة الكويت الاقتصادية لطي صفحة الماضي وفتح آفاق جديدة أمام مصالحة عربية شاملة أسهمت في تنقية الأجواء لتعود اللحمة والتضامن إلى الصف العربي في وقت تمر به الأمة العربية بظروف عصيبة تحتم مواجهتها بإرادة عربية قوية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر وتحقيق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتهيئة الأجواء لتجاوز الخلافات والتباينات العربية.
ورحب المجلس الوزاري بتبرع دول المجلس بمبلغ - مليار وست مئة وستة وأربعون مليون دولار - لإعادة إعمار قطاع غزة وأن دول مجلس التعاون سوف تنشيء برنامج إعمار من خلال صناديق التنمية العربية والبنك الإسلامي للتنمية وبالتنسيق مع مؤسسات السلطة الشرعية الفلسطينية .
ورفع المجلس الوزاري إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية " حفظه الله " أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام متمنيا لسموه دوام الصحة والعودة إلى أرض الوطن سالما معافى إن شاء الله .
ورفع المجلس الوزاري أسمى آيات التهاني لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت " حفظه الله " على النجاح الذي حققته قمة الكويت الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والقرارات والتوصيات التي توصلت إليها والتي تشكل لبنة رئيسة في البنيان الاقتصادي وفي الصرح التنموي للدول العربية.
كما رفع المجلس الوزاري إلى مقام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت " حفظه الله " أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ويوم الاستقلال لدولة الكويت متمنيا لشعب الكويت الشقيق دوام الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة سموه الرشيدة .
وأشاد المجلس الوزاري بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر لتوصل الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة إلى التوقيع على اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة بتاريخ 17 فبراير 2009م في الدوحة وذلك بمتابعة ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر " حفظه الله " وحكومته الرشيدة.
كما أشاد المجلس الوزاري بالحكمة التي انتهجها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في التعامل مع التصريحات الإيرانية التي مست سيادة واستقلال مملكة البحرين مما أدى إلى سرعة احتواء آثار هذه التصريحات وتداعياتها.
ورحب المجلس الوزاري بعقد القمة العربية القادمة في الدوحة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر " حفظه الله " ويتطلع المجلس إلى أن تخرج القمة بقرارات تسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق التضامن ورأب الصدع.
وفي هذا السياق بارك المجلس الوزاري الزيارة التي قام بها معالي الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت إلى العراق بتاريخ 26 فبراير 2009م والهادفة إلى دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين.
واستعرض المجلس الوزاري تطورات مسيرة التعاون المشترك منذ انتهاء أعمال الدورة الماضية للمجلس الوزاري في كافة المجالات ومستجدات أبرز وأهم القضايا السياسية الإقليمية والدولية وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المتغيرات الدولية والوضع في العراق والعلاقات مع إيران وأزمة الملف النووي الإيراني وغيرها من القضايا المهمة.
أولا.. مجالات التعاون المشترك :
في المجال الاقتصادي : ناقش المجلس الوزاري الخطوات التنفيذية لتفعيل اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي في ضوء قرارات المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط في ديسمبر الماضي بشأن الاتحاد النقدي.
واستعرض المجلس الوزاري محاضر اجتماعات عدد من اللجان الوزارية في المجال الاقتصادي وناقش ماتضمنته من مواضيع لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات , فقد أطلع على محاضر الاجتماعات - 77 و 78 و 79 - للجنة التعاون المالي والاقتصادي التي عقدت بعد دورة المجلس الوزاري في سبتمبر 2008م والاجتماع التاسع والثلاثين للجنة التعاون التجاري سبتمبر 2008م والاجتماع الثامن والعشرين للجنة التعاون الصناعي أكتوبر 2008م والاجتماع الحادي والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي نوفمبر 2008م والاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات .
وفي مجال شئون الإنسان والبيئة : أطلع المجلس الوزاري على تقرير الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارا ت المجلس الأعلى في مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية وعلى تقرير المتابعة الخاص بإنشاء مركز دول مجلس التعاون لمواجهة الكوارث ونتائج الاجتماع المشترك بهذا الشأن .
كما أطلع المجلس الوزاري على عدد من محاضر اللجان الوزارية المعنية بالشئون الاجتماعية وشئون البلديات والصحة وكذلك محاضر رؤساء وممثلي جمعيات الكشافة بدول المجلس .
وفي مجال الشئون القانونية : أخذ المجلس الوزاري علما بالقرارات التي أتخذها أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم العشرين والقرارات التي توصل إليها أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول المجلس في اجتماعهم الثاني .
وفي مجال الشئون العسكرية : أطلع المجلس الوزاري على سير العمل في مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك وعبر عن الارتياح لما تم تحقيقه مؤكدا على استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المجالات طبقا للقرارات الصادرة بشأنها.
وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني : استعرض المجلس الوزاري ماتم من متابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين وأبدى ارتياحه لمستوى التنسيق والتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
وفي مجال مكافحة الإرهاب : أكد المجلس مجددا على مواقفه الثابتة بنبذ هذه الظاهرة الخطيرة والمتنامية وجدد دعمه لكل جهد إقليمي ودولي يحقق المكافحة لهذه الظاهرة.
كما أخذ المجلس علما بالإجراءات التي تمت من قبل دولة قطر بشأن مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اعتمد المجلس الأعلى في دورته - 29 - نظامه الأساسي.
ثانيا .. في الجانب السياسي :
وبشأن العلاقات مع إيران :
أطلع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون على التصريحات والمزاعم الصادرة عن بعض المسئولين الإيرانيين التي تمس سيادة واستقلال مملكة البحرين واستمع إلى التقرير المقدم من معالي وزير خارجية مملكة البحرين حول زيارته الأخيرة ومباحثاته مع كبار المسئولين بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وعبر معالي وزير خارجية مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لمواقف الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة لمساندتها مملكة البحرين في أزمتها ووقوفها ضد أي ادعاءات تمس سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ، مشيراً في هذا الصدد إلى انتهاء آثار تلك التصريحات ، بناءً على التأكيدات الواضحة والصريحة من كبار المسئولين الإيرانيين باحترام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستقلال وسيادة مملكة البحرين وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ، وبأنهم لن يسمحوا لأي طرف بأن يمس بهذه العلاقات التي تربط البلدين .
وفي هذا الصدد ، أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وقوف دوله الأعضاء إلى جانب مملكة البحرين ضد كل ما يمس استقلالها وسيادتها وانتمائها العربي .
وفيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى ، وأبو موسى ، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، أكد الملجس على مواقفه الثابتة والمعروفة ، والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة ، والتي تتمثل فيما يلي :
- دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وأبوموسى ، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري ، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث ، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة .
- التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية ، من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث ، مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة .
- النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث .
- دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة ، لحل القضية عن طريق المفاوضات مباشرة ، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني ، جدد المجلس الوزاري تأكيده على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ورحب بالمشاورات الجارية بين الدول الغربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في هذا الشأن ، آملاً التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة .
وفي الشأن العراقي ، جدد المجلس تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق ، والمتمثلة في احترام وحدة العراق ، وسيادته واستقلاله ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ، ودعوة الآخرين لإتباع النهج ذاته ، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية .
كما أكد على تطلعه إلى أن يتحقق للعراق استتباب الأمن والاستقرار ، والإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية ، الحقيقية ، ضماناً لإنجاح العملية ، السياسية ، الشاملة ، الحاضنة لكافة أنباء الشعب العراقي ، دون استثناء أو تمييز .
وجدد المجلس ، حثه للأمم المتحدة ، والجهات الأخرى ذات العلاقة ، على الاستمرار في جهودها ، المشكورة ، للانتهاء من مسألتي إعادة الأرشيف الوطني لدولة الكويت والأسرى والمفقودين الكويتيين ، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى .
وفي الشأن الفلسطيني ، عبر المجلس ، بداية عن الترحم على أرواح الشهداء الفلسطينيين ، الأبطال ، والأبرياء ، الذين سقطوا في غزة الباسلة ، وحيا المجلس نضال وصمود الشعب الفلسطيني ، دفاعاً عن كرامته الإنسانية ، ومواجهة عدواناً إسرائيلياً بشعاً ، بلغ في حجمه وضراوته استخدام الأسلحة والقذائف المحرمة دولياً ، مما يعتبر ، بحق ، جريمة من جرائم الحرب ضد الإنسانية ، يستوجب محاسبة المسئولين عنه .
وطالب المجلس إسرائيل بالكف عن تكرار اعتداءاتها ، وتحدي قرارات الشرعية الدولية ، والقيم الإنسانية. وأكد مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإعادة الحقوق العربية المسلوبة ، في فلسطين ، وفي مرتفعات الجولان ، وفي جنوب لبنان .
وفي هذا الإطار ، أشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها دول المجلس ، مع شقيقاتها الدول العربية ، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة. كما أشاد بالجهود الكبيرة ، والاتصالات المكثفة ، الجارية ، لتعزيز التضامن العربي ، ورأب الصدع ، والسعي لتجسيد المصالحة العربية ، وتحقيق أهدافها الخيرة ، التي تعود بالنفع على دول وشعوب المنطقة وقضاياها ، وخاصة القضية الفلسطينية ، التي هي بأمس الحاجة إلى تحقيق الوحدة الوطنية ، والمصالحة بين مختلف فصائلها ، لأن ذلك هو الخيار الأوحد لصون وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني .
وفي هذا الصدد رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم التوصل إليه ، بين الفصائل الفلسطينية ، في مؤتمر الحوار الذي عقد ، مؤخراً ، في القاهرة ، لتحقيق المصالحة الوطنية ، وإنشاء حكومة وحدة وطنية. مثمناً ، في هذا الصدد ، الجهود العربية المخلصة التي بذلت لتحقيق هذا الهدف وخاصة جهود جمهورية مصر العربية. وأكد المجلس أن المصالحة الوطنية الفلسطينية من شأنها دعم وتعزيز الجهود العربية ، الكبيرة ، التي تبذل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني ، في إقامة دولته المستقلة.
وفي الشأن اللبناني ، رحب المجلس الوزاري ، بسير لبنان قدماً في تنفيذ بنود " اتفاق الدوحة " ، والاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية العامة ، والمقرر إجراؤها خلال شهر يونيه ، من هذا العام ، متطلعاً إلى أن يحقق ذلك ما يصبوا إليه الشعب اللبناني الشقيق ، من أمن واستقرار ورخاء .
وفي الشأن السوداني ، رحب المجلس " باتفاق حسن النوايا " وبناء الثقة ، الذي وقعته الحكومة السودانية ، وحركة العدل والمساواة ، بتاريخ 17 فبراير 2009م ، في الدوحة ، بدولة قطر ، مثمناً الجهود الحثيثة ، والمكثفة ، التي بذلها المسئولون في دولة قطر ، برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، حفظه الله لتحقيق بداية عملية لإنهاء الصراع في إقليم دارفور. وأكد المجلس الوزاري على أهمية تنفيذ اتفاق الدوحة ، داعياً كافة الأطراف السودانية إلى بدء محادثات سلام بشأن الإقليم ، وبما يحقق الأمن والاستقرار لأبناء شعب السودان الشقيق .
وفي الشأن الصومالي ، إذ يعبر المجلس عن قلقه من استمرار تدهور الأوضاع في الصومال ، يرحب بما شهدته الساحة الصومالية من تطورات سياسية ، هامه ، وانتخاب شيخ شريف شيخ أحمد ، رئيس حركة المحاكم الإسلامية ، رئيساً للصومال ، ومنح ثقة البرلمان الصومالي لرئيس الوزراء الصومالي ، الجديد شارماركي. كما دعا المجلس كافة الأطراف الصومالية إلى التعاون ، ورأب الصدع لإنهاء المعانات الإنسانية والعمل على تغليب المصالح العليا للشعب الصومالي ، وبما يوفر الأمن والاستقرار والسلام في ربوع الصومال الشقيق .
صدر في مدينة الرياض
الأحد 4 ربيع الأول 1430ه
الموافق 1 مارس 2009م