السعوديون ثانيا في تملك العقار بدول المجلس الاخرى .. المملكة تمنح مواطني الخليج 494 رخصة اقتصادية واستثمارية

شهدت الأعوام الماضية تصاعداً ملحوظاً في عدد مواطني دول المجلس المستفيدين من قرارات مجلس التعاون الخاصة بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى، وبلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 40753 رخصة حتى عام 2013م، مقارنة بنحو 11095 رخصة في 2004م، بنسبة نمو 267% ، وفق تقرير لقطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
وكشف التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى نسبة ارتفاع في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2013م ، بعدد إجمالي 35006 رخصة، وبنسبة 86% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها دولة الكويت بعدد 3453 رخصة بنسبة 8% ، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة وبلغ عدد التراخيص التي منحتها 1118 رخصة بنسبة 3%.
كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 426 رخصة و في دولة قطر 256 رخصة.
وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الأخرى، والتي بلغت 18658 ترخيصاً بنسبة 46% من إجمالي التراخيص الممنوحة، تلاهم مواطنو دولة الكويت بعدد 6851 ترخيصاً بنسبة 17% ،فيما حصل مواطنو سلطنة عمان على 6081 ترخيصاً بنسبة 15%، ومواطنو مملكة البحرين على 5948 ترخيصاً بنسبة 14%، تلاهم القطريون والاماراتيون بنسب 6% و2%، على التوالي.
ومن حيث عدد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى التي استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، رصد التقرير ارتفاعا في عددها من 7 في العام 2000م إلى 11 فرعاً في العام 2004م، ليصل عددها إلى 25 فرعاً في 2013م.
وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، وبلغ عددها 7 فروع بنسبة 28% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، ثم بنوك مملكة البحرين بخمسة فروع بنسبة 20% ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 4 فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة 16% لكل منها.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها 7 فروع، تليها الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية التي استقطبتا لكل منهما 6 فروع لبنوك خليجية،فيما يوجد في مملكة البحرين 3 فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في دولة قطر.
كشف تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ارتفاع نسبة تملك مواطني مجلس التعاون بين الدول الأعضاء لتبلغ 25% في العام 2013م ،مقارنة بالعام 2012م ليبلغ إجمالي عدد حالات التملك 20555 حالة.
وبينت الأمانة في تقرير لها بهذا الشأن أن السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، اذ يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
وأظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013م بلغ 20555 حالة تملك بزيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام 2012م، الذي سجلت فيه 16479حالة تملك، فيما ارتفع تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الاخرى بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية بنسبة 493% .
واقتصر العدد على 3464 حالة تملك للعقار في العام 2004م ،فيما أظهرت البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 129769 حالة تملك بنهاية عام 2013م ، مقارنة بنحو 110494 حالة تملك بنهاية عام 2012م.
وحلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2013م باجمالي 15600 حالة تملك، لتحقق نسبة 76% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، فيما حلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية و بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3571 حالة تملك، بنسبة 17% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة ب 629 حالة تملك بنسبة 3%، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب 2% و 1% على التوالي.
وتصدر الكويتيون أعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2013م، و بلغ عددهم 9940 مواطناً، يليهم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 5022 مواطنا ، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بعدد 1870 مواطنا، واحتل مواطنو الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368 و 1357 و998 مواطنًا على التوالي.