معذرة يا معالي الوزير ولكن!!

بعد ساعات من نهاية اجتماع وزراء النفط للدول الأعضاء في منظمة اوبك الذي تم عقده في العاصمة النمساوية فيينا مساء الخميس الماضي.. كان الرد بمثابة كارثة في السوق حيث تراجعت الأسعار بمقدار 6 دولارات دفعة واحدة لتهبط من 81 إلى 75 دولاراً للبرميل وذلك ضمن مراحل التدهور المتتابع خلال الأشهر الأخيرة.
وقد تابعت تحليلاً لأحد وزراء البترول الذي برر الحالة بعد خروجه من الاجتماع بوجود إنتاج النفط الصخري الامريكي وعزا انعكاساته على حجم الاستهلاك.
وهذا غير صحيح واختلف معه كثيراً لأسباب جوهرية ومنها : أن النفط الصخري الأمريكي لم يكن ومازال غير قادر على المنافسة في جودة الإنتاج المطلوب والمنافس لنقاء نفط اوبك. ثم ان التجربة الأمريكية كانت فاشلة في ذلك النوع من صخرية النفط وذلك لأن الشركات المنتجة له هي صغيرة وتعتمد على التمويل البنكي وليس الحكومي. إضافة إلى أن الاستهلاك استهدف قطاع المؤسسات الصناعية الصغيرة.
كما ان الدول المنتجة من خارج اوبك قد استغلت ارتفاع أسعار أوبك خلال السنتين الأخيرتين من الفترة الماضية الذي كان قد وصل إلى ما يقارب رقم السعر الحالي.
وكانت فرصة لتلك الدول لضخ انتاجها بأسعار رخيصة أمام الطلب العالمي. وهي ممارسة لم تكن جديدة لهذا النوع من استغلال دول بحر الشمال البترولية في حروب النفط كان هذا هو الجزء الأول من القضية.
أما الجزء الثاني فهو يتمثل في التأثيرات المباشرة وتداعياتها في مشهد الصراعات المسلحة التي ألقت بظلالها على اقتصاديات دول منتجة داخل أوبك ومنها العراق وليبيا حيث أدى ذلك الصراع الداخلي إلى احتلال الجماعات المتطرفة لمصافي النفط حتى في سوريا المتواضعة في انتاجها.
وهو ما فتح باب الانفلات في السوق العالمية . حيث تمكنت هذه المنظمات والجماعات من التعامل مع شركات نقل دولية منها ما يعود لحكومات, وغيرها تجارية اتفقت جميعها على ممارسة التهريب. في حين باعت مصادر التطرف بأسعار قليلة لتمويل عملياتها العسكرية والبشرية.
هذا بالإضافة إلى الجزء الثالث من مسلسل المؤثرات وهو ان أمريكا التي تقود الاقتصاد العالمي. كانت قد استغلت حرب التغيير في ليبيا ضمن الحملة على اسقاط معمر القذافي . وحصلت على كميات كبيرة في الاستيراد من حقول متعددة توزعت ما بين حكومة رمزية و»هشة» تريد التمويل ومعارضة اختلطت بالدفاع عن القذافي وخطاب التطرف . وهو نفس المشهد في العراق. لتؤدي كل هذه العوامل إلى زيادة حجم المخزون الأمريكي خمسة أضعاف طبقاً لتقارير اقتصادية حكومية في واشنطن.
وهو اعلان صدر خلال الشهر الماضي ليصدر بعد ذلك اعلان آخر يقول : إن أسعار النفط سوف تهبط إلى النصف عن معدلها القائم!!
لتكون النتيجة في المشهد الأخير كالتالي:
دخلت أمريكا على خط محاربة الإرهاب من بابين الأول : بعد ان توفر لها المخزون الكافي لتوقعات امكانية انعكاسات الحرب.. وتأثيرها على استخدامه سلاحاً للدول المنتجة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي.
أما الباب الثاني فهو قناعتها بأن الإرهاب الذي كانت تراقب تطوراته قد وصل إلى مرحلة من القوة العسكرية والبشرية .. ليكون ذلك مبرراً لإطالة فترة المواجهة التي ردد أوباما كثيراً على أنها سوف تستمر لعدة سنوات!! وكأنه يتناسى أن أمريكا دخلت العراق واسقطت صدام حسين ورابع أقوى جيش في العالم خلال ساعات محدودة!!
ومن خلال ما تقدم نجد السياسة الأمريكية قد دخلت من البابين الذين اشرت إليهما.
الأول : حرب خجولة على الإرهاب والثاني : حرب مؤثرة على أسعار النفط . وانعكاساته على حجم ميزانيات الدول المنتجة واعاقة نمو اقتصاداتها.
هنا أردت أن أدخل من أبواب «السيناريو» بعيداً عن منصة تصريح معالي وزير النفط في إحدى الدول الشقيقة ومعذرة يا معالي الوزير .. ولكنك استفززتني في قضية مهمة لا يمكن اختزالها واذابتها على واحدة من الصخور الهشة في إنتاج النفط الأمريكي المزعوم بدعاية التسطيح!!.
NSR2015@hotmail.com
Twitter:@NasserAL_Seheri