إيقاف 5 شركات للتأمين الصحي

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قرارًا بإيقاف 5 شركات للتأمين الصحي ومنعها من إصدار أو تجديد وثائق تأمين خلال ستة أشهر مضت ،وذلك لمخالفتها نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية. وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف في تصريح له اليوم أن فرق الزيارات الميدانية الإشرافية لشركات التأمين رصدت العديد من المخالفات والتجاوزات الأمر الذي أوجب إيقاف نشاط التأمين الصحي لتلك الشركات لحماية المؤمن لهم من الممارسات غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، لافتًا النظر إلى أن المجلس لن يقوم برفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح أوضاع تلك الشركات والالتزام بالمعايير والاشتراطات التي تضمن جودة أداء سوق التأمين الصحي التعاوني.
وعن المخالفات التي تم رصدها أوضح الشريف أنها متنوعة وتشمل عدم تسليم بطاقات التأمين الصحي لأصحابها، إصدار وثائق تأمين دون استكمال المستندات المطلوبة (نموذج طلب التأمين من الكفيل, صورة من هوية الكفيل, نماذج الإفصاح الطبي)، وجود وثائق تأمين صحي مخالفة لحد المنفعة الأقصى ،وكذلك مخالفتها لجدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني المحدثة حيث زادت حدود المنفعة لتصل إلى (500,000) ريال لسنة الوثيقة.