الثروة المهدرة في الشارع العام

عبدالهادي المالكي
أبدى العديد من سكان مدينة جدة دهشتهم من استمرار التغاضي عن السيارات المهملة، معتبرين أنها ثروة اقتصادية كبيرة غير مستغلة، يمكن أن تخلق فرصا وظيفية حقيقية للشباب، مطالبين بتمكينهم من استثمارها بعد تزايد أعدادها نتيجة عدم امكانية إصلاحها لعدم توفر قطع لها أو لعدم جدوى إصلاحها قياساً إلى قيمتها السوقية، مما يدفع بأصحابها إلى إهمالها وتركها في الشوارع عرضة للعابثين، لتصبح في النهاية مجرد سكراب لا يستفاد منه.ورغم الأعداد المتزايدة لتلك السيارات مما جعلها مألوفة المنظر في شوارعنا إلا أن الأمانات والبلديات ما زالت تتعامل بآلية بطيئة وأساليب لم تتغير.
في البداية أوضح مدير ادارة العلاقات العامة والتواصل المتحدث الرسمي لامانة جده محمد البقمي ان ملاحظة عدم ازالة المركبات التالفة بعد وضع ملصق بتاريخ ازالتها يعود اساسا لآنتها العقد السابق المبرم مع شركة صداقة لاعمال البيئة بتاريخ 15 /8/ 1435ه وابرمت العقود الجديدة بتاريخ 28 /10/ 1435ه وحيث ان اعمال التاشير استمرت منذ شهر جمادى الثاني 1435ه وبدأت اعمال الرفع والازالة في شهر ذي القعدة 1435ه وحيث انه كان الامر قبل ابرام العقود الجديدة الاكتفاء بالتاشير فقط وقد وزعت عماليات الرفع على ثلاث مناطق وهي شمال ووسط وجنوب جده وتتقوم بها ثلاث شركات اهلية لكل شركة منطقة وقد تم عمل احوشه مساحتها كبيرة يتم فيها تجمع السيارات التالفة وتبقى لمدة ((100) يوم واذا لم يراجع صاحبها خلال تلك المدة للشركة الرافعه الحق في تشليحها وبيع قطع الخيار لورش التشليح وكبس الاجزاء المتبقية لاعادة تدويرها
وكشف مدير مرور محافظة جدة (للبلاد) اللواء وصل الله الحربي ان هناك لجنة مكونة من مرور محافظة جدة وشرطة محافظة جدة وأمانة محافظة جدة تعمل منذ إنشائها في سحب السيارات الخربة والتالفة والتي تقف لفترات طويلة دون اكتراث أصحابها لها وربما يعود ذلك لعطل فني للمركبة أو لأي أسباب أخرى وهناك آلية لعمل هذه اللجنة تكون وفق تدرج في سحب السيارات من مواقعها فالمرة الأولى يتم وضع إشعار تحذيري على المركبة قبل سحبها والتأكد بأنها لا توجد عليها ملاحظات أمنية وتترك لفترة معينة ويعطى فرصة لصاحبها إذا رغب في سحبها والاستفادة منها وفي المرحلة الثانية يتم سحبها ولازالت أعمال اللجنة قائمة بشكل مستمر ومتابعة مواقع هذه السيارات والقضاء على هذه الظاهرة وقد تم سحب خلال عام 1434ه ( 4412 ) سيارة في المحافظة .
وكشف حسن الاحمدي صاحب محل تشليح استعدادهم لفتح مجال للتعاون الأمانة للاستفادة من تلك السيارات، في حين لو ترك المجال لأصحاب الاختصاص وهم أصحاب محلات التشليح لتمكنا من خدمة اصحاب السيارات والمستهلكين والقيام برفعها والاستفادها منها وأبدى الاحمدي إلى امكانية اختصار وتوفير الجهد والوقت بتسليم المهام للقطاع الخاص.واضاف: يمكن استغلال الصالح منها كقطع غيار، خاصة مع منع استيراد قطع الغيار المستعملة، والباقي يتم تحويله سكراب ويعاد تدويره.
حميد المالكي طالب الجهات المعنية بالسيارات التالفة بمراجعة آلية التخلص من السيارات التالفة المتبعة حالياً، فحين يرغب صاحب السيارة بيع سيارته على التشليح فإنه مطالب بدفع رسوم تفوق قيمتها، مما يضطر الكثير منهم لإهمالها وتركها في الشارع إلى أن يتم رفعها من البلدية بعد ان تتكسر ويتم العبث بها ولا يستفاد منها إلا سكراب، وطالب المالكي بتنظيم يكفل الاستفادة من تلك الثروة وتخليص شوارع الصناعية واماكن الورش وداخل الاحياء منها والحد من خطورة بقاءها مهملة، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من كل مكوناتها حتى غير الصالح منها بإعادة تدويره.
ويضيف: هناك معاناة كبيرة لدى أصحاب الورش الذين ازدحمت مواقعهم بالسيارات التي تركها أصحابها لعدم قدرتهم على إصلاحها أو لعدم توفر قطع لها، مما يضطر أصحاب الورش لإخراجها إلى الشوارع المحيطة بهم.
ويشير المالكي إلى أن تكدس السيارات في المنطقة الصناعية في الشوارع الداخلية يعود لعدم توفر قطع الغيار أو لارتفاع تكلفة إصلاحها، مما يجعل أصحابها يهملونها وحين يحاولون التواصل معهم تكون أرقام الهواتف خارج الخدمة ولا يسألون عن سيارتهم، مما يدفع بأصحاب الورش إلى إخراجها في الشوارع المحيطة بالورشة، ويرجع أسباب عدم ظهور جهود لجنة رفع السيارات التالفة الى التحديات التي تواجههم وعلى رأسها النظام الذي يحدد آلية رفع السيارات، إضافة إلى الأعداد المتزايدة من السيارات المتعطلة والتالفة التي تنسف كل الجهود.
تعطيل وضرر:
ويقول سعيد المالكي اعتاد الناس مشاهدة العديد من السيارات التالفة فأصبح مألوفاً أن تجد سيارة تقف أمام منزلك بالأشهر ويتراكم عليها الغبار وتصبح هدفاً لعبث الصبية وبعدها تبدأ مرحلة تشليح بعض قطعها من لصوص السيارات، إلى أن تتحول مكباً للنفايات في آخر الأمر.ويضيف: رغم ما تشكله هذه المناظر من تلوث بصري وخطر بيئي وأمني إلا أن تحرك الأمانات والبلديات ما زال ضعيفاً ولا يتناسب وحجم السيارات التي أصبحت مرمى للنفايات وعبث العابثين، مشيرا الى تعطل البدء في مشروع ما او تاخره مثل الحفريات او اعادة سفلته لبعض الشوارع بسبب سيارات في طريق ذلك المشروع.ويطرح المالكي فكرة لقاء بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص ورجال الأعمال المستثمرين في مجال السيارات وقطع الغيار والتشليح على طاولة واحدة لبحث إعادة النظر في القوانين والأنظمة القائمة والرفع بتوصيات لسن تشريعات تنقل التخلص منها لقطاع الأعمال لاستثمارها، موضحاً أن ورش وكلاء السيارات تعاني من إشغال العديد من السيارات التي تركها أصحابها فترات طويلة ولم يعودوا يسألون عنها.