الأنظمة القديمة والاحتكار يحدان من استثمارها: السيارات التالفة ثروة منسية في شوارعنا

ضعف المعالجة ساهم في زيادة عددها وأغلق الشوارع

أبدى العديد من رجال الأعمال دهشتهم من استمرار التغاظي عن السيارات المهملة، معتبرين أنها ثروة اقتصادية كبيرة غير مستغلة، يمكن أن تخلق فرص وظيفية حقيقية للشباب، مطالبين بتمكينهم من استثمارها بعد تزايد أعدادها نتيجة عدم امكانية إصلاحها لعدم توفر قطع لها أو لعدم جدوى إصلاحها قياساً إلى قيمتها السوقية، مما يدفع بأصحابها إلى إهمالها وتركها في الشوارع عرضة للعابثين، لتصبح في النهاية مجرد سكراب لا يستفاد منه.
ورغم الأعداد المتزايدة لتلك السيارات مما جعلها مألوفة المنظر في شوارعنا إلا أن الأمانات والبلديات ما زالت تتعامل بآلية بطيئة وأساليب لم تتغير.
حصيلة 10 أيام:
في البداية أوضح مدير البحث والتحري في مرور جدة العقيد سعد الحارثي أنهم قاموا برفع 2269 سيارة خلال 10 أيام فقط من منطقة الورش شمال جدة، وهذا يكشف عن العدد الكبير للسيارات المهملة.
وكشف الحارثي عن ضبط سيارات مطلوبة جنائياً ومرورياً، وقال إن اللجنة المشكلة من المرور والشرطة والأمانة وطائفة الورش لتنفيذ حملة إزالة السيارات المهملة في منطقة الورش شمال جدة قد باشرت أعمالها بعد توجيه المحافظة برفع السيارات التالفة والمهملة لتسببها في إعاقة الحركة في شوارع جدة؛ خاصة شوارع منطقة الورش التي أقفلت بسبب توقف تلك السيارات.
وتوقع أن يصل أعداد هذه السيارات إلى 10 الآف سيارة في مختلف أحياء جدة، إلا أنه انتقد تخصيص شركة واحدة لاستقبال تلك السيارات مطالباً الأمانة بتوزيع جدة إلى مراكز وإسناد كل مركز إلى إحدى شركات النظافة المتعاقدة مع الأمانة حتى يسهل محاسبتها.
واضاف أن الأمانة مطالبة برصف وسفلتة الشوارع التي تم إزالة السيارات منها، حتى يتمكن المرور من تركيب اللوحات الإرشادية وعدم ترك مساحة لأصحاب الورش لإيقاف السيارات التالفة.
هدر مالي:
ويكشف شيخ طائفة تشليح السيارات في جدة عبدالله السفري عن محاولاتهم المتكررة مع الأمانة لفتح مجال للتعاون للاستفادة من تلك السيارات، إلا أن جهودهم بائت بالفشل، لتوقيع الأمانة عقدا مع إحدى الشركات مدته 20 سنة، وبالتالي انحصرت الاستفادة في شركة واحدة، في حين لو ترك المجال لأصحاب الاختصاص وهم أصحاب محلات التشليح لتمكنا من خدمة اصحاب السيارات والمستهلكين.
وأبدى السفري عدم رضاه عن أداور الجهات الحكومية عبر لجانها المشكلة للتخلص من السيارات المهملة، لافتاً إلى امكانية اختصار وتوفير الجهد والوقت بتسليم المهام للقطاع الخاص.
واضاف: يمكن استغلال الصالح منها كقطع غيار، خاصة مع منع استيراد قطع الغيار المستعملة، والباقي يتم تحويله سكراب ويعاد تدويره.
ويطالب السفري الجهات المعنية بالسيارات التالفة بمراجعة آلية التخلص من السيارات التالفة المتبعة حالياً، فحين يرغب صاحب السيارة بيع سيارته على التشليح فإنه مطالب بدفع رسوم تفوق قيمتها، مما يضطر الكثير منهم لإهمالها وتركها في الشارع إلى أن يتم رفعها من البلدية بعد ان تتكسر ويتم العبث بها ولا يستفاد منها إلا سكراب، ويوضح أنهم على استعداد لعمل تكتل يخلص الأمانة من عبء نقلها، ويضمن عوائد مالية جيدة، ويخدم الاقتصاد بتقليص استيراد قطع الغيار ويحقق خدمات بيئية متعددة.
سيارات تالفة ومخلفات
تنيظم جديد:
ويطالب رئيس طائفة اصحاب الورش كمال العيتاني بتنظيم يكفل الاستفادة من تلك الثروة وتخليص شوارع الصناعية منها والحد من خطورة بقاءها مهملة، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من كل مكوناتها حتى غير الصالح منها بإعادة تدويره.
ويضيف: هناك معاناة كبيرة لدى أصحاب الورش الذين ازدحمت مواقعهم بالسيارات التي تركها أصحابها لعدم قدرتهم على إصلاحها أو لعدم توفر قطع لها، مما يضطر أصحاب الورش لإخراجها إلى الشوارع المحيطة بهم.
ويشير العيتاني إلى أن تكدس السيارات في المنطقة الصناعية في الشوارع الداخلية يعود لعدم توفر قطع الغيار أو لارتفاع تكلفة إصلاحها، مما يجعل أصحابها يهملونها وحين يحاولون التواصل معهم تكون أرقام الهواتف خارج الخدمة ولا يسألون عن سيارتهم، مما يدفع بأصحاب الورش إلى إخراجها في الشوارع المحيطة بالورشة، ويرجع أسباب عدم ظهور جهود لجنة رفع السيارات التالفة الى التحديات التي تواجههم وعلى رأسها النظام الذي يحدد آلية رفع السيارات، إضافة إلى الأعداد المتزايدة من السيارات المتعطلة والتالفة التي تنسف كل الجهود.
تعطيل وضرر:
ويقول علي عسيري "مسؤول في إحدى شركات المقاولات" اعتاد الناس مشاهدة العديد من السيارات التالفة فأصبح مألوفاً أن تجد سيارة تقف أمام منزلك بالأشهر ويتراكم عليها الغبار وتصبح هدفاً لعبث الصبية وبعدها تبدأ مرحلة تشليح بعض قطعها من لصوص السيارات، إلى أن تتحول مكباً للنفايات في آخر الأمر.
ويضيف: رغم ما تشكله هذه المناظر من تلوث بصري وخطر بيئي وأمني إلا أن تحرك الأمانات والبلديات ما زال ضعيفاً ولا يتناسب وحجم السيارات التي أصبحت مرمى للنفايات وعبث العابثين، مشيرا الى تعطل البدء في مشروع بناء كلية تقنية، بسبب توقف 12 سيارة مهملة أمام مبنى المعهد الصناعي المجاور للمشروع.
وتابع: حاولنا الوصول لأصحابها، ولم نتمكن، فخاطبنا المرور لسحبها ووعدنا بعرضها على لجنة مختصة، ونحن متوقفون عن العمل إلى أن يتم رفعها من الموقع.
حلول غائبة:
ويطرح رئيس اللجنة الوطنية للسيارات فيصل أبو شوشه فكرة لقاء بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص ورجال الأعمال المستثمرين في مجال السيارات وقطع الغيار والتشليح على طاولة واحدة لبحث إعادة النظر في القوانين والأنظمة القائمة والرفع بتوصيات لسن تشريعات تنقل التخلص منها لقطاع الأعمال لاستثمارها، موضحاً أن ورش وكلاء السيارات تعاني من إشغال العديد من السيارات التي تركها أصحابها فترات طويلة ولم يعودوا يسألوا عنها.
المجلس البلدي والأمانة:
ويكشف رئيس المجلس البلدي بجدة الدكتور أيمن فاضل عن قيام المجلس بفتح ملف السيارات المهملة ومتابعة الجهود الحالية من الأمانة في التعامل معها، موضحاً أن هذه السيارات تشكل تلوثاً بصرياً وبيئياً لا يليق بمدننا، لكنها تبقى موردا اقتصاديا مهمل ينبغي الاستفادة منه مادياً وخلق فرص عمل للشباب.
ووعد فاضل الاهتمام بهذا الملف والخروج بحلول عملية تسهم في رفعها سريعاً من الشوارع.
من جانبه، أوضح مدير مشاريع النظافة بأمانة جدة ورئيس اللجنة المشكلة من المحافظة لرفع السيارات المهملة المهندس سامي خلاف عن استمرار جهود اللجنة المشكلة من 6 فرق من كافة القطاعات الحكومية في مباشرة مهامها بصفة دورية، لافتا إلى مباشرة الأمانة بدراسة واقع السيارات المهملة، للخروج بمشروع استثماري يخدم جميع الأطراف.
وأضاف أنهم بعد توقيع عقود 5 شركات للنظافة تغطي 9 مناطق في جدة سيكون من ضمن مهامها رفع السيارات التالفة.
فيصل أبو شوشة
كمال العيتاني
العقيد سعد الحارثي
د. أيمن فاضل
عبدالله السفري
*نقطة نظام
*استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 76 القاضي بتنظيم السيارات المهملة والتالفة والمتروكة في الشوارع أو المواقف العامة وحول مراكز وورش الصيانة، والمادة رقم 5/22 من لائحة الغرامات والجزاءات من المخالفات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218، شكلت محافظة جدة لجنة من مرور جدة والبحث الجنائي بشرطة جدة والأمانة وطائفة الورش لرفع السيارات من منطقة الورش شمال جدة، وأعطت مهلة للورش وأصحاب السيارات لتطبيق قرار سحب المركبات التالفة والمعطلة التي تشوه وجه المحافظة من الناحية الشمالية وتشكل ظاهرة خطرة قد يستغلها ضعاف النفوس.
*بدأت الحملة في 2 / 2 / 1434 بمشاركة أعضاء اللجنة وخصص لها 95 ونشا و8 سطحات و13 رافعة و3 شيولات.
باشرت أعمالها على فترتين لمدة عشرة أيام.
*تم أخذ تعهدات على اصحاب الورش بعدم إيقاف السيارات خارج الورش.
*تم تكليف متعهد الأمانة بحجز السيارات 6 أشهر للوصول إلى أصحاب السيارات الذين لم يتم التعرف عليهم..